پس از آنکه وزیر نفت بر ماجرای گم شدن دکل «۷۸ میلیون دلاری» صحه گذاشت و از تشکیل پرونده و پیگیری جدی وزارتخانه متبوعش درباره این ماجرا خبر داد، پیش بینی می‌شد که همه چیز جدی تر از گذشته پیگیری شود و حالا به نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز به دنبال یافتن پشت پرده گم‌شدن این دکل است.

روز گذشته بود که علی مروی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اعلام خبر ارسال پرونده به قوه قضاییه جزئیات دیگری را از چگونگی گم شدن دکل «دین» اعلام کرد و گفت که “هنگامی که قصد خرید این دکل وجود داشت گویا مبلغی را به واسطه‌ای دادند تا این کار انجام شود که متاسفانه دکل تحویل داده نشده است.”

دخالت دلالان در خریداری این دکل موضوع تازه ای نیست و نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه، پیش از این به اتفاق اشاره کرده بود. هرچند او گفته بود که این خبر چندان مورد تایید نیست: ” برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که به دلیل عدم پرداخت اقساط دکل نفتی خریداری شده در سال ۱۳۹۰ که در حال حاضر مفقود شده از سوی دلالان این دکل نفتی به کشور دیگری اجاره داده‌ شده است که البته این موضوع مورد تایید نیست.”

نمایندگان مجلس و وزیر فعلی نفت، تنها افرادی که خواستار پیگیری در این مورد شده‌اند به حساب نمی آیند، تاجایی که وزیر سابق نفت نیز با تاکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت‌های پیمانکاری در وارد کردن دکل‌ حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته و خود این شرکت‌ها مسئول هستند، گفته است: “اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضایی قاطعانه رسیدگی می‌کند.”

رستم قاسمی البته در واکنش به موضوع گم شدن دکل حفاری دریایی، گفته است که “طرح این مساله به این شکل بسیار جای تعجب دارد، چرا که مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود؟!”

به گفته قاسمی، “شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز پارس در پارس جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیر عامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده و بخشی از پول آن را پرداخت کرده‌اند و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.”

از سوی دیگر خبر ورود قوه قضاییه به پرونده «۷۸ میلیون دلاری» در حالی اعلام شده است که سخنگوی این قوه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر گفته بود که هنوز هیچ گزارش رسمی از این پرونده به قوه قضاییه نرسیده است: “اگر گزارشی از هر مرجع رسمی درباره موضوع دکل نفتی گم شده به قوه قضائیه برسد و یا در مواردی که لازم باشد، قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا خواهد شد. لذا مصداق فرقی ندارد و هر گزارشی که از مراجع رسمی وارد شود، طبیعتا قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.”

به گفته علی مروی، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت برای رمزگشایی این پرونده حتی پای چینی‌ها را نیز به میان کشیده است و چینی‌ها آمادگی خود را برای کمک به ایران برای تعیین تکلیف دکل «دین» اعلام کرده اند: ” در سفر اخیری هم که وزیر نفت به چین داشته، چینی‌ها قول داده بودند که برای روشن شدن این موضوع کمک کنند.”

اظهار نظر محسنی اژه ای، ارسال پرونده به قوه قضاییه و ارسال تیمی از سازمان بازرسی و برخی دیگر از دستگاه‌های نظارتی، و کمک‌های بین المللی نشان می دهد که پیگیری‌ها برای رسیدن به چند و چون پرونده دکل «۷۸ میلیون دلاری» بر خلاف ماه های گذشته، این بار کاملا جدی است و می‌توان امیدوار بود که پس از کش و قوس‌های پنهان و آشکار چندین و چند ماهه پشت پرده این اتفاق روشن شود.

به گزارش ایسنا، دکل «دین» در سال ۹۰ در دولت گذشته به ارزش ۷۸ میلیون دلار از کشور ترکیه خریداری شد اما هیچ‌گاه وارد ایران نشد. برخی رسانه‌های خارجی خبر داده‌اند که این دکل در فوریه سال ۲۰۱۴ عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. با این حال وزارت نفت کشور هنوز هیچ‌گونه واکنشی به این خبر نشان نداده است.

با همه تفاسیر باید دید سرانجام این پیگیری‌ها چه خواهد بود و گم‌شده ایرانی در کجای کره خاکی در حال حفر و استخراج نفت است.