معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت احوال باید همواره این چهار واقعه را رصد کند و آمار مربوط به آنها را داشته باشد تا ببیند چه اتفاقاتی در کشور می‌افتد، ضمن اینکه قانون نیز این مسئله را پیش‌بینی و به دفترخانه‌های تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده است آمار وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را به ثبت احوال بدهند.

وی افزود: در اصل این سازمان ثبت احوال است که باید جمع‌بندی، رصد و تحلیل کند. البته اگر هم ما آمار بدهیم که در دفترخانه‌ها این تعداد ازدواج یا طلاق به ثبت رسیده است، منع قانونی ندارد ولی مرجعی که حق رصد، تحلیل و ارزیابی این آمار را دارد، سازمان ثبت احوال است.

انجم‌شعاع درباره طلاق‌های رجعی و رجوع مجدد زوجین به یکدیگر پس از صدور حکم طلاق گفت: طلاق رجعی یکی از انوع طلاق است؛ در طلاق رجعی در واقع با اجرای صیغه طلاق، تفکیک یا انفکاک حاصل نمی‌شود و تا پایان یافتن زمان عِدّه، زوجین اگر پشیمان شدند، می‌توانند دوباره به هم رجوع کنند و عقدشان پابرجا می‌ماند و اگر این زمان پایان یابد، صیغه طلاق تثبیت و انفکاک حاصل می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در طلاق‌های خلع و مبارات، با اجرای صیغه طلاق دیگر زوجیت وجود ندارد اما در طلاق رجعی به‌رغم اجرای صیغه طلاق تا زمان یادشده، زوجیت وجود دارد و اگر پشیمان شدند می‌توانند به زندگی مشترک برگردند و دیگر نیازی به عقد جدید ندارند.

انجم‌شعاع با اشاره به ثبت ۶۷۳ هزار و دو واقعه ازدواج و ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ واقعه طلاق در سال ۹۴ گفت: مقایسه تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در سال ۹۴ نشان می‌دهد که ۶۴ درصد استان‌های کشور رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۳۶ درصد نیز رشد منفی داشتند.

به‌گفته وی کهگیلویه و بویراحمد با ۲۴ و بوشهر با ۱۸ درصد رشد دارای بیشترین افزایش طلاق بودند و استان‌های قم و سمنان نیز به‌ترتیب با ۲۲ و ۱۳ درصد کاهش، بیشترین کاهش را داشتند.

ریشه های طلاق؛
اخیرا معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز طی یادداشتی در مطبوعات،  افت اخلاقی، رواج روزافزون فردگرایی، فقدان سرمایه گذاری عاطفی، ادراک ناصحیح پیش از ازدواج، مسئولیت گریزی و تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه را عوامل اصلی افزایش طلاق در میان زوج های جوان عنوان کرده بود و تاکید کرده بود که آنچه در چند سال اخیر نرخ طلاق را در کشورمان فزونی بخشیده است و آن را به یک آسیب اجتماعی تبدیل کرده است، نه یک عامل بلکه چند عامل کلیدی است که هر یک سهمی از وقوع این پدیده را تبیین می کنند.

به همین سبب، برای پیشگیری از استمرار روند افزایش سالانه نرخ وقوع طلاق، هریک از جوانان باید چاره را در خود و نه در بیرون خود، جست و جو کنند.

بی تردید، با تغییر درون و تلاش برای کسب مهارت های باهم زیستن می توان این معضل اجتماعی را چاره نمود و این گونه است که در کتاب آسمانی مان تمام آیات در جهت محدودکردن افراد برای انجام طلاق و ترغیب ایشان به رجوع و بازگشت می باشد و اصل بر رفع اختلافات زناشویی گذاشته شده است و از طلاق به عنوان منفورترین حلال نام برده شده است و از این واقعه عرش الهی می لرزد و البته هیچ وقت دیر نیست.

بنابراین چیزی که مشخص است اینکه در دنیای پیچیده چند عاملی، یک پدیده و آسیب اجتماعی چندین آبشخور دارد.

افزایش آمار سال به سال طلاق نیز به عنوان یکی از آسیب های مسئله ساز اجتماعی دارای علت چند عاملی است و به نظر می رسد تنها عمل به وظیفه خانواده ها و فرد و زوجین در کاهش آمار آن صرفا شعاراست.

باید علاوه بر آسیب شناسی و استفاده از تحقیقات مراکز روانشناسی در این زمینه، منفذهای اقتصادی، اجتماعی ، ارتباطی و دیگرعوامل تشدید ساز این موضوع را از زوایای مختلف فردی و اجتماعی سد کرد تا نهاد مقدس خانواده به عنوان رکن اساسي اجتماع و زيربناي تربيت، ‌اخلاق، آداب و سنن جامعه و به عنوان بنيادي ترين نهاد اجتماعي قوام، دوام و تاثیرگذاری خود را همانند گذشته بازیابد.