تاکنون صدها خبر و گزارش درباره رویه های اشتباه و بعضا انحرافی و خلاف قانون شورای شهر میبد طی سالهای اخیر منتشر شده که متاسفانه این شورا همواره ترجیح داده با عدم پاسخگویی به افکار عمومی به عملکرد مساله دار خود ادامه دهد اما حالا و در آستانه انتخابات شورا که زنگ حساب فرا رسیده، دست به قلم برده و جوابیه ای را به رسانه ها ارسال کرده است.

 ضمن مغتنم شمردن این تحرک دیرهنگام، از شورای محترم شهر و به ویژه رییس این شورا تقاضا داریم حالا که دستشان به قلم چرخیده لااقل پاسخگوی صدها شبهه دیگر که در رسانه های مختلف مطرح شده نیز باشند. هر چند دیگر زمان گذشته و حالا زمان قضاوت مردم درباره عملکرد شورای چهارم فرا رسیده است.

پیرو جوابیه منتشر شده در سایت شورای شهر میبد در خصوص موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب آن شورا در سال ۱۳۹۵و۱۳۹۶ و مقایسه بعضی عوارض و بهای خدمات شهرداری با عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ بویژه عوارض تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهر میبد لازم است برای تنویر افکار عمومی مطالبی به سمع و نظر مردم ، رییس و اعضای شورای شهر برسد.

همگان می دانند که مردم باید قضاوت کنند که مطالب نوشتاری شورای شهر درست است یا تحقیقات و بررسی های کارشناسانه دفترچه های عوارض و بهای خدمات شهرداری میبد در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که در میبد خبر درج شد.

اعضای شورای شهر میبد بهتر از هر کسی می دانند که ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداریها با سه تفاوت و توضیحات بیشتر در سال ۱۳۹۰ تحت عنوان ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که دستورالعمل و قانونی است که شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها باید در تصویب عوارض تفکیک و افراز اراضی محدوده شهر و حریم شهر مد نظر قرار دهند.

میبد خبر بنا به رسالت رسانه ای خود با مشورت از کارشناسانی که به این قوانین مسلط هستند گزارش مذکور را تهیه و منتشر کرده است و حتی اسناد و مدارک مربوطه نیز در مقاله مذکور آورده شده تا مردم با چشم بینای خود تفاوتها و افزایش های نجومی را ببینند چراکه اگر مردم اعتمادی به این گزارش نداشته باشند خودشان در زمان مراجعه به شهرداری برای تفکیک و افراز زمین خود، تغییرات را بخوبی لمس می کنند. حال اینکه علیرغم نظر کارشناسان، اسناد و مدارک موجود در خود شورا نیز نشانگر آن است که گزارش مذکور دروغ نیست.

در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ آورده شده که شهرداریها می توانند تا سقف ۲۵ درصد زمین بابت سطوح خدمات تفکیک اراضی از مالکان دریافت نمایند که متاسفانه علیرغم تاکیدات امام جمعه میبد مبنی بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی به فکر افراد مستضعف و اقشار کم درآمد جامعه باشند، شورای شهر میبد گویا به علت عدم تخصص و عدم اشراف بر قانون، سقف را ندیده اند و اگر دیده اند چرا به فکر مستضعفان و اقشار کم درآمد جامعه و کسانی که مورد خطاب امام جمعه شهرستان در خطبه های اولین نمازجمعه سال ۱۳۹۶ بود، نبوده اند.

علیرغم رهنمودهای امام جمعه میبد متاسفانه شورای شهر میبد از سال ۱۳۹۳ تا کنون در تصویب عوارض تفکیک زمین، توجه و کمکی به این قشر نداشته است بلکه با تصویب عوارض نجومی تیشه به ریشه مستضعف زده اند!

همانگونه که اسناد نشان می دهد درسال ۱۳۹۲ و سالهای قبل از آن عوارض تفکیک و افراز زمین بصورت ریالی و با قیمت های متعادل از مالکان اراضی اخذ می شده است اما در دوره شورای شهر چهارم هزینه های سطوح خدمات تفکیک اراضی بصورت درصدی و طبق جدول مشخصی از مالکان زمین اخذ می شود که متاسفانه این تغییر قیمتها در دوره چهارم شورا کاملا حالت نجومی به خود گرفته است.

 برای تنویر افکار عمومی به یک مورد اشاره می شود: بعنوان مثال اگر مالکی در فیروزآباد زمینی به مساحت ۱۴۰۰مترمربع داشته باشد و درسال ۱۳۹۲ به شهرداری مراجعه می کرد تا برای فرزندان خود تفکیک کند عوارض سطوح خدمات زمین مذکور طبق فرمول مصوب سال ۹۲ عددی معادل ۱۶میلیون و ۸۰۰هزار ریال(۱میلیون و۶۸۰هزار تومان) باید به شهرداری پرداخت می کرد ولی در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۰ درصد زمین باید به شهرداری بپردازد و اگر قیمت زمین در فیروزآباد بطور متوسط هر مترمربع ۶۰۰هزار تومان باشد مالک باید معادل ۱میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال (۱۶۸ میلیون تومان) به شهرداری بپردازد.

رییس و اعضای شورای شهر خودشان محاسبه کنند تنها دراین مورد چند درصد افزایش پیدا کرده است اگر بیشتر از ۱۰۰۰ درصد شد لطفا پاسخشان  را صریح و شفاف به مردم بدهند وگرنه با ایجاد ارعاب، تنش و تهدید مسئله مردم حل نمی شود.

 این مثال می تواند در تمام محلات شهر زده شود و جهت اینکه اطاله کلام نشود از مثالهای دیگر خودداری می شود. حتی اگر شورای شهر میبد قصد داشت این تغییر به صورت درصدی هم باشد باید از ۱ درصد و ۲ درصد شروع می شد و حداکثر تا ۵ درصد سقف می گذاشتند اما این تغییرقابل تامل جای سوال دارد.

همگان می دانند که قوانین قدیمی که کارآمد نیستند توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح می شود ولی قانون گذار در قانون، دریچه هایی را برای اجرا کنندگان قانون باز می گذارد که نمونه آن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها است که در این ماده قانونی به اعضای شوراها اختیار داده شده عوارض سطوح خدمات تفکیک تا ۲۵ درصد از مالکان اراضی اخذ شود که متاسفانه اعضای شورا تا سقف اختیارات خود در تصویب عوارض مذکور استفاده کرده اند. همچنین اعضای شورا مستحضرند که عوارض و بهای خدمات جزء عوارض محلی محسوب می شوند و باید توسط شورای اسلامی شهر مصوب و به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شود. به نظر می رسد اگر اعضای شورا به قانون اشراف داشتند و کلمه «تا» را بدرستی می دیدند و مفهوم آن را می دانستند و در زمان تصویب چند مثال از اراضی با مساحت های متفاوت بوسیله ماشین حساب برای اعضا شورا محاسبه می شد که چقدر باید عوارض و سطوح خدمات تفکیک توسط مردم پرداخت شود و مقایسه ای با سال ۱۳۹۲ و سالهای قبل از آن نیز بعمل می آمد هرگز عوارض نجومی با رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی مصوب نمی کردند و این بحث ان شاالله مقدمه ای می شود برای منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میبد تا اصلاحات اساسی  روی قیمت های سطوح خدمات و تفکیک اراضی انجام دهند.

انتهای پیام/اد