چهار عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با اشاره به بازداشت مسئولان ١٢ کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در روزهای گذشته خواستار پاسخ‌گویی وزرای اطلاعات، دادگستری، کشور و ارشاد در این رابطه شدند. به گزارش «ایسنا»، متن نامه «الیاس حضرتی» نماینده تهران، «عبدالکریم حسین‌زاده» نماینده نقده و اشنویه، «بهرام پارسایی» نماینده شیراز و «محمدعلی وکیلی» نماینده تهران به «حسن روحانی» بدین شرح است:
«بسمه‌تعالی
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضرید در چند روز گذشته مسئولان حدود ١٢ کانال تلگرامی و تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب یا حامی دولت دستگیر شده و کانال‌های تلگرامی مذکور از دسترس خارج شده‌اند و هنوز مشخص نیست چه دستگاهی و براساس کدام اختیارات قانونی این اقدام را انجام داده است.
این اقدام در آستانه سال نو و تعطیلی مجلس شورای اسلامی و سفرهای نوروزی شائبه‌های زیادی درخصوص انگیزه این اقدام را برانگیخته است. در این زمینه چند نکته مهم را به اطلاع می‌رسانیم.
اول: این دستگیری‌ها معلوم نیست به وسیله کدام نهاد و یا دستگاه انجام شده است و در این بین سوال واقعی این است آیا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده و یا غیر از آن ‌که در هر دو صورت شما باید پاسخ‌گو باشید تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطلاعات یا هر نهاد دیگر چرا فرایند قانونی طی نشده است.
دوم: دستگیری این افراد در وضعیتی صورت گرفته که کشور ما در آستانه یکی از مهم‌ترین حوادث سیاسی یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در برخی از حوزه‌ها انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نیازمند آرامش و امنیت و برخورد قانونی در همه موضوعات است. معلوم نیست این اقدام با کدامین منطق صورت گرفته و با چه تحلیلی دستگیری این افراد قابل توجیه است و بی‌گمان چنین اقداماتی اسباب یاوه‌سرایی دشمنان این آب و خاک را مهیا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمین‌مان خواهد داد.
سوم: تمامی افراد دستگیرشده به‌نحوی روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی-مدنی نزدیک به دولت یا مسئولان اداره کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حامیان دولت هستند و این در حالی است که مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف دولت کاملا آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبلیغات منفی، در حال تخریب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمایت از آزادی تمامی اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پایان‌دادن به برخوردها و رویکردهای دوگانه در کشور هستیم.
چهارم: آنچه در این ماجرا انتظار می‌توان داشت اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخ‌گویی آن وزارت محترم و شفاف‌سازی لازم برای اذهان ملت شریف ایران می‌باشد و در صورت انجام آن توسط سایر نهادها بی‌شک انتظار عدم مداخله نهادهای دیگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تأمین حقوق شهروندی برای همه فعالان سیاسی و رسانه‌ای است.
طبعا ما مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری را مسئول اجراشدن قانون اساسی می‌دانیم و از جنابعالی انتظار داریم که برای اجرای قانون و تأمین حقوق افراد و فعالان رسانه‌ای وارد عمل شوید و ضمن تذکرات لازم به مسببین امر، همه توان خود را برای آزادی افراد دستگیرشده و تأمین امنیت آنان در فعالیت رسانه‌ای به کار بگیرید.
پنجم: اینجانبان به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در رأس امور است، در مرحله اول از جنابعالی انتظار حل این مشکل را داریم و اگر در این زمینه اقدامی نشود قطعا در هنگام بازگشایی مجلس در سال جدید وزرای مرتبط با این ماجرا
(از جمله وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری، وزیر کشور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به مجلس دعوت خواهیم کرد و ماجرا را تا روشن‌شدن حقائق و تأمین حقوق بازداشت‌شده‌ها پی خواهیم گرفت حتی اگر نیازمند استیضاح وزرای مربوطه باشد. در پایان تأکید می‌کنیم برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و تهییج‌کننده به وجود امنیت و آزادی و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نیاز دارد و با بستن فضای سیاسی و تعطیلی رسانه‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضای مجازی، انگیزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد یافت».
پیش از این هم «علی مطهری»، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازداشت برخی مسئولان کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و همچنین نحوه بازداشت احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره این موضوع شد و گفت اگر پاسخ قانع‌کننده داده نشود، سؤال از وزیر یا استیضاح وی در مجلس پیگیری خواهد شد.
او با بیان اینکه از بازداشت حدود ١٢ نفر از مدیران مسئول کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب یا حامی دولت از سوی یک نهاد اطلاعاتی نظامی و از دسترس خارج‌شدن کانال‌های آنها مطلع شده است، گفت: «این اقدام در آخرین روزهای سال که مجلس جلسه‌ای ندارد و اطلاع‌رسانی نیز دشوار است، انجام شده و این امر شبهاتی را خصوصا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد کرده است. این در حالی است که به گفته وکیلش، او مدت محکومیت حبس خود را گذرانده است». این نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: «از وزیر اطلاعات می‌خواهم درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند این دو اقدام کار چه نهادی بوده است». مطهری در پایان گفت: «اگر وزیر اطلاعات پاسخ قانع‌کننده ندهد، سؤال از وزیر و در صورت لزوم استیضاح او را پیگیری می‌کنیم».