نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ابراز امیدواری از امکان بازگشت تمام دارایی‌های ایران از سوی آمریکا، گفت: اکثر قراردادهای میان ایران و آمریکا که به قبل از انقلاب بازمی‌گردد درخصوص خرید تسلیحات بوده که حتی انقلاب اسلامی نیز این کشور را از مسئولیت خود درقبال آن ساقط نمی‌کند.

کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده میبد و تفت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص پرونده‌های حقوقی ایران در حوزه بین‌الملل که نیاز به پیگیری برای احقاق حقوق ملت ایران دارد، گفت: این حق کشور ماست که طبق قراردادهای بین المللی به مطالباتی که چه قبل و چه بعد از انقلاب از برخی کشورها داریم، رسیدگی شده و پول های کشورمان بازگردد.

وجود پرونده‌های حقوقی متعدد میان ایران و آمریکا از قبل از انقلاب

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس یادآور شد: پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تا کنون وجود دارد که به موجب آن برخی کشورها به خصوص آمریکا ملزم به پرداخت وجوهی به ایران هستند که اکثر آنها در قبال فسخ یک طرفه قراردادهای فی‌مابین است لذا لازم است پیگیری‌های حقوقی برای دریافت این حقوق به همراه سود آن صورت گیرد.

وی در ادامه با تأکید براینکه باید از همه ظرفیت های حقوقی در این مسیر استفاده شود، گفت: قطع یقین تمام دارایی های ایران باز خواهد گشت چرا که قراردادهایی که کشورها با هم امضا می کنند که عموما این مورد برای ایران درخصوص خرید تسلیحات از آمریکا پیش از انقلاب بوده با تغییر و تحول دولت ها تأثیر خود را از دست نمی دهند و حتی انقلابی که سال ۵۷ در ایران به وقوع پیوست تعهدات کشورها از یکدیگر را ساقط نمی کند.

دولت آمریکا همواره از پرداخت حقوق مالی ایران استنکاف کرده است

دهقانی فیروزآبادی در ادامه با بیان اینکه حجم قراردادهایی که پیش از انقلاب با آمریکا جهت خرید تسلیحات بسته شد، میلیاردها دلار بوده است، اظهار داشت: دولت آمریکا همواره از پرداخت این مبلغ استنکاف کرده در حالی که در قراردادها معمولا بندهایی داریم که اگر اختلافی ایجاد شود کشورها یا با توافق مسأله را رفع و رجوع می کنند و اگر از این طریق حل نشد به دیوان بین المللی دادگستری رجوع می شود که در نهایت براساس نفس قرارداد بین دو کشور قضاوت صورت می گیرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ایران این حق را دارد که از طریق مراجع حقوقی بین المللی حقوق خود را پیگیری کند، خاطرنشان کرد: در گذشته مواردی بوده که متأسفانه در طول دوران بعد از انقلاب رأی از سوی مراجع حقوقی بین المللی به ضرر جمهوری اسلامی ایران صادر شده و جایی هم که احقاق حقوق صورت گرفته رقم های کمی بوده است.