عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «گرانی افسار گسیخته را مهار کنید!»؛ این تیتر درشت صفحه گزارش روزنامه اطلاعات در ۱۵ دی ۱۳۵۸ خورشیدی و در گرماگرم اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.در بالای تیتر یا در اصطلاح ما مطبوعاتی ها «روتیتر» نیز این جمله با حروف درشت آمده است: «ارزاق عمومی، دارو، وسایل یدکی اتومبیل و کلیه لوازم و کالاهای پر مصرف روز به روز گران تر می شود».

در این گزارش با مردم مصاحبه شده تا از اولین مطالبه خود از نخستین رییس جمهوری ایران بگویند و غالبا خواستار «مهار گرانی» شده اند. کاندیداها سعی می کردند تخصصی تر صحبت کنند و در کنار «گرانی» از  «تورم» بگویند.

داریوش فروهر یکی از نامزدها در نطق تلویزیونی خود می گوید: « تورم زاییده افزایش دستمزدها نیست. نمی توان گفت بالا رفتن دستمزدها باعث تورم و افزایش قیمت ها شده است.»

شِاید باور نکنید شِکوه از گرانی در روزهایی بوده که قیمت هر دلار ۷۵ ریال – بله هنوز هفت تومان و پنج ریال-، قیمت یک آپارتمان دو خوابه ( کل واحد نه هر متر مربع) در خیابانی چون گاندی ۵۵۰ هزار تومان (۳۰۰ هزار تومان آن را هم با ۳۰ هزار تومان سپرده گذاری وام می دادند!) و قیمت تور ۱۲ روزه لندن ۷ هزار تومان – بله ۷ هزار تومان- بوده در حالی که کارمندی در حد مهندس متخصص هم ماهانه ۷ هزار تومان حقوق می گرفته است و یادمان باشد دو ماه از اشغال سفارت آمریکا و اصطکاک در سیاست خارجی می گذشت و با این حال مردم و کاندیداها از مهار تورم و کاهش نرخ تورم می گفتند.

این مقدمه به  قصد تحریر یک مطلب تاریخی درباره ۳۸ سال قبل نیست. به این سبب است که یادآور شویم در هر انتخابات و حتی دوره اول با آن قیمت ها مردم و کاندیداها درباره ضرورت کاهش نرخ تورم می گفتند اما این روزها از زبان هیچ نامزدی واژه «تورم» را نمی شنویم.

نه که تورم نیست که معلوم است که هست و رقم رسمی هم زیر ۱۰ درصد و غیر رسمی تا ۱۴ درصد هم گزارش شده اما موفقیت دولت روحانی در کاهش رشد یا شتاب نرخ تورم از ۴۵ درصد به ۱۰ درصد جایی برای مانور رقبا بر روی نرخ تورم نگذاشته است.

به عبارت دیگر رقبای روحانی از «تورم» شیفت کرده اند به «رکود» و «بیکاری» یا با سکوت درباره تورم اذعان می کنند که روحانی در مهار نرخ تورم موفق بوده منتها با «رکود رکود» کردن می کوشند این دستاورد کم سابقه را کم ارزش جلوه دهند.

به جز سال های ۶۴ و ۶۵ در دولت مهندس موسوی که نرخ تورم کاهش یافت و به عبارت درست تر شتاب افزایش قیمت ها اگر نه مهار که کمتر شد و سال هایی در دولت اصلاحات که تورم کنترل شد ( و باز این هم به معنی ارزان شدن کالاها نیست) در بقیه سال ها تورم چونان اسبی سرکش در حال چموشی بوده و در دو مقطع در سال های ۷۳ و ۷۴ و نیز ۹۰ و ۹۱ به ۴۵ درصد هم رسید و بیش از همه در عرصه مسکن و زمین افسار گسیخته شد تا جایی که قیمت یک متر زمین یا آپارتمان در برخی مناطق تهران در سال ۹۵ هزار برابر قیمت ۶۵ شد! ( از متری ۱۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان). با این تفاوت که تورم ۷۴ با رونق و افزایش دستمزد همراه بود و تورم احمدی نژادی رونقی در پی نداشت و حاصل آن به وجود آمدن یک طبقه نوکیسه شده که تظاهرات سرمایه سالارانه آنها زندگی را برای اقشار دیگر توآم با نارضایتی کرده است.

روحانی و تیم اقتصادی او ( نیلی، نوبخت و طیب نیا) در واقع هم رکود را تحویل گرفتند هم تورم را. اگر می خواستند تنها به رونق بیندیشند باید تورم را رها می کردند و آن گاه سال ۷۴ تکرار می شد و از همه سو شعار ارزانی برمی خاست. او اما کاهش نرخ تورم را در اولویت قرار داد و نیاز به ثبات بود.

از این روست که می توان گفت حذف کاهش نرخ تورم از شعارهای نامزدها اعتراف صریح به موفقیت روحانی در تحقق آرزویی است که دست نایافتنی می نمود تا جایی که شماری از کارشناسان می گفتند از تورم باید صرف نظر کرد و به رونق ولو به بهای تورم بیشتر اندیشید و بعد افزایش قیمت ها را با افزایش دستمزدها و سپس حذف صفرها جبران کرد. روحانی و طیب نیا اما ریسک نکردند چون هیچ تضمینی وجود نداشت که وقایع سال ۷۴ تکرار نشود و هم چوب را بخورند و هم پیاز را.

مرور می کنیم: حتی در دوره اول با دلار ۷۵ ریالی هم صحبت از تورم و گرانی بود. در دوره دوم و سوم هم اگر دو رییس جمهور وقت (شهید رجایی و آیت الله خامنه ای) از تورم نگفتند به این خاطر نبود که تورم نبود بلکه به این دلیل بود که کشور درگیر جنگ و ترور بود و ریاست دولت هم با نخست وزیر بود و او بود که باید از تورم می گفت.نخست وزیری که هنوز انتخاب نشده بود.

در دوره بعد و در سال ۶۴ اما رقبای رییس جمهور مستقر از تورم ۲۵ درصدی گفتند تا دولت را زیر سوال برند و نخست وزیر واکنش نشان داد و گفت تورم پایین آمده و راست هم می گفت چون برای اولین بار نرخ مسکن رو به کاهش گذاشت و در نیمه اول سال ۶۵ قیمت یک متر مربع آپارتمان در یوسف آباد تهران به ۱۰ هزار تومان رسید در حالی که حقوق متوسط ماهانه کارمندان حول و حوش همین قیمت بود و بعد از آن روند افزایش شروع شد و دیگر هرگز باز نایستاد و تزریق نقدینگی مدام اوضاع را خراب تر می کرد.

با این توضیحات گزاف نیست اگر بگوییم که انتخابات پیش رو نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی است که نامزدها در آن وعده کاهش نرخ تورم نمی دهند.

نویسنده این سطور هم در این جامعه زندگی می کند و از تبعیض ها و نابرابری ها و یک شبه میلیاردر شدن ها آگاه است و غرض این نیست که بگوییم مملکت گل و بلبل شده و قیمت ها به قبل بازگشته اند. معلوم است که همچنان گران می شوند اما در نگاه منصفانه سرعت  ۱۰درصد کجا و ۴۵ درصد کجا؟ کمی بیشتر از افزایش دستمزدها کجا و بسیار بیش از افزایش کجا؟

تأکید بسیار بر بیکاری و رکود و تازگی ها حتی «گرسنگی» شاید برای این باشد که نخواهند به موفقیت خیره کننده دولت در مهار رشد تورم (و نه ارزانی که رشد ۱۰ درصدی به جای ۴۵ درصدی) اشاره کنند.

یادمان باشد دولتی وارث خراب کاری های هشت ساله باید دست به انتخاب می زد و از بین سه شاخص نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بیکاری یکی را اولویت می داد و به کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اولویت داد و رفع بیکاری را به سرمایه گذاری خارجی با بهبود روابط موکول کرد.

اگر رأی مردم با توجه به این نکته باشد و دلواپس ها بگذارند نوبت به رفع رکود هم می رسد هر چند بخشی از این رکود به زیان مصرف کننده نبوده مثلا دلیلی ندارد که سازندگان مسکن این همه سود ببرند و اگر به سود کمتر قانع باشند حالا هم می توانند کار کنند.

کاهش نرخ تورم یا کاهش سرعت نرخ تورم و ثبات قیمت ارز و سوخت از موفقیت های بزرگ دولت روحانی است و اگر رقبا رکود رکود می کنند شاید به این خاطر باشد که درباره تورم حرفی ندارند و گرنه کدام دوره را به یاد داریم که صحبت از غول تورم نبوده باشد؟ غولی که به چراغ رفته و با کمترین بی دقتی و بی تدبیری و پول پاشی – اگر پولی در بساط باشد- از چراغ بیرون می آید…