پس از لغو كنسرتهاي موسيقي، اين بار از سخنراني نايب رييس مجلس در «تحليل واقعه كربلا» در مشهد جلوگيري شد
تكرارممنوعيت ها درمشهد
ناهيد مولوي
«پدر من در رژيم شاه به زندان رفت و پس از آزادياش بدون هيچ مانعي به دانشگاه ميرفت و تدريس ميكرد، حال چطور شده كه من به عنوان نماينده مردم نميتوانم در دانشگاه سخنراني كنم؟»
«پدر من در رژيم شاه به زندان رفت و پس از آزادياش بدون هيچ مانعي به دانشگاه ميرفت و تدريس ميكرد، حال چطور شده كه من به عنوان نماينده مردم نميتوانم در دانشگاه سخنراني كنم؟» اين جملات را آبان ماه سال پيش وقتي ماموران حراست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ميخواستند مانع سخنرانياش شوند در جمع دانشجويان گفت. آبان ماه ديگري از راه رسيد و مردي كه امروز نه تنها نماينده مجلس كه نايبرييس بهارستان شده، با دستور دادستاني اجازه سخنراني در شهري كه پدرش در آن تحصيل كرده را پيدا نكرد. گويي حاشيههاي مشهد تمامي ندارد و دادستان اين شهر سخت مشغول كار است، اگر پيش از اين كنسرتها بود كه لغو ميشد حالا ديگر سخنرانيها نيز به ليست سياه اضافه شده است، آن هم سخنراني نايبرييس مجلس را كه تمام مجوزهاي قانوني را نيز دارا بوده است. ديروز مشهد روز پرخبري را پشت سر گذاشت. در حالي كه استاندار براي مراسم اربعين به حرم امام هشتم شيعيان رفته بود و فرماندار هم در آستانه توديع خود بود، در گوشهاي ديگر از شهر اتفاقات ديگري در حال رخ دادن بود و عدهاي مشغول لغو يك سخنراني رسمي و پلمب دفتر يك حزب رسمي استاني در ابتداي خيابان سناباد بودند، بدون اينكه هيچ دليل قانوني را براي آن بيان كنند. مردمي كه براي گوش دادن به سخنراني فرزند شهيد مطهري به سالن اجتماعات «ساپكو» مراجعه كرده بودند با حضور ماموران نيروي انتظامي مواجه شدند؛ حضوري كه خبر از اتفاقي غير معمول ميداد. حزب مجمع مشورتي اصلاحطلبان استان خراسان ديروز قرار بود ميزبان علي مطهري باشد اما نه تنها سخنراني لغو شد بلكه دفترشان را نيز پلمب شده يافتند. اعضاي مجمع مشورتي اصلاحطلبان استان خراسان از ده روز پيش در تدارك اين برنامه بودند و همه مجوزهاي قانوني را نيز براي اين برنامه از سوي استانداري و فرمانداري كسب كرده بودند و قرار بود سخنراني مطهري با عنوان «تحليل واقعه كربلا» در تالار دانشكده رازي برگزار شود، اما جمعه شب نامهاي از دادستاني به دست برگزاركنندگان ميرسد، نامهاي مبني بر اينكه اجازه برگزاري برنامه در اين محل را ندارند، برگزاركنندگان ناچار محل ديگري را تدارك ميبينند و مجوز لازم را نيز ازفرمانداري براي آن كسب ميكنند اما به نظر ميرسد دادستاني مشهد مصممتر از اين حرفها بود و عزمش را جزم كرده بود تا مانع سخنراني مردي شود كه در چند ماه گذشته صريحترين مواضع را عليه لغو كنسرتها در اين شهر گرفته است. يكي از شاهدان عيني ماجرا به «اعتماد» ميگويد: جمعيت زيادي آمده بودند اما ماموران نيروي انتظامي اجازه برگزاري مراسم را ندادند، مردم گيج شده بودند و نميدانستند چه اتفاقي افتاده و ماموران مردم را بيرون ميكردند. اين شاهد عيني در ادامه ميگويد: خانم گندمي، دبيركل حزب مجمع مشورتي اصلاحطلبان رفت بالاي پلهها و از مردم به خاطر لغو برنامه عذرخواهي كرد و گفت دادستاني هيچ دليلي را براي لغو اين برنامه ارايه نكرده است و از مردم خواست تا براي پذيرايي و ناهار به سلف دانشگاه علوم پزشكي بروند، اما وقتي به آنجا هم رفتيم با ماموران مواجه شديم و اجازه ورود به ما ندادند. حميد ناقدي يكي از برگزاركنندگان اين برنامه به «اعتماد» ميگويد: براي ما شوكهكننده بود كه چگونه برنامهاي كه همه مجوزهاي لازم را داشته اينگونه در لحظات آخر لغو ميشود. از او درباره واكنش علي مطهري به اين ماجرا پرسيدم و او گفت: وقتي به آقاي مطهري گفتيم كه دادستاني نامه ارسال كرده كه حق برگزاري مراسم را در دانشكده رازي نداريم و محل را تغيير داديم آقاي مطهري تاكيد كرد كه دادستاني حق چنين كاري را ندارد، مگر من جرمي مرتكب شدهام؟ او در ادامه اضافه كرد: آقاي مطهري اصرار داشت برنامه در همان سالن رازي برگزار شود زيرا اين كار غيرقانوني است و به همين خاطر ايشان ابتدا به سالن رازي رفتند و وقتي خبر حضور ماموران نيروي انتظامي را در سالن ساپكو شنيدند تيم حفاظتي ايشان تصميم گرفت ايشان را به خانه خواهرشان منتقل كند. به نظر ميرسد مطهري و تيم حفاظتي اش نگران بودند كه مبادا داستان شيراز بار ديگر تكرار شود. از ناقدي درمورد علت پلمب دفتر حزب ميپرسم و او ميگويد: ما نميدانيم واقعا علت اين كار چيست، مگر اقدام غيرقانوني صورت گرفته؟ و سپس با خنده ميگويد: ديگ نذري هم كه قرار بود بعد از سخنراني بين مردم پخش شود، در دفتر پلمب شده بود كه بعد از يك ساعت صحبت و كشمكش ماموران راضي شدند دست كم ديگ نذري را پس بدهند تا بين مردم پخش شود.
روايت معاون سياسي فرماندار مشهد
دسترسي به هيچ كدام از مسوولان استان امكانپذير نيست. شماره هر كدام را كه ميگيرم يا محافظشان جواب ميدهد يا رانندهشان و ميگويند براي شركت در مراسم اربعين به حرم امام رضا(ع) رفتهاند و تماس با آنها مقدور نيست. پس از تلاشهاي فراوان بالاخره توانستم با حيدر خوش نيت، معاون سياسي فرماندار مشهد صحبت كنم. وقتي گفتم خبرنگارم و درباره اتفاقات مشهد سوال دارم با محافظهكاري گفت: «آقاي فرماندار بيشتر در جريان است و بهتر است با او صحبت كنيد». به نظر ميرسيد توقع داشت تلفن را قطع كنم اما با سماجت ادامه دادم: «اما دسترسي به ايشان الان امكان ندارد و هرچه باشد شما معاون سياسي فرماندار هستيد مگر ميشود در جريان نباشيد، من ميخواهم بدانم آيا اين برنامه با وجود تغيير مكان باز هم مجوز فرمانداري را داشت؟» كمي مكث كرد، به نظر ميرسيد كه گارد خود را شكسته است و صدايش از چند لحظه پيش بلندتر شد و گفت: «اين برنامه تمام مجوزها و موافقت شخص فرماندار را داشت و هيچ مانع قانوني براي برگزاري آن وجود نداشت». از او پرسيدم: «پس دليل اين كار از سوي دادستاني چه بود» و او بدون مكث گفت: «نميدانم!» بلافاصله سوال كردم مگر شما اين موضوع را پيگيري نكرديد؟ گويي اين سوال من كمي برايش سنگين بود كه با لحني اعتراضي گفت: «مگر ميشود ما اين موضوع را پيگيري نكرده باشيم، از همان لحظات اول با دادستاني تماس گرفتيم اما به هيچ عنوان پاسخگوي ما نيستند و هيچ دليل قانعكننده و قانوني را بيان نميكنند و فقط ميگويند دادستان اختيار اين كار را دارد و از اختياراتش براي لغو اين سخنراني استفاده كرده است.» از آن سوي خط سروصداي بلندي ميآيد و به خوبي مشخص است معاون سياسي فرماندار مشهد در جاي شلوغي قرار دارد و امكان گفتوگوي طولاني برايش ميسر نيست، عذرخواهي ميكند كه بيشتر از اين امكان پاسخگويي ندارد و خداحافظي ميكند. به خوبي مشخص است كه مسوولان مشهد هم مانند مردمي كه براي سخنراني رفتهاند بهتزده شدهاند اما نه از لغو سخنراني بلكه از عدم پاسخگويي دادستاني و اينكه در برابر پرسشهايشان تنها با يك جمله روبهرو شدهاند «دادستان اختيار دارد و از اختياراتش استفاده كرده.»
واكنش جدي وزارت كشور
اين نخستينبار نيست كه وزارت كشور حسن روحاني در برابر چنين اتفاقاتي قرار ميگيرد اما بيشك اين نخستينبار است كه چنين موضع صريح و قاطعي را به اين روشني بيان ميكنند. بر خلاف دفعات گذشته اينبار وزارت كشور سريعتر از هميشه وارد عمل شد و واكنش نشان داد. سخنگوي وزارت كشور كه خود نيز اهل مشهد است در واكنشش به اين ماجرا خبر از اين داده كه از شب قبل پيگير اين ماجرا بودهاند، پيگيريهايي كه به ثمر ننشست تا سيد سلمان ساماني در موضعي صريح بگويد: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مباني حقوقي و قانوني مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسووليت و ماموريت شوراي تامين و نماينده عالي دولت است. به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت كشور، سخنگوي وزارت كشور در خصوص روند لغو سخنراني نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در مشهد گفت: يك تشكل سياسي كه داراي پروانه رسمي فعاليت ميباشد از ايشان براي سخنراني با موضوع اربعين حسيني دعوت به عمل ميآورد. سيد سلمان ساماني افزود: موضوع به فرمانداري مشهد و دفتر سياسي استانداري منعكس و تدابير لازم در اين خصوص اتخاذ ميشود، روز گذشته دادستاني مشهد طي مكاتبهاي بدون اشاره به محتواي برنامه و سخنران آن، اجراي هرگونه جلسهاي در تالار رازي مشهد را از ساعت ٩ تا ١٢ امروز ممنوع اعلام ميدارد، سخنگوي وزارت كشور ادامه داد: پس از مواجهه با اين تصميم دادستان، با هماهنگي استانداري خراسان رضوي محل ديگري به عنوان محل برگزاري سخنراني پيشبيني ميشود كه مجددا محل جديد هم با دستور دادستاني پلمب ميگردد، در اين رابطه از روز گذشته پيگيري و رايزنيهاي مستمري از سوي وزير محترم كشور و استاندار خراسان رضوي با رييس محترم قوه قضاييه، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و دادستان محترم كل كشور انجام ميشود، متاسفانه با وجود مكاتبات متعدد با دادستاني و اعلام نظر نيروي انتظامي و دستگاههاي امنيتي مبني بر عدم وجود هرگونه چالش و تاكيد بر رعايت چارچوبهاي قانوني در برگزاري مراسم فوق و پيگيريهاي مكرر، دادستاني مشهد به اين مكاتبات پاسخي نداده و در عمل بياعتنا بوده است. وي افزود: با عنايت به تدابير اتخاذ شده از سوي استانداري خراسان رضوي در اين رابطه، هيچگونه نقض قوانين و مقررات از سوي سخنران، برگزاركنندگان و حتي شركتكنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام يكجانبه دادستاني مشهد و عدم پاسخگويي به مكاتبات و تماسهاي مكرر مسوولان استان به هيچوجه قابل قبول نيست. قائم مقام وزير كشور در امور مجلس و هماهنگي استانها خاطرنشان كرد: باتوجه به حساسيت مساله و سوابق قبلي مشابه در اين استان، اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مباني حقوقي و قانوني مربوط به اداره اموراستان بالاخص تداخل در مسووليت و ماموريت شوراي تامين و نماينده عالي دولت است و وزارت كشور براي روشن شدن تمامي زوايا و پايان دادن به برخوردهاي سليقهاي با اينگونه امور، اقدامات قانوني خود را از طريق سران قواي سهگانه و در صورت نياز ارايه لايحه به مجلس شوراي اسلامي براي شفافسازي صلاحيت نهادها در نحوه اداره امور كشور و برخورد با اينگونه امور به عمل ميآورد. اين در حالي است كه مديركل سياسي استانداري خراسان رضوي در گفتوگو با ايسنا با بيان اينكه تا روز گذشته مشكل خاصي براي برگزاري اين مراسم نبود و آقاي مطهري شب گذشته به مشهد آمدند، ميگويد: اما مقام قضايي شب گذشته ابلاغ ميكنند تا اين مراسم انجام نشود، نيروي انتظامي نيز به فرماندار و رييس شوراي تامين استان اعلام ميكنند كه دستور رسيده اين برنامه برگزار نشود. محولاتي افزود: برگزاركنندگان اين مراسم به دنبال اين بودند تا محل برگزاري مراسم را تغيير دهند تا شايد مشكل برطرف شود اما ظاهرا اعلام شد كه مراسم بايد بهطور كلي لغو شود. وي با تاكيد بر اينكه بايد تابع نظر قضايي باشيم، افزود: ما مكاتبه كرديم و اعلام كرديم اين برنامه مشكل خاصي ندارد، سخنران هم قرار است در رابطه با اربعين سخنراني كند اما موافقت نشد. محولاتي با بيان اينكه با دادستان مشهد در رابطه با اينكه سخنران قرار نيست در اين برنامه مطلب خاصي بگويد هم مكاتبه شده و هم مذاكره، گفت: اما در نهايت با برگزاري اين مراسم موافقت نشد، پيگيريهاي لازم از سوي استانداري انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند اما بنا به دلايلي كه خودشان ميدانند موافقت نشد.
مستندات مربوط به لغو
سخنراني مطهري به ما ارايه نشده
وقتي معاون سياسي فرماندار ميگويد دادستاني هيچ دليلي را براي لغو اين سخنراني به فرمانداري ارايه نكرده است و تنها به اين جمله بسنده ميكنند كه دادستان از اختياراتش استفاده كرده است بيشك نميتوان انتظار داشت كه اين دلايل را به دبيركل مجمع مشورتي اصلاحطلبان خراسان ارايه كنند. از همين رو بتول گندمي ميگويد: مستندات مربوط به لغو اين سخنراني را به ما ارايه نكردهاند. او روايت كامل و مفصلي را در اين زمينه ارايه كرده است. به گزارش ايلنا، بتول گندمي با اشاره به لغو سخنراني علي مطهري در مشهد گفت: قبل از مراسم عاشورا و تاسوعا با آقاي مطهري صحبت كرديم تا دهه اول محرم به مشهد بيايند و در مورد قيام امام حسين(ع) سخنراني كنند. اين برنامه كاملا مذهبي بود اما به دليل مشغلههاي آقاي مطهري به اربعين موكول شد. او افزود: در همين راستا از ۱۰ روز قبل مكاتبات خود را با مسوولان مربوطه آغاز كرديم و با مديركل امنيتي استانداري و معاون سياسي-اجتماعي استانداري صحبت كرديم و حتي امكانات لازم براي اسكان نايبرييس مجلس هم بررسي شد. دبيركل مجمع مشورتي اصلاحطلبان مشهد با اشاره به اينكه سخنراني آقاي مطهري در مشهد كاملا مذهبي بود، گفت: تدارك هيچ بحث سياسي در اين سخنراني ديده نشده بود. متاسفانه مجموعه اصلاحطلبان همواره از سوي رقبا به اين موضوع متهم هستند كه به مسائل مذهبي نميپردازند، اما امروز شاهد هستيم كه در همين رابطه نيز همكاريهاي لازم با جريانهاي اصلاحطلب صورت نميگيرد. گندمي با اشاره به اينكه روز گذشته از طريق حراست دانشگاه بهداشت مشهد مطلع شديم كه مراسم سخنراني آقاي مطهري لغو شده است، گفت: براي همين بعدازظهر ديروز به استانداري مراجعه كرديم و علت لغو برنامه را جويا شديم. مسوولان استانداري به ما گفتند كه دادستان مشهد خطاب به فرمانده نيروي انتظامي اين شهر دستور لغو سخنراني آقاي مطهري را صادر كرده است منتها استنباط مسوولان استانداري اين بود كه مشكل در مورد محل برگزاري مراسم است. براي همين بار ديگر به مسوولان استانداري نامه نوشتيم كه اين مراسم در سالن ساپكو برگزار شود. در همين راستا موافقت فرمانداري را دريافت كرديم و مشغول آمادهسازي مقدمات مراسم شديم. او خاطرنشان كرد: مدعوين اين مراسم از ميان اصلاحطلبان بودند، اطلاعرساني عمومي هم انجام نشده بود. به عبارت ديگر اين مراسم يك همايش درونجبههاي اصلاحطلبان بود، اما امروز پيش از آغاز برنامه برخي مسوولان نيروي انتظامي مشهد در محل برگزاري برنامه حاضر شدند و گفتند كه برنامه لغو شده است. متاسفانه با وجود درخواست ما براي ارايه نامه كتبي در اين مورد، هيچ يك از مستندات مربوط به لغو سخنراني آقاي مطهري از سوي ماموران نيروي انتظامي به ما ارايه نشد. دبيركل مجمع مشورتي اصلاحطلبان مشهد با بيان اينكه ما خود را ملزم به رعايت قانون ميدانيم، گفت: با توجه به اينكه صحبتهاي اعضاي تشكل ما با ماموران نيروي انتظامي به نتيجه نرسيد، محل برگزاري اين مراسم بسته شد و نيروهاي حاضر در اين برنامه نيز متفرق شدند. با اين وجود ما اعلام كرديم كه با توجه به تداركي كه ديده شده است، مراسم ناهار براي ميهمانان ما برقرار است. اما آنجا هم گفتند امكان پذيرايي از ميهمانان وجود ندارد. علاوه بر اين از برخي اعضاي مجمع مشورتي اصلاحطلبان مشهد كه در دفتر حزب حضور داشتند، خواسته شده بود كه اين محل را ترك كنند. گندمي خاطرنشان كرد: ما پيگيريهاي مربوطه را ۱۰ روز قبل انجام داديم و با استانداري نيز هماهنگ كرديم. مسوولان استانداري نيز ضمن موافقت با درخواستهاي ما، روي نامههاي مجمع مشورتي اصلاحطلبان مشهد، دستور همكاري دادهاند. گلايه ما اين است كه اگر قرار بر حساسيتي است؛ ميتوان آن را با تعامل برطرف كرد. براي ما حرمت اربعين از همهچيز مهمتر است. ما ميخواستيم به عنوان يك تشكل سياسي اصلاحطلب، مراسم عزاداري امام حسين(ع) را برپا كنيم. اما شنيديم كه به اين مساله متهم شدهايم كه قرار بوده در اين مراسم در خصوص مسائلي از جمله محصوران صحبت شود، در حالي كه بنده ضمن تكذيب اين خبر تاكيد ميكنم كه از ابتدا نيز قرار بود در مورد عاشورا و قيام امام حسين(ع) در اين مراسم صحبت شود.
واكنش انجمن اسلامي مشهد
علي مطهري پيش از اين بارها مهمان دانشجويان مشهد بوده است و در دانشگاههاي اين شهر سخنراني كرده است. او تمام مواضع سياسي خود را از حوادث سال ٨٨ تا مساله حصر رهبران معترضان انتخابات آن سال بارها در دانشگاههاي مشهد بيان كرده است اما اين نخستينبار بود كه سخنراني او در مشهد اينگونه لغو ميشد. همين مساله واكنش انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد را نيز در پي داشت و آنها را واداشت تا بيانيهاي در اين زمينه منتشر كنند. به گزارش ايسنا در بخشهايي از متن اين بيانيه با انتقاد از عملكرد بخشي از دستگاه قضايي آمده است: اين نخستين بار نيست كه در اين شهر به بهانههاي مختلف تصميماتي بدون پشتوانههاي قانوني و مستثني از ساير كشور انجام شده و به شيوه جزاير خودمختار عمل ميشود! اين زنگ خطري جدي از سوي دلسوزان اين انقلاب عدالتخواهانه است… در مقابل اما انفعال و سكوت مسوولان اجرايي وزارت كشور و مسوولان اجرايي استان، كه مستقيما بايد پاسخگوي اينگونه اعمال باشند، نا اميدي از اصلاح اين رويههاي ناصواب را فزونتر ميكند. وزارت كشور و مسوولان اجرايي استان بايد پاسخگوي اين خودمختاري خودخوانده در شهر مقدس مشهد باشند .
تنها چهار روز پس از ابلاغ يك قانون
گروه سياسي| لغو سخنراني علي مطهري در مشهد كه به دعوت مجمع مشورتي اصلاحطلبان خراسان رضوي صورت گرفته بود با يك موضوع همزمان شده بود. تنها چهار روز پيش از اين رخداد، رييسجمهور در نامهاي به وزارت كشور، قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي را براي اجرا ابلاغ كرده بود و تنها يك روز پيش از اين اتفاق نيز متن اين ابلاغيه در روزنامه رسمي كشور منتشر شده بود. قانوني كه در همان روزهاي ابتدايي ابلاغ از سوي يك نهاد ديگر نقض شد. در ماده ١٣ اين قانون آمده است: «برگزاري راهپيماييها و تشكيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و مجوز وزارت كشور و استانداري يكي از حقوق احزاب و تشكلهاي سياسي است»
ارسال نظر