سخنگوی قوه قضاییه از شکایت ۱۸۵ نفر از خانواده شهدا و ۱۱ مصدوم فاجعه منا خبر داد.

به گزارش عصرایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک ایام مبارک رجب اظهار کرد: امروز سالروز یکی از شکست‌های آمریکا در مقابل جندالله است، آن شیطان بزرگ با تکیه بر قدرت نظامی و اطلاعاتی خود در اوایل انقلاب که هنوز جمهوری اسلامی ایران ارکانش به طور کامل استقرار پیدا نکرده بود تلاش کرد تا اقدامی غافلگیرانه را داشته باشد.

وی ادامه داد: خداوند به ملت ایران عنایت کرد و ریگ‌ها را مامور مبارزه با بالگردهای نظامی آمریکا قرار داد و همه‌ آنها در آتش خشم الهی سوختند. این روز را که شبیه به معجزه الهی است گرامی می‌داریم.

به نوشته ایسنا، معاون اول دستگاه قضایی درباره‌ رفع تصرف اراضی گفت: در سال ۹۴، ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده منجر به صدور حکم و رای نهایی شد که از این تعداد ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از اراضی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود به دولت مسترد شد که این رقم، قابل توجه است و اگر بخواهیم قیمت این ۳۷ هکتار زمین را در نظر بگیریم رقم قابل توجهی می‌شود.

محسنی اژه‌ای درباره‌ ساخت و سازها در روستاهای استان زنجان خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از این ساخت و سازهای غیرمجاز در دو روستای این استان تخریب و حکم قلع و قمع تعدادی از ساختمان‌های غیر مجاز صادر شده و در دستور اجرا قرار دارد. همچنین از طریق دادستان و مقامات وزارت جهاد کشاورزی به تمامی افرادی که ممکن بود در آینده‌ای نزدیک تصرفاتی را انجام دهد هشدار داده شده که اگر به صورت غیرمجاز تصرف انجام دهند بدون اغماض تخریب خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تعداد افرادی که در حادثه منا دچار حادثه شده بودند، خاطرنشان کرد: در رابطه با فاجعه منا ۴۴۰ و چند نفری که در منا به شهادت رسیدند تا کنون ۱۸۵ نفر از خانواده‌های شهدا، شکایت کردند. همچنین ۱۱ نفر از کسانی که مصدوم شدند نیز در این رابطه شکایت کردند. مابقی افراد هنوز شکایتی را به دادگاه تقدیم نکردند، البته این شکایت‌هایی هم که صورت گرفته هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

نیروی انتظامی درباره عنوان «گشت‌های نامحسوس» خوش‌سلیقگی نکرد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نیروی انتظامی در رابطه با عنوان گشت‌های نامحسوس پلیس، خوش‌سلیقگی نکرده است، البته روشی در جهت برخورد با فسادهای ظاهری و مشهود است.

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل گشت‌های نامحسوس پلیس در حالی که ما گشت‌های محسوس را داریم ضروری بوده یا خیر؟ گفت: به نظرم نیروی انتظامی خوش سلیقگی ندارد، این چه عنوانی است که به قضیه داده‌اند؟ البته توضیحات را ارائه داده‌اند و روشی را برای برخورد با فسادهای ظاهری و مشهود در نظر گرفته‌اند که من وارد روش و سلیقه آنها نمی‌شوم.

وی افزود: باید پلیس مراقب باشد که کسی از این بابت سوءاستفاده نکند و تخلفی صورت نگیرد. ما هم تذکر می‌دهیم که مراقبت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات پیشگیرانه و برخورد با مسائل خلاف عفت عمومی که توسط نیروی انتظامی انجام شده و در رسانه‌ها منعکس می‌شود، گفت: من نمی‌خواهم مسائل رسانه‌ها را مطرح کنم ولی باید به چند نکته اشاره کنم.

اول اینکه ما یک اصل در قانونی اساسی به نام اصل هشتم داریم که در رابطه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر است و در رابطه با این اصل سالیان سال بود که قانون عادی نوشته نشده بود و قانون مستقلی نداشتیم که در همین راستا قانون آن تصویب شد و به مرحله نهایی رسید و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شد که در مرحله ابلاغ هم رئیس جمهور تعلل کردند، ولی نهایتاً ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این قانون هم حکومت و هم آحاد مردم و هم کسانی که مرتکب منکری می‌شوند وظایفی دارند که در ماده یک آن قانون آمده است. موضوعاتی همچون اینکه چگونه باید از آمران به معروف حمایت شود و اینکه حکومت و مردم چه وظایفی دارند و … در قانون آمده که هم برای دولت و هم برای قوه مجریه و هم قوه قضائیه وظایفی مشخص شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در ماده ۴ این قانون قید شده که امر به معروف و نهی از منکر قلبی،‌ زبانی و نوشتاری است؛ لذا آحاد جامعه و دولت وظایفی را دارند اما مرتبه عملی آن تنها برای دولت است. اگر کسی می‌خواهد سوال کند که دولت نسبت به این قانون که لازم‌الاجرا شده چه کاری انجام داده و یا دستگاه‌های دیگر و وزارتخانه‌های مختلف و حتی قوه قضائیه چه کار کرده‌اند، درست است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی از اقدامات قوه قضائیه این بوده اگر امر به معروف و ناهی از منکر صدمه‌ای دید و فردی که علیه امر به معروف مرتکب جرمی شده باشد، جرم او قابل تعلیق نیست. آیا کسی در این راستا نظارت کرده است که باید بگویم قوه قضائیه موظف بوده شعبات ویژه تشکیل دهد و حمایت قانونی داشته باشد.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: نیروی انتظامی موظف است که با جرایم مشهود برخورد کند؛ چرا که بعضی از لباس‌هایی که در کشور تولید، توزیع و استفاده می‌شود طبیعتاً خلاف قانون است. امروز اگر دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرده باید بازخواست شود. این درست نیست که اگر برخورد شد بگوییم چرا برخورد می‌کند؟ یک جا قانون ابلاغ می‌شود ولی عمل نمی‌کنیم جای دیگر قانون ناقص عمل می‌شود؛ لذا ما باید همه ملتزم به قانون باشیم.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: برخورد با متجاهرین فساد و فحشا و کسانی که برخلاف قانون چه در رابطه با رفتار و چه با پوشش و موارد خلاف و نابهنجار اجتماعی تظاهر به این امر می‌کنند، انجام می‌شود. یک اصل است که دستگاه انتظامی وظیفه دارد با این جرم مشهود برخورد کند و قوه قضاییه هم از آن حمایت می‌کند.

وی یادآور شد: حقیقتاً آنچه که در جامعه ما رخ می‌دهد به خصوص در جامعه ما که یک جامعه اسلامی هستیم خلاف قانون بوده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قدرت تونجل ۵۱ درصد از سهام اونر ایر متهم نفتی را فروخته و اینکه قوه قضائیه از طریق اینترپل وی را تحت تعقیب قرار می‌دهد، گفت: من نمی‌دانم که فروخته یا نه؛ بابک زنجانی وکیل دارد، اموال او هم تا آنجا که می‌دانم شناسایی و توقیف شده و در مواردی هم به شرکت نفت داده شده است؛ لذا شرکت نفت و وزارت نفت می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

وی یادآور شد: وی در داخل و خارج وکیل دارد اگر احساس می‌کند که کسی پول او را برده می‌تواند از آن جلوگیری کند.

دستگیری ۸ کارچاق‌کن/ قضات مشغول بررسی پرونده «بورسیه‌ها» هستند

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری اظهار کرد:‌ افرادی تحت عنوان سودجو و دلال وجود دارند که از مردم پول می گیرند به عنوان اینکه می‌توانند در پرونده قضایی آنها موثر باشند، اما باید گفت که این افراد هیچگونه تاثیری در پرونده‌ها ندارند. همچنین افرادی که به آنها پول می‌دهند پول‌شان از دست می‌رود و همچنین ممکن است برای خود آنها پرونده‌ای تحت عنوان پرداخت رشوه تشکیل شود.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ با تلاش دستگاه نظارتی قوه قضاییه در همین راستا باندی دستگیر شد؛ در واقع آنها موسسه‌ای را تحت عنوان موسسه حقوقی ثبت کرده بودند که این موسسه دارای چندین دلال بوده و همچنین از افراد وکیل نیز استفاده می کردند و توانسته بودند با برخی از افراد در قوه قضاییه ارتباط بگیرند و تحت همین عنوان از مردم پول دریافت می‌کردند. این موارد موجب بدبینی مردم به قوه قضاییه می‌شود.

محسنی اژه‌ای اعلام کرد: بیش از ۸ نفر در همین راستا در تهران دستگیر شدند.

محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده بورسیه‌ها گفت: سیر قضیه را چندین مرتبه توضیح داده‌ام و تکرار نمی‌کنم. پس از آن که ریاست محترم قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نامه نوشتند رهبری اجازه دادند و رئیس قوه قضاییه از وزارت علوم خواست شاکیان را معرفی کند که در این راستا تعدادی معرفی شدند که ریاست قوه قضاییه موارد را ارجاع دادند تا تعدادی قاضی به صورت دقیق مشغول بررسی موضوع شوند و نظر نهایی خود را اعلام کنند.

محسنی اژه‌ای درباره‌ پرونده‌ شرکت تعاونی ثامن‌الحجج گفت: این پرونده یکی از کارهای موفقی بود که با همکاری چند دستگاه انجام شد. بانک مرکزی فردی را مسئول کرد و آن فرد روز و شب برای بررسی موضوع وقت گذاشت. دادستان تهران نیز بازپرسی را تعیین کرده و وزارت اطلاعات هم یک اداره‌ کل را برای این قضیه مجهز کرد و کار بسیار خوبی با همکاری خوبی انجام شد، اما هنوز پایان نیافته است.

وی ادامه داد: در این پرونده حدود ۸۰۰ هزار مورد از حساب‌های مردم تعیین تکلیف شده است و برای این تعداد هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان پرداخت شده است؛ لذا تلاش می‌شود با کمترین هزینه جلوی کارهای غیرمجاز و غیر قانونی گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: حکم دو الی سه پرونده صادر شده، اما به دلیل عدم ابلاغ از بیان جزییات آن معذورم، اما یکی از این پرونده‌ها مربوط به پرونده‌ ارزی ها و روزچنگ بود که صادر شده و طی امروز و فردا ابلاغ خواهد شد.

وی در رابطه با ارتباط چند نفر با خارج از کشور که دستگیر شده بودند گفت: پرونده این افراد با حضور وکیل رسیدگی شد و برای ۴ نفر از ۵ نفر حکم صادر شده، اما هنوز حکم ابلاغ نشده است.

«امید کوکبی» از امکانات لازم برخوردار است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت جسمانی امید کوکبی و اینکه نیمی از محکومیت خود را گذرانده است، قوه قضائیه چه تصمیمی را درباره وی اتخاذ می‌کند؟ گفت: ایشان به اتهام جاسوسی محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند و حکم‌شان قطعی است. جرم جاسوسی برای بیگانه طبعاً ‌در مواردی مجازات بالاتر از این دارد.

وی ادامه داد: به نظرتان آیا اگر کارمند معمولی جاسوسی کند مهم‌تر است یا کارمند فنی که می‌تواند با دادن اطلاعات به بیگانه خسارت بیشتری را به کشور وارد کند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در مورد اصل جرم در این پرونده باید بگویم که رسیدگی شده و وی محکوم شده است. افراد داخل زندان هم مانند افراد دیگر مریض می‌شوند. اگر در داخل زندان امکانات زندان باشد که معالجه می‌شود در غیر این صورت به بیرون منتقل می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در مورد وی یادآور می‌شوم که در بیمارستان تحت درمان است. اگر پزشکی قانونی نظر دهد که حضور یک زندانی در زندان به طور مطلق و یا تحت شرایطی در زندان وضعیت او را تشدید می‌کند تصمیم لازم اتخاذ می‌شود. در این صورت سازمان زندان‌ها و دادیار زندان با نظر پزشکی قانونی می‌تواند شرایطی را فراهم کند و اگر شرایط بیمار طوری باشد که باید قرنطینه شود و به هیچ وجه امکان حضور وی در زندان نیاز نیست، لذا باید در بیمارستان ویژه تحت بستری باشد که همه این امکانات با نظر پزشکی قانونی انجام می‌شود.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: وی از امکانات لازم برخوردار است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: احکام متهمان بانک صادرات صادر شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است و بعد از ابلاغ توضیحات لازم را ارائه می‌دهم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه احکام بانک صادرات صادر شده پرونده خاوری به کجا رسید؟ گفت: وی هنوز غیابی محاکمه نشده و من از این موضوع ناامید ناامیدم. من از استکبار ناامیدم. زیرا کسانی که مدعی مبارزه با تروریست و فسادند اگر راست می‌گویند باید همکاری می کردند. ما اکنون چند نفر از افراد فراری را داریم که جرم‌شان پولشویی است و آزاد هستند. چه بهانه‌ای دارند که آنها را نشان نمی‌دهند.

وی افزود: بعید می‌دانم که وی برگردد اما اگر برگشت می‌تواند واخواهی کند و دوباره پرونده با حضور خودش رسیدگی شود.

ارائه بخشی از نظرات پزشکی قانونی در پرونده «ستایش»

محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده سیگار مارلبرو، گفت: در رابطه با این موضوع برای ۸ نفر کیفرخواست صادر شد. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه از آن نقص گرفت و پرونده را به دادسرا فرستاد. اکنون این پرونده در دادسرا جهت رفع نقص است.

وی با اشاره به کشف یک باند رشاء و ارتشاء در سازمان امور مالیاتی، گفت: یکی از نهادهای اطلاعاتی در این زمینه کار کرده و گزارش موضوع را به دادستانی داده و بر همین اساس باند رشاء و ارتشاء در سازمان امور مالیاتی کشف و دستگیر شدند که فاکتورهای صوری به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از این باند کشف شده و پرونده در ابتدای کار است.

محسنی اژه‌ای افزود: این پرونده در تهران است و افراد آن در حال شناسایی و بعضاً احضار شده‌اند.

معاون اول قوه قضائیه درباره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم، چه قبل از زمان شروع رسمی تبلیغات و چه بعد از انتخابات و حتی روز انتخابات تخلفاتی صورت گرفت که مجموعاً ۹۴۳ پرونده در کل دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد، البته در مورد تعدادی از آن‌ها تشخیص داده شد که جرم نیست و بعضی از آن هم مستقیماً مربوط به تخلفات انتخاباتی نبود و اختلاف بین دو طایفه در زمینه نامزدهای‌شان بود که بین‌شان دعوا شده بود. متعاقب آن برای این افراد هم که ارتباط مستقیم به انتخابات نداشت پرونده تشکیل شد که بیشتر پرونده نزاع بود.

محسنی اژه‌ای افزود: از تعداد ۹۴۳ پرونده تخلفات انتخاباتی، ۴۳۳ پرونده تعیین تکلیف شد و بقیه در حال رسیدگی است.

وی درباره صدور حکمی از سوی دیوان عالی آمریکا علیه ایران و در نظر گرفتن ۲ میلیارد دلار به عنوان غرامت در این حکم و اینکه اخیراً رییس بانک مرکزی اعلام کرده که این میزانی که در آمریکا بوده در دولت قبل آزاد بوده است و به دلیل بی‌احتیاطی مسئولان قبلی است که این اتفاق روی داده، گفت: فکر می‌کنم کار دولت قبلی است (با شوخی). یکی از اقدامات ظالمانه و خلاف موازین بین‌المللی توسط آمریکا صورت گرفته که اولی و آخری هم نیست؛ لذا بانک مرکزی و وزارت امور خارجه باید نسبت به این اقدام ظالمانه و خلاف موازین بین‌المللی واکنش جدی نشان دهند.

وی افزود: من از اینکه این موضوع چگونه بوده اطلاعی ندارم ولی این بی‌انصافی است که ما هر جا کم می‌آوریم بخواهیم فرافکنی کنیم و همه گناه را گردن دیگری بیاندازیم. آنچه که مسلم است حکم ظالمانه و خلاف موازین بین‌المللی است و وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر باید جلوی آن را بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده ستایش قریشی مطرح شده به دلیل اینکه قاتل جوان نابالغ است ممکن است او با وثیقه آزاد شود، گفت: این موضوع از سه جنبه قابل بحث است، اول اینکه بحث وقوع جنایت است که به طور طبیعی همه از آن متأثر شدیم؛ چرا که جنایت بزرگی بود. جنبه دیگر جرمی است که اتفاق افتاده، دستگاه‌های مختلف و مردم واکنش نشان دادند. کسانی هم با خانواده مجنی علیه همدردی کرده‌اند و دستگاه‌های مسئول هم به‌جد و در اولین زمان ممکن وارد شدند و با حساسیت بالا پرونده را دنبال کردند؛ بنابراین در اینجا همه دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت فوق‌العاده وارد شدند و پرونده را تعقیب می‌کنند. آیا مانند جنایاتی که در آمریکا رخ داد و مردم را در روز روشن می‌کشتند و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و بعد از سال‌های سال قاتل را تبرئه می‌کردند، در رابطه با این پرونده اقدام شده است؟ که اینطور نیست، به جد همه دستگاه‌ها وارد موضوع شده‌اند.

وی افزود: اولاً فردی که این کار را انجام داده نابالغ نبوده حدود ۱۷ سال سن دارد و مسلماً پرونده‌اش به دادگاه می‌رود و رسیدگی می‌شود. اگر این جوان ۱۷ ساله مجازات شد مدعیانی که امروز می‌گویند چرا فرد را مجازات نمی‌کنید فردا بلند می‌شوند که وا کجا نشسته‌اید که حقوق بشر در ایران نقض شد؛ چرا که یک جوان ۱۷ ساله را مجازات کردند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر آمریکایی چه سروصدایی را به راه می‌اندازند. واقعا‌ً شما توجه داشته باشید گاهی بیان جزئیات یک جنایت به نفع خانواده مجنی علیه نیست. گاهی هم ما جزئیاتی از این جنایت را طرح می‌کنیم که به نفع خانواده صدمه دیده نیست. خانواده مقتول در این پرونده بسیار جریحه‌دار شده‌اند و ما هم بیاییم موضوع را مدام در رسانه‌ها مطرح کنیم. آیا در اینجا به نفع خانواده مقتول است یا به ضررش.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به شدت تمام این پرونده قضایی دنبال می‌شود، نظریاتی از پزشکی قانونی درخواست شده که بخشی از آن را دادند و امروز هم قرار بود بخشی را بدهند. بعد از نظریات پزشکی قانونی نسبت به مقتول و قاتل پرونده، اقدامات لازم انجام می‌شود.