خطای دیگری را به نام فرد دیگری نوشتن، ساده است. کافی است خلط مبحث شود. همین چند روز پیش بود که حجت‌الاسلام رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، در یکی از سخنرانی‌های خود ضمن انتقاد ازز سیاست‌های اقتصادی دولت و همخوان‌ندانستن آنها با اقتصاد مقاومتی، از افزایش ساخت مال‌ها و مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی هم انتقاد کرد. گواینکه این دولت است که مجوز برای ساخت مراکز تجاری را صادر می‌کند. ‌رئیسی پیش‌تر هم از عملکرد مدیریت شهری در مشهد انتقاد کرده بود. او در خردادماه سال گذشته، در نقد عملکرد شهرداری مشهد گفته بود: «امروز باید این پرسش را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟»؛ این سخن او البته در حالی مطرح شده بود که سه پروژه بزرگ «مال‌»سازی در مشهد به آستان قدس رضوی تعلق دارد. مجموعه‌هایی با نام‌های «جهان‌مال»، «مشهدمال» و «مجتمع تجاری و اداری سرو».

انتقاد او در آن زمان، به‌عنوان تولیت آستان قدس رضوی تحلیل می‌شد، اما اکنون که او در رقابت انتخاباتی قرار دارد و سخنانش را به اقتصاد مقاومتی و نقد از عملکرد دولت گره می‌زند، معنای دیگری پیدا می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا او نمی‌داند خطاکار شهرداری است و نه دولت که این خطای ناپوشیده را به دولت روحانی نسبت می‌دهد؟
مشهد در صدر «مال‌»سازی در کشور
ایلنا در گزارشی دراین‌باره نوشته: از دیگر نکات قابل توجه، جایگاه شهر مشهد در آمار مال‌سازی در ایران است. برخلاف تصور رایج به جای تهران، این مشهد است که در صدر جدول مال‌سازی کشور قرار دارد. درحال‌حاضر مشهد با ١٣٠ مال در صدر جدول مال‌سازان قرار گرفته و شهر تهران با نزدیک به ٧٠ مال در جایگاه دوم قرار دارد. این امر گویای آن است که شهردار مشهد نیز در سال‌های اخیر در صدور مجوز و حمایت از مال‌سازی، گوی سبقت را حتی از محمدباقر قالیباف نیز ربوده است.
نویسنده این مقاله در ایلنا به این نکته هم اشاره کرده که: نگاهی به سایت شرکت عمران و مسکن قدس رضوی (وابسته به آستان قدس رضوی) نشان‌دهنده فعالیت این شرکت در ساخت مال و مراکز تجاری در شهر مشهد است. درحال‌حاضر شرکت مسکن و عمران قدس رضوی سه پروژه «جهان‌مال»، «مشهدمال» و «مجتمع تجاری و اداری سرو» را در دست ساخت دارد که هر سه از پروژه‌های عظیم عمرانی به شمار می‌آیند. به‌طور مثال پروژه مشهدمال در زمینی به وسعت هشت هکتار و زیر بنای ٥٠٠‌ هزار مترمربع در حال احداث است. اگرچه ممکن است ساخت این پروژه‌ها پیش از شروع مسئولیت ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی آغاز شده باشد، اما با توجه به اعتراض ایشان به پدیده مال‌سازی شایسته است که این قبیل فعالیت‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس رضوی متوقف شود.
تا اینجا، باید به چند نکته توجه کرد.
یک: زمان‌بندی دریافت مجوز
دو: زمان‌بندی ساختمان‌سازی
سه: مرجع صدور مجوز ساخت ساختمان
چهار: چه کسی اجازه می‌دهد یک ساختمان نسبت به طرح مصوب منطقه متغیر باشد.
در پاسخ به دو پرسش نخست، باید گفت دریافت مجوز ساخت‌وساز برای هماهنگی‌های مربوطه چیزی بین یک تا یک‌سال‌ونیم زمان می‌برد، علاوه بر آنکه ساخت «مال» و مجتمع تجاری هم بین ٤ تا ٩ سال به‌طول می‌انجامد. این توضیحات، نمایانگر آن است که اکثر پروژه‌های «مال»سازی به‌ویژه در تهران، از دولت قبل و هم‌زمان با تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های غلط پولی از قبیل کاهش سود بانکی آغاز شده است. مردم در چنین شرایطی به دنبال آن بودند که سرمایه‌های خود را به‌ طریقی پس‌انداز کنند و با آدرس‌دهی نادرست سیاست‌گذاران دولت قبل، این سرمایه‌ها به پروژه‌های ساخت‌وساز منتقل شده است.
دو پرسش بعدی هم کاملا نشان می‌دهد که این شهرداری‌ها هستند که به‌ویژه در کلان‌شهرهای مشهد و تهران به‌عنوان دو کلان‌شهری که بیشترین مال‌ها و مراکز تجاری در آنها قرار دارد، برای افزایش درآمد خود از قانون عدول کرده و اقدام به صدور مجوزهایی بدون درنظرگرفتن قوانین می‌کنند.
علاوه بر آنکه نگاه به فهرست شرکت‌ها و نهادهای سازنده مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ، بازتاب‌دهنده واقعیات اقتصاد سیاسی امروز کشور است؛ این مال‌ها عمدتا از سوي شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای خارج از مالکیت و نظارت دولت در حال احداث است. به‌طور مثال در منطقه ٢٢ تهران، در امتداد اتوبان شهید همت، در حاشیه دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر) در کنار برج‌سازی گسترده، تعداد بسیار زیادی از مال‌ها و مراکز لوکس تجاری به وسيله شرکت‌ها و بنیادهای وابسته به نهادهای نظامی در حال ساخت است. البته به جز در منطقه ٢٢، مال‌های بسیار دیگری نیز در مناطق شمال، شرق، جنوب و غرب تهران از سوي همین نهادهای خارج از نظارت دولت، در حال احداث است و شهردار تهران نیز در این مسیر، نهایت همراهی و همکاری را با مال‌سازان داشته‌ است.
حال این پرسش مطرح است که آیا این درست است که اشتباهات شهردار تهران یا مشهد، به نام رئیس دولت کنونی نوشته شود؟
 شیوع مال‌سازی در دولت قبل
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با انتقاد از نسبــت‌دادن گسـترش «مال‌»سازی به دولت یازدهم به «شرق» می‌گوید: شیوع مال‌سازی در دولت قبل گسترش لجام‌‍‌گسیخته یافته است و نسبت‌دادن این موضوع به دولت یازدهم، مبنای درستی ندارد.
این مقام مسئول ادامه می‌دهد: وقتی اقتصاد ایران در دولت دهم، با تحریم مواجه شد و سیاست‌های اقتصادی و پولی غلطی، مانند کاهش دستوری بهره‌های بانکی اعمال شد، سرمایه‌های مردم از طریق مدیریت نادرست شهری، به سمت ساخت‌وسازهای بیش از نیاز شهرها سوق پیدا کرد. سرمایه‌گذاران که دست خود را در بخش قابل تجارت اقتصاد کوتاه می‌دیدند، به سرمایه‌گذاری گسترده در املاک روی آوردند تا بتوانند سرمایه‌های خود را در شرایط بی‌ثبات اقتصادی حفظ کنند. به گفته او، بخش زیادی از این تقاضا خود را در خانه‌های خالی نشان داد و بخشی از آن سرمایه‌ها که به نحو غلطی هدایت شد، منجر به گسترش فضاهای تجاری شد.  مظاهریان ادامه می‌دهد: در اکثر شهرهای ایران، بی‌انضباطی و مدیریت غلط سبب عدم توازن در برآورد نیازهای شهر شده و سرمایه‌هایی که باید مولد اقتصاد و خلق کار پایدار می‌شدند، در تله خانه‌های خالی و مال‌های شهری گرفتار شده‌اند. به‌عنوان نمونه در تبریز، حدودا به ازای هر ١٠ نفر، یک مغازه داریم که در نرم جهانی و در مقیاس شهر ایرانی غیرقابل قبول است. در حقیقت، افراد سعی کرده‌ بودند با سرمایه‌گذاری در ساخت خانه‌های لوکس و تجاری، سرمایه‌ خود را حفظ کنند. در واقع بی‌انضباطی شهری ناشی از نابسامانی اوضاع اقتصادی، سبب شده بود مدیریت شهری با فرصت‌طلبی سرمایه‌ها را به سمت ساخت مراکز تجاری متمایل کرده و با اخذ عوارض ساختمانی، کمبود‌های مالی مدیریت‌های ناکارآمد خود را جبران کند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی با نگاهی به آنچه در تهران به‌عنوان پایتخت رخ داده می‌گوید: برآورد می‌شود در شهر تهران، برای ده‌ها‌ میلیون متر مربع فضای تجاری پروانه صادر شده که هنوز یا ساخته نشده‌اند یا به بهره‌برداری نرسیده‌اند. وقتی متراژ این مراکز تجاری را با جمعیت تهران مقایسه ‌کنیم، خواهیم دید چنین عملکردی، شکست بازار در فضاهای تجاری را هم به دنبال خواهد داشت. او تأکید می‌کند: با توجه به اینکه صدور این مجوزها از سوی شهرداری صورت می‌گیرد، باید گفت شهرداری‌ها عوارض گرفته و بدون توجه به ضوابط شهرسازی پروانه صادر می‌کردند و نهادهای غیرشفاف از نظر اقتصادی بیشترین نقش را در ساخت «مال»ها، به‌ویژه در شهر مشهد و تهران داشته‌اند.
 شهرداری مقصر است نه دولت
علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اقتصاد مسکن، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از اساس، نسبت‌دادن این موضوع به دولت را رد می‌کند و می‌گوید: اصولا دولت‌ها سیاست‌گذار هستند و شهرداری‌ها مجری. این شهرداری‌ها هستند که مجوز می‌دهند. بنابراین اگر خطایی صورت گرفته از ناحیه شهرداری‌ بوده است. چگنی تصریح می‌کند: تعیین اندازه و کاربری‌های زمین‌های شهری در شورای‌عالی شهرسازی و در طرح جامع و تفصیلی شهرها تصویب می‌شود، اما مجری این طرح‌ها، شهرداری‌ها هستند، اما شهرداری از موازین قانونی عدول کرده و هرگونه که می‌خواهد جواز صادر می‌کند و هرچقدر می‌خواهد به شهر می‌افزاید. به‌همین‌دلیل سرانه «مال» و مراکز تجاری به‌ویژه در کلان‌شهرها نامتوازن شده است. او ادامه می‌دهد: این علاوه بر آن است که اگر به زمان ساخت مسکن و مراکز تجاری نگاه کنیم، خواهیم دید، درحالی‌که ساخت یک واحد معمولی مسکونی در تهران براساس آمار بانک مرکزی، حدود ٢٧ تا ٢٨ماه زمان می‌برد، ساخت یک مرکز تجاری به‌طور میانگین بین چهار تا ٩ سال به‌طول می‌انجامد. حدود یک تا یک سال‌ونیم هم اخذ مجوزها زمان می‌برد. درحال‌حاضر ساخت بسیاری از «مال‌»ها در تهران به پنج تا شش سال قبل برمی‌گردد که برخی از آنها به بهر‌ه‌برداری رسیده و برخی دیگر هم هنوز تکمیل نشده‌اند. بدیهی است با درنظرگرفتن این مسائل، نمی‌توان به‌هیچ‌عنوان گسترش «مال‌»سازی را به دولت روحانی نسبت داد. او در ادامه در پاسخ به اینکه بازه زمانی دریافت مجوز و آغاز به ساخت یک «مال» چقدر است، تصریح می‌کند: حتی اگر ساخت یک «مال» حدود دو تا سه سال پیش آغاز شده باشد، دریافت مجوز برای ساخت آن به یک تا یک‌سال‌ونیم قبل از آن برمی‌گردد که آن هم باز به دولت قبل برمی‌گردد. به گفته او، اگر نگاهی به منطقه ٢٢ تهران داشته باشیم، خواهیم دید، مال‌هایی که در این منطقه ساخته شده‌اند، حدود شش سال قبل آغاز به ساخت کرده‌اند و اکنون اواسط ساخت‌وساز هستند. چگنی با طرح این پرسش که «مجوز ساخت یک مجموعه تجاری چه زمان صادر شده است؟» می‌‌گوید: اکثر مجوزهایی که برای «مال» در تهران صادر شده، در دولت قبل صورت گرفته است. البته نباید نادیده گرفت که اصولا این دولت نیست که مجوز را صادر می‌کند و شهرداری‌ به‌عنوان مجری، اقدام به صدور مجوز برای ساخت مراکز تجاری می‌کند.