امضای قرارداد جدید میان ایران و شرکت توتال درحالی خبرساز شد که می‏توان از آن با عنوان برگی از افتخارات دولت یازدهم در «دیپلماسی انرژی» یاد کرد؛ موفقیتی که رسانه‏های خارجی، محافل دیپلماتیک و سیاست‌گذاران انرژی آن را به‌دقت رصد می‏کنند، اما برخي منتقدان دولت با بحث‏های فرعی و گاه ایذایی سعی در مخدوش‌كردن آن داشته‏اند. این قرارداد از آن جهت در محافل بین‏المللی مهم است که در انتهای یک رشته فعالیت‏های منسجم و چندوجهی در دستگاه دیپلماسی- اقتصادی وزارت نفت بوده است؛ امری که استقرار‌داشتن یک دولت مقتدر و اقتصادِ انرژی کارآمد در کشور را نشان می‏دهد؛ دولتی که می‏تواند تضمین‌های امنیتی لازم را به دیگر سرمایه‏گذاران جهانی بدهد تا برای ورود به بازار ایران تردیدها را کنار گذاشته و به این کشور به عنوان یک بازار «امن و سالم» اقتصادی نگاه کنند. به این معنا که ایران اقتصاد بزرگی است که قادر است به صورت خودبنیاد امنیتش را تضمین کند و با اتصال به شبکه بازار جهانی، کشوری ثبات‏آفرین باشد.
دانستن این معانی از آن جهت اهمیت دارد که برخی محافل سياسي در داخل کشور، با اختلاط بحث‏های سیاسی و جناحی با اقتصاد انرژی، آگاهانه يا ناآگاهانه مسیری را پیش‏گرفته‏اند که زيان آن تنها متوجه مردم، دولت یا اقتصاد كنوني ما نیست، بلکه با ایجاد بحران‏های کاذب، منافع ملی کشور را در همه ابعاد زمانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مخدوش مي‌كنند. این نگاه سعی دارد به افکار عمومی بقبولاند که انعقاد قرارداد با شرکت توتال تحت شرایط جدید، یک تصمیم خلق‏الساعه، عجولانه و محرمانه بوده است که محصول زدوبندهای سیاسی دولت در حوزه انرژی است. این در حالی است که یک ماه‌و‌نیم پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی همچون شل، توتال، CNPC، ساینوپک، لوک اویل، پترومینا، OMV و… دعوت‌نامه‌های ایران برای حضور در مناقصه میدان بزرگ و مشترک نفتی آزادگان را دریافت کردند و مدیرعامل توتال رسما اعلام کرد ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را می‌پذیرد و تابستان پروژه خود در پارس‌جنوبی را با یک میلیارد دلار کلید می‌زند.
خوب است بدانیم که دولت‏ یازدهم از ابتدای فعالیت خود راهبرد تنش‏زدایی از حوزه انرژی را پیش گرفته و در سایه مذاکرات برجام توانسته دنیا را متقاعد کند تلقی ایران از جهان آینده، دربردارنده «استفاده صلح‏آمیز از انرژی» و «مصونیت‌بخشی به ذخایر استراتژیک» آن است و در همین راستا، با تلاشی سه ‏سال و نیمه، قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ امضا کرده و قرار است در آینده نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت ‌گیرد. به‌این‌ترتیب، با یک مقایسه ساده میان راهبردهای گذشته در حوزه انرژی با وضعیت کنونی، می‏شود فهمید که استفاده صلح‏آمیز و مصونیت‌بخشی به ذخایر استراتژیک، حامل چه معانی، راهبردها و پیامدهایی است.
١- سیستم سابق استخراج ایران از میدان‏های نفتی و گازی، چه در مرحله استخراج چه در مرحله فراوری و مصرف، با عاملیت طرف‏های داخلی نه‌تنها مقرون به صرف نبود، بلکه باعث ازبین‌رفتن ذخایر مذکور می‏شد؛ در شیوه گذشته حداکثر ظرفیت استخراجی کشور حدود ٢٤ درصد از چاه‏ها را شامل شده و مابقی آن غیرقابل استحصال می‏شد. این در حالی است با امضای قرارداد جدید توتال در ۲۰ سال دوره قرارداد، ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید ‌می‌شود که از این گاز غنی ترش، می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و دو میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. امری که علاوه بر متوازن‌سازی تولید در منطقه، آینده انرژی را نیز با ثبات می‏کند.
٢- استمرار شرایط گذشته، فارغ از اینکه عقب‌ماندن از رقابت را در پی‏داشت، پیام‏های متناقضی را از کشور مخابره می‏کرد؛ معنای بستن «در‏های اقتصاد انرژی» تحریم معکوس ایران از داخل و انزوای کشور است؛ این ‏در شرایطی است که دستگاه دیپلماسی کشور، مدام از ظالمانه‌بودن تحریم‏ها حرف می‏زند، اما اقتصاد ما سخن دیگری می‏گوید. طبیعی است که جهان، کنش‏های اقتصادی را تحلیل می‏کند، نه صرفا سخنان دیپلماتیک را.
٣- برخی از کارفرمایان داخلی در حوزه میادین گازی و نفتی، نه‌تنها کارنامه پرهزینه‏ای در تضاد با اقتصاد مقاومتی داشتند، بلکه از نظر زمانی نیز پروژه‏ها را به گونه‏ای تحویل می‏دادند که عملا زیان عمده‏ای متوجه کشور می‌شد. به عنوان مثال یک پروژه که بايد در بازه زمانی مشخصی تحویل داده شود، وقتی اتمام آن بیش از چندين سال از تاریخ عقد قرار‌داد طول می‏کشد، به این معناست که کشور به اندازه ظرفیت تولید و فروش روزانه در مدت مذکور ضرر مالی کرده است. با وجود این، به گفته مهندس زنگنه چنانچه عملکرد شرکت‏های ایرانی رضایت‌بخش باشد، طبق قراردادهای جدید تا ۷۰ درصد قراردادهای بعدی می‌تواند به واسطه شرکت‌های ایرانی صورت بگیرد.
٤- نکته دیگر در ارتباط با محاسبات منتقدان قرارداد‌هاي جديد نفتي این است که آنها حتی در رقابت خارجی، بدون واردکردن فاکتور زمان، این محاسبات را انجام می‏دهند. نتیجه رویکرد «خودتحریمی» کاهش تولید و استخراج از میادین نفتی و گازی کشور در شرایطی بود که رقباي میادین مشترك به صورت فزاینده تولید خود را بالا می‏بردند؛ بنابراین در دوران تحريم در عوض صادرات محدود ایران از سوی دولت با کشورهایی نظیر هند و چين تهاتر انجام می‏شد یا در داخل کشور به صورت خام در اختیار  برخی افراد قرار می‏گرفت و ظهور بابك زنجاني نتيجه اتخاذ چنين رويكردي در گذشته بوده است. در این شرایط بود که مهندس زنگنه با رویکرد دیپلماسي انرژي خود توانست سهم کشور از تولید را در اوپک و بازارهای جهانی- با وجود رویکردهای اصلی این بازارها- افزایش دهد؛ به‌طوری‌که  درحال‌حاضر حدود ۵۰ هزار بشکه نفت خام از میدان مشترک نفتی آزادگان برداشت می‌شود که بنابر برنامه جامع توسعه آزادگان جنوبی، تولید حدود ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در دستور کار است.
بسیار بجاست اشاره کنیم با رویکرد گذشته نه‌تنها این منابع به صورت یکطرفه از سوی رقبای خارجی استخراج می‏شدند، بلکه بیم آن می‏رفت با مسابقه حفاري در ميادين مشترك از سوي همسايگان ساختار مخازن به كل نابود شود. در عوض قراردادهای جدید نفتی این فرصت را برای شرکت‌های داخلی مانند پتروپارس ایجاد می‏کند تا از  «تضمین‌های انتقال فناوری در همه سطوح» عملیات استخراج نفت و گاز بهره‏گیری لازم را به نفع خودکفایی داخلی داشته باشند.
٥- باید دقت داشت که خریداران نفت در جهان برعکس تولیدکنندگان آن، جزء کشورهایی محسوب می‏شوند که در اصطلاح پادبان‏های بین‏المللی امنیت هستند. به همین دلیل، هرگونه ادعای مبنی بر ایجاد و استمرار امنیت در منطقه یا جهان بدون مشارکت‏جمعی آنها، علاوه‌بر‌ اینکه به بحران ختم می‏شود، مسبوق به سابقه نیز نبوده است. رویکردهای قبلی به گونه‏ای بود که هند و چین عملا قادر بودند با حیثیت اقتصادی کشور بازی کنند و کار به مرحله تهاتر نفت با برنج رسیده بود، اما در دوره اخیر وزارت نفت، اقتدار ایران در بازارهای انرژی بار دیگر بازیابی شد.
در  انتهای این جستار باید اشاره کنیم شرایط کشور به گونه‏ای است که طبق برنامه پنج‌ساله باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت جذب شود که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تأمین شود، اما این امر نیازمند پذیرش شرایط جدید ایران در همه حوزه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی از سوی عاملان اقتصادی داخلی و خارجی است؛ با برجام، دولت توانست علاوه بر «دیوار تحریم»، «اقتصاد تحریم» را نیز از بین ببرد؛ بنابراین همه شرکای دولت در اقتصاد اعم از داخلی و خارجی، باید با فهم و پذیرش این مقوله که دوران جدیدی آغاز شده است به رویکرد هزینه – فایده در همه ابعاد اقتصاد برسند.
*مدیر‌عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس