وی با بیان این‌که بیشترین گلایه‌ی صنعت‌گران در مورد چندین برابر شدن میزان نقدینگی مورد نیاز صنعت است، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و شرایط رکود اقتصادی کشور باعث شد تا تولیدکننده‌ها علی‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، افزایش بهای تولیدات را نداشته باشد و همین به کاهش نقدینگی آن‌ها منجر شد.

کلانتر ادامه داد: علاوه‌بر فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی که کارفرمایان را در پرداخت دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی دچار مشکل کرده بود، تحریم‌های اقتصادی نیز باعث شد تا واحدهای تولیدی کشور قریب ۱۰ سال در تأمین و به روز کردن تکنولوژی‌های خود عقب بیفتند.

وی گفت: این وضعیت در حالی روی داد که بدنه و حجم دولت نیز در دهه ۸۰ به ویژه در نیمه دوم این دهه، بسیار بزرگ‌تر شد و هزینه‌های دولت نیز به تبع آن افزایش یافت که تامین آن باید از طریق مالیات‌ها انجام می‌شد.

رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان با بیان این که بخش زیادی از مالیات‌ها از ناحیه صنایع تأمین می‌شود، گفت: اخذ مالیات از صنایع در حالی اتفاق افتاده است صنایع کشورمان در شرایط رکود و تحت فشارهای زیادی قرار دارند.

وی در ادامه‌ی این بحث اظهار کرد: یزد، استانی صنعتی و معدنی است و با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی، برای توسعه راهی جز این ندارد از همین‌رو نیز در حالی که سهم اشتغال کشور در بخش صنعت ۳۹ درصد است این میزان برای استان یزد قریب ۵۰ درصد است.

وی گفت: متأسفانه در چنین شرایط اقتصادی که صنایع و حتی بنگاه‌های معدنی استان یزد با مشکل مواجه بودند، طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳، هر ساله ۵۰ درصد مالیات‌های وصولی استان افزایش یافته است.

کلانتر از بی‌عدالتی در خصوص پرداخت مالیات‌ در استان‌های کشور به‌شدت گلایه کرد و گفت: از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۲میزان مالیات وصولی پرداختی بنگاه‌های تولیدی استان یزد ۱۲۹ برابر شده در حالی که در این مدت این میزان در کشورمان تنها ۴۱ برابر شده است.

وی افزود: به عبارتی در حالی که بخشش‌های مالیاتی ابزاری برای ترغیب و تشویق بخش‌های مولد است و باید از بخش‌های غیر مولد اخذ شود، جهت‌گیری در کشورمان دقیقاً عکس است به‌نحوی که از بخش‌های مولد اخذ می‌شود و بخش‌های غیرمولد بعضاً مالیات نمی‌دهند و علاوه‌بر این نیز در استان صنعتی یزد چندین برابر سایر استان‌هاست.

این فعال اقتصادی با اشاره به وجود ۳۷۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک در استان یزد که بیشترین اشتغال و مالیات را بر دوش دارند، این بخش را نیازمند توجه بیشتر و نگاه ویژه‌ای دانست.

کلانتر در پایان سخنانش نیز گفت: بررسی‌های نشان می‌دهد که ۶۳ درصد سرمایه‌گذاران دنیا مناطقی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که فشارهای مالیاتی کمتری در آنجا وجود داشته باشد و امروز نه تنها شاهد فرار مغزها در یزد هستیم بلکه متأسفانه فرار سرمایه‌های استان را نیز شاهد هستیم در حالی که جهت‌گیری‌های مالیاتی در استان باید به‌نحوی باشد که سرمایه‌گذاران غیر بومی را نیز جذب کند.

«محمدحسین فنایی» مشاور وزیر صنعت و عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و خزانه‌دار خانه صنعت استان نیز در این نشست با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بخش خصوصی، نداشتن تصویری مشخصی از آینده اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است، تصریح کرد: متأسفانه نبود یک چارچوب و ساختار مشخص اقتصادی در کشور باعث شده تا تغییر دولت‌ها و دیدگاه‌ها شاهد تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی در کشور باشیم و این در حالی در کشور روی داده که تلاش داریم که در مسیر توسعه حرکت کنیم.

وی افزود: خوشبختانه اکنون با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این چارچوب برای کشورمان تعریف شده و امیدواریم که نگاه‌ها و تعاریف متفاوت افراد مانع از آن تحقق آن نشود.

فنایی با انتقاد از تفاسیر مختلفی که از بندهای مختلف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌شود، اظهار کرد: به‌عنوان نمونه مفاد بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با مضمون شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و تجاری، یک سیاست کاملاً شفاف است که احتیاجی به تفسیر و تعریف بیشتری ندارد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: چرا وقتی همه بخش‌های کشور تولیدمحور هستند، بانک‌ها باید با دریافت بهره‌های بالا در حاشیه‌ی امنی قرار داشته باشند و نقش خود را در قبال تولید ایفا کنند.

وی در همین رابطه با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره و نسبت به معافیت مالیاتی بانک‌ها گلایه کرد و آن را در تضاد با این بند خواند.

فنایی هم‌چنین به بند ۱۰ این سیاست در مورد حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها، گفت: متأسفانه در کشور ما به همراه افزایش ارزش افزوده در کالاهای تولیدی، عوارض و مالیات بیشتری از تولیدکنندگان اخذ می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی دیگر از معضلات صنعت‌گران را این دانست که به‌علت تأخیر در پرداخت اقساط جریمه اخذ می‌شود که از دولت طلب دارند و در قبال تأخیر در پرداخت این مطالبات جریمه‌ای دریافت نمی‌کنند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش پایانی سخنانش گفت: متأسفانه در حالی می‌خواهیم با کشورهای خارجی رقابت کنیم که در بسیاری از مسائل با یکدیگر فاصله‌های زیادی داریم به نحوی که در حالی بهره بانکی در کشورمان ۲۲ درصد است که حداکثر میانگین بهره بانکی در دنیا شش درصد است، عرضه تأمین اجتماعی برای واحدهای تولیدی ۳۰ درصد است که در کشورهای دنیا ۱۰ درصد است، میانگین مالیات برای تولید در کشورمان ۲۵ درصد و در دنیا  ۱۶٫۵ درصد است و از همه جالب‌تر این که در هیچ کجای دنیا مالیات ارزش افزوده‌ از تولیدات داخلی اخذ نمی‌شود اما در کشور ما اخذ می‌شود.