پس از مدت‌ها بحث پیرامون لغو مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر، در نهایت دیروز با مصوبه کمیسیون قضایی مجلس این طرح به سرانجام رسید. در این طرح، مجازات اعدام تنها در صورتی برای مجرمان این حوزه اجرا می‌شود که یا ایشان تحت عنوان مفسد فی‌الارض شناسایی شوند یا برای بار دوم و پس از حکم ۱۰ سال حبس، مجددا مبادرت به ارتکاب جرم کنند. تعدیل مجازات در حوزه مواد مخدر شاید به نحوی تعدیل در مجموعه جرایم تعزیری باشد و پس از سال‌ها، بالاخره این استدلال محکم پذیرفته شد که مجازات های تعزیری باید مادون حد باشند و هنگامی که اعدام در تعزیرات -که احکام وضعی توسط حاکم اسلامی است- اجرا شود قدری تشکیک در صحیح بودن آن وارد است. پس تعزیرات باید کم‌تر از حدود -که احکام وضعی توسط شارع مقدس است- باشد و از آنجایی که بالاترین حد مجازات، سلب حیات است نمی‌توان از حیث شرعی پذیرفت که میزان تعزیرات به‌قدر مجازات‌های الهی باشد…

در همین راستا مجلس شورای اسلامی با پذیرش این قاعده در خصوص مجرمان مواد مخدر، اعدام در این حوزه را لغو کرد که قطعا عملی شایسته و منطبق با رأفت نظام اسلامی است. از سویی دیگر نقد وارده بر قانون پیشین، میزان مواد مخدر بود که سبب صدور یا عدم صدور حکم اعدام می‌شد و دقیقا مشخص نبود که بر چه معیاری، چندگرم کم‌تر یا بیش‌تر باعث صدور حکم سلب حیات یک‌انسان می‌شود. از این‌رو به‌نظر می‌رسد علاوه بر آنکه تصمیم اخیر مجلس منطبق با شرع مقدس است، از حیث جامعه‌شناختی کیفری نیز عملی پیشرو و مدرن است زیرا اولا؛ هیچ‌وقت، هیچ‍ کس به قطعیت نتوانسته پیشگیرانه بودن اعدام -و نه قصاص- را ثابت کند. زیرا حتی اعدام‌های گسترده، قبح حرمت عمل را می‌شکند. ثانیا؛ به‌جای اصلاح مرتکب، خشونت اجتماعی بالا می‌رود. اساسا صحیح به نظر نمی‌رسد وقتی حق خونی برای شخصی در میان نیست، حکمی جان انسانی را بگیرد. اگر در قصاص، بسیاری موافق سلب حیات قاتل هستند به دلیل آن است که خونی ریخته و صاحب حقی وجود دارد و اجرای قصاص برای برقراری کامل عدالت است در حالی که در مجازات‌های تعزیری، صاحب حقی وجود ندارد و اگر هم باشد و جامعه را به عنوان ذی‌حق تلقی کنیم، برای اجرای حق عمومی جامعه، نیازی به سلب جان انسانی به‌نظر نمی‌رسد. تمام این‌ها در شرایطی است که می‌توان به‌جای حذف مرتکبان جرایم تعزیری، با طرق اصلاحی ایشان را به جامعه بازگرداند. به هر روی پیرو تمام این بحث‌ها، اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی کاری زیبنده و درخور تقدیر است. «حسن نوروزی» سخنگوی قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس اعلام داشت: «طبق این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، یک‌ماده به عنوان ماده ۴۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود که بر اساس آن، مرتکبین جرایم موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر محکوم می‌شوند و در سایر مواردی که در قانون مذکور برای مرتکبین اعدام یا حبس ابد درنظر گرفته شده، حسب مورد به ۲۵ تا ۳۰ سال حبس و جزای نقدی درجه یک از یک‌میلیارد ریال تا دو برابر آن محکوم می‌شوند و مشمولان حبس درجه دو به جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند. نماینده رباط کریم اضافه کرد: «به موجب مصوبه کمیسیون قضایی مجلس که در راستای کاهش مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است، از این به بعد حاملین مواد مخدر اعدام نمی‌شوند». همچنین، «محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضاییه نیز دیروز در همین راستا اظهار داشت: «این‌ طرح در مجلس مطرح است؛ این موضوع از سوی قوه قضاییه مطرح نشده و به قانون تبدیل نشده است. در هر حال به عنوان سخنگوی قوه قضاییه می‌گویم مواد مخدر امروز نه‌تنها برای کشور ما بلکه برای سایر کشورها مساله‌ای است که هر طرح و لایحه‌ای که مطرح می‌شود، نباید به‌ نحوی باشد که قاچاقچی مواد مخدر مصون بماند و بتواند به کارهای مجرمانه خود ادامه دهد. اگر بتوانیم اعدام را کم‌تر کنیم،‌ اشکالی ندارد اما اگر با تخفیف مجازات، این مواد خانمان سوز همچنان آبرو، حیثیت و جان افراد را بگیرد، نباید به صرف هیاهوی بین‌المللی آن‌ها را مجازات نکرد،‌ اما اگر می‌توان مجازات را تخفیف داد باید انجام شود». از مجموعه بحث‌های اخیر مجلس و نیز کارشناسان امر می‌توان نتیجه گرفت که علاوه بر آنکه لغو مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شایسته به نظر می‌رسد اما نباید با تصویب این طرح، بزهکاران تلقی این موضوع را کنند که قانون در برابرشان با تسامح و تساهل برخورد می کند. البته که در قانون اخیر مجازات های بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است و احتمالا برای ارعاب دیگر مجرمان کافی است اما بحثی که در آینده وجود خواهد داشت نحوه اجرای این قانون است تا در عین حال که اعدامی صورت نمی‌گیرد اما با قاطعیت ضابطان نظامی و انتظامی و نیز دستگاه قضا، مجرمان مواد مخدر حاشیه ای امن را برای خود احساس نکنند.