سه‌شنبه ١٧ دی‌ ١٣٩٢ دکتر روحانی در اولین نشست با استانداران دولت تدبیر و امید در تشریح وضعیت نابسامان کشور تأکید کرد در کنار مواردی نظیر شکاف بین دولت و ملت، تضعیف شدید سرمایه اجتماعی، وضعیت سیاست خارجی کشور و وضع اقتصادی کشور، باید گفت وضعیت آسیب‌های اجتماعی نیز در کشور «در هیچ شرایطی از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال‌های اخیر» این‌گونه نبوده است. بررسی برخی شاخص‌های حوزه‌های اجتماعی و جرم در دولت قبل نیز مؤید این نظر رئیس‌جمهور است. از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ روزانه ٧٠ نفر به جمعیت کشور افزوده شدند. شاخص طلاق به ازدواج از ١٠ درصد در سال ١٣٨٤ به ١٨ درصد در سال ١٣٩١ افزایش یافت، میزان دستگیرشدگان سرقت از اماکن دولتی بین سال‌های ٨٥ تا ٩٢ بیش از ٤٠ درصد بیشتر شد. دستگیرشدگان سرقت از منازل و مغازه‌ها در همین فاصله دو برابر شد و روند خودکشی سیر صعودی به خود گرفت. در کنار اینها برخی از اصلی‌ترین شوراهای مرتبط با حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی نظیر شورای‌عالی رفاه، شورای ساماندهی کودکان خیابانی و شورای سالمندان به محاق رفت و اصولا گفتمان‌سازی، حساسیت‌زایی و سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی در زمره اولویت‌های آن دولت نبود. اما با اتکا به آنچه ازسال‌ ٩٢ تاکنون در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا شده و درباره آن جهت‌گیری، سیاست‌گذاری شده است، به جرئت می‌توان ادعا کرد که دولت تدبیر و امید یکی از اجتماعی‌ترین دولت‌های پس از انقلاب بوده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اتفاق این حوزه، اهتمام دولت به ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی در سطوح افقی و عمودی، تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی در حوزه سیاست‌گذاری، دانش‌محورشدن عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی، اولویت‌یابی رویکردها و راهکارهای منطقه‌ای و خلاصه اولویت‌یافتن مسائل اجتماعی بوده است. نگاهی گذرا به بهبود برخی شاخص‌ها در حوزه اجتماعی مؤید این ادعاست که جهت‌گیری دولت تدبیر در حوزه اجتماعی صحیح و پذيرفتني بوده است. برای نمونه در سال ۹۴ به ازای هر صد ازدواج در کشور ۲۴ طلاق ثبت شده که نسبت به سال ۹۳ رشد شش‌درصدي را نشان می‌دهد، در‌حالی‌که رشد این شاخص در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۲ درصد بوده است که این امر بیانگر این است که میزان رشد نسبت طلاق به ازدواج در کشور کنترل شده است. در استان‌هاي تهران، فارس و سمنان نسبت طلاق به ازدواج کاهش یافته است، به‌نحوی‌که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ شاهد رشد منفی این نسبت بوده‌ایم. از سوی دیگر براساس گزارش پزشکی قانونی میزان معاینات نزاع بین سال‌های ٩٢ تا ٩٤ بیش از پنج درصد کاهش یافته است. میزان مرگ‌ومیر مشکوک به خودکشی نیز اگرچه در سال‌های ٩٠ تا ٩٢، روند فزاینده‌ای را تجربه ‌کرده ‌است، در سال‌های ٩٢ تا ٩٤ کنترل شده و سپس کاهش یافته است. میزان مرگ‌ومیر مشکوک به خودکشی در سال١٣٩٠، از ٤,٧ مورد به ‌ازای هر صدهزار نفر جمعیت (با نرخ رشد حدود چهاردرصدی) به ٤.٨ مورد در سال ١٣٩١ رسیده ‌است. این میزان در سال ١٣٩٢ ناگهان با رشد ١١درصدی مواجه ‌شد و به ٥.٢ مورد مرگ‌ومیر به‌ازای هر ‌صدهزار نفر افزایش یافت. این در حالی است که رشد میزان مرگ‌ومیر در سال ٩٣ کنترل شد و در سال ١٣٩٤ در کشور ٣.٥ درصد کاهش يافت و به ٥.١ مورد به‌ ازای هر ‌صدهزار نفر رسيد.

از سوی دیگر با تأکید ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ضرورت تدوین و اجرای سیاست‌های مؤثر برای بازگشت به تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل، با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان مدیریت و وزارت دادگستری برای اولین‌بار بانک اطلاعات جامع ١٢٠‌ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سراسر کشور تهیه شد و هم‌اکنون در چارچوب طرح تقسیم کار ملی و با همراهی وزارت کشور اقدمات منطقه‌ای گسترده‌ای برای بازگشت به تحصیل این کودکان در حال اجراست. همین‌جا باید متذکر شد ورود دغدغه‌مندانه رهبری نظام و اولویت‌گذاری رئیس‌جمهور محترم در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از عوامل اصلی در بهبود برخی شاخص‌های اجتماعی و حرکتِ درست در مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. آنچه گفته شد همه فعالیت‌های صورت‌گرفته نیست و مصداق مشت نمونه خروار است.
نکته آخر اینکه به هیچ عنوان نگارنده این مطلب مدعی نیست اقدامات انجام‌شده در حوزه اجتماعی کامل یا بی‌نقص بوده است اما بهجرئت می‌توان ادعا کرد با تداوم اقدامات مدبرانه انجام‌شده در سال‌های گذشته می‌توان امیدوارانه به سمت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش رفت.
*مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه