معصومه اصغری: یک مقام مسئول در مقابل چندین هزار رأی مردم که به نام یک نماینده مردم در شورای شهر به صندوق ریخته شده قرار می‌گیرد، درحالی‌که چند مرجع مسئول دیگر صلاحیت آن نماینده را تأيید کرده‌اند. سپنتا نیکنام که پیش از این و در دوره چهارم شورای شهر نیز منتخب و مورد اعتماد مردم شهر یزد بوده است، از مدت‌ها قبل از انتخابات دوره پنجم با حواشی‌ای برای حضور در این انتخابات رو‌به‌رو بود؛ اما صلاحیت او باوجود نامه دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر یزد تأييد شد و مردم شهر یزد هم دوباره او را انتخاب کردند. این روند اعمال قدرت از بالا ادامه پیدا کرد و فشارها به دیوان عدالت اداری رسید و این مرجع چند ماه پس از انتخابات و در تاریخ ١٣ شهریورماه در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام در شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکمی را مبنی‌بر توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر کرد.
فروردین‌ماه سال جاری آیت‌الله جنتی به‌عنوان مرجع بالاسری همه انتخابات‌ها، در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه تأکید شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا كرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».
ابلاغیه‌ای که موارد نقض زیادی داشت و خیلی زود به‌جز فضای شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی، در میان نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و در صدر این مخالفت‌ها، علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، بود. او با فاصله کمی، ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره ردصلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.
سپنتا نیکنام که به طور مشخص تنها فرد مورد خطاب این ابلاغیه در آن زمان بود، در انتخابات شرکت کرد و با نزدیک به ٢٢ هزار رأی، نفر هفتم منتخب مردم یزد شد، اما این روند مخالفت‌وار ادامه پیدا کرد و شکایت یک رقیب انتخاباتی که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکایت‌هایش از استانداری نتیجه‌ای دریافت نکرده است، از دیوان عدالت اداری سر درمی‌آورد و منجر به حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌شود. ‏اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی که می‌تواند یکی از نمونه‌ها برای نمایندگی یک نماینده اقلیت برای همه مردم یک شهر و کل ایران باشد، در واکنش به این حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام، در مصاحبه‌ای این حکم را بدعتی خواند که اگر دائمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد. درعین‌حال مسئولان دولتی شهر یزد هم موضوع را پیگیری کردند و اعلام شد این حکم قطعی نیست و استانداری از رأی مردم صیانت می‌کند و پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. در نهایت نیز کمیته سه‌نفره حقوقی هيئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و یک‌بار دیگر صلاحیت سپنتا نیکنام را اعلام کرد. اما خود سپنتا نیکنام فارغ از این چالش بین‌قوه‌ای اعلام کرده که در این مدت حکمی به او مبنی‌بر توقف فعالیتش ابلاغ نشده و این موضوع صرفا برگه‌ای بوده که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. بنابراین هیچ خللی در انجام وظیفه‌اش به‌عنوان عضو شورای شهر یزد ایجاد نشده و پیگیر امور شهری خواهد بود.  درهمین‌حال علی افخمی‌فتح‌آباد، دبیر اجرائي هيئت عالی نظارت بر انتخابات، در پاسخ به «شرق» با تأکید بر اینکه تلاش ما در کمیته سه‌نفره هيئت نظارت بر این بوده است که ابهامات این موضوع برطرف شود و دفاعیات را در جلسه ابتدای هفته به دیوان عدالت اداری ابلاغ کنیم. او افزود: ما از عملکرد خود و رأی مردم دفاع می‌کنیم و دفاعیات خود را هم به طور جدی ارائه خواهیم کرد، اما به نظر می‌رسد با مسئله حقوقی بالادستی مواجه هستیم که چندان به اقدامات ما در این سطح مربوط نیست و باید از بالا حل شود.
اگر این اتفاق در شهری غیر از شهر یزد رخ می‌داد هم نبايد در اولویت و ارجحیت رأی مردم و انتخاب آنها شکی آورد، اما حالا که در مورد شهر یزد با پیشینه کهن آن صحبت می‌کنیم، چطور می‌توانیم جمعیت محترم و قابل‌تأمل زرتشتیان این شهر را نادیده بگیریم و آنها را تنها با عنوان «اقلیت» کنار بگذاریم. ضمن اینکه نمایندگان شورای شهر یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه اقلیت مذهبی، چه دارای مذهب رسمی ایران، وقتی رأی مردم را دارند و انتخاب می‌شوند، دیگر نماینده همه مردم شهر و نماینده همه مردم ایران هستند و دیگر اقلیت معنی پیدا نمی‌کند. کش‌وقوس‌ها درباره این موضوع در شرایطی است که همین چند روز قبل مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌ سنت زاهدان، تأکید کرده بودند: «همه ارکان موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند». با این اوصاف چگونه است که چنین چالش پرریشه‌ای که چند دهه حل نشده باقی مانده، هرازچندگاهی تکرار می‌شود و فضای جامعه را به‌هم می‌ریزد؟ حضور اقلیت‌ها در موقعیت‌های مختلف جامعه ما اتفاق جدیدی نیست و همواره حضورشان ملموس بوده است، اما گویا استقبالی که در این دوره شوراها از سوی اقلیت‌ها رخ داده، دوباره این دلواپسی‌های حل‌نشده را پررنگ کرده است.
به‌هرروی یک عضو سابق شورای شهر یزد بدون فهرست و جریان سیاسی و تنها با تأييد و انتخاب مردم با رویکردی مستقل وارد انتخابات شورای پنجم شهر یزد می‌شود و مردم او را دوباره انتخاب می‌کنند. باید گفت اگر برای مسئولان ملاک‌هایی مانند اقلیت‌ بودن یا نبودن یا تابعیت اولویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم‌بودن اهميت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رأی قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیرزرتشتی به او داده‌اند، نماینده آنها در شورای شهر یزد است.

تصمیم در دیوان عدالت اداری

ابراهیم ایوبی . وکیل دادگستری

١. درآمد: پس از گذشت چهار ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و تأیید نهایی آن توسط مراجع قانونی، ظاهرا کشمکش همچنان بر سر تشخیص صلاحیت نامزدها و فهرست نهایی اعضا ادامه دارد. در تصمیمی نادر، قاضی شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای به تاریخ ١٣/٦/١٣٩٦ با صدور دستور موقت از ادامه فعالیت آقای «سپنتا نیکنام»، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد، جلوگیری کرده است. مستند این دستور نظریه فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف‌شرع‌بودن عضویت افراد غیرمسلمان در شورای اسلامی شهرهای دارای اکثریت مسلمان است. شاکی پرونده یکی از نامزدهای شورای اسلامی شهر یزد است.
٢. نظریه فقهای شورای نگهبان: «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» به‌عنوان مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور، در آخرین روز فروردین امسال متنی را با عنوان «نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره یک ماده ٢٦ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥» منتشر کرد. در متن از این نظریه آمده است: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ١٢/٧/١٣٥٨ مذکور در صحیفه نور (جلد شش، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد» و تبصره یک ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها می‌گوید: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند». در نتیجه شورای نگهبان با وجود صراحت قانون بر امکان عضویت پیروان دیگر ادیان به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها مسلمانان را شایسته ورود به شورای اسلامی شهر و روستا (در مناطق دارای اکثریت مسلمان) می‌داند.
٣. دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سخنرانی مهرماه سال ١٣٥٨: خوشبختانه به دلیل تدوین تمامی بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در کتاب «صحیفه نور»، امکان دسترسی به متن کامل این سخنان وجود دارد. در روز دوازدهم مهرماه ١٣٥٨ امام خمینی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان در شهر قم، درخصوص ویژگی‌های اعضای شورای شهر بیان داشته‌اند: «…افراد باید اولا مسلمان باشند؛ و ثانیا معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیان هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند] و البته آنهایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه‏داری برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت. اگر مسلمان باشد و متعهد باشد، آن برای ملت دلسوز است؛ خیانتکار نیست؛ با امانت کارش را انجام می‌دهد؛ هر کاری بخواهد برای آن شهر خودش انجام بدهد، به مصلحت افراد آن شهر، به مصلحت خود آن شهر، به مصلحت اسلام عمل می‌کند…». نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه‌پرسی ١٢ آذرماه ١٣٥٨ (دو ماه پس از تاریخ سخنرانی مورد استناد) به تصویب ملت و تأیید امام خمینی رسیده و نیز در اصل ٦٤ قانون اساسی به صراحت بیان شده است: «… زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند…» و همچنین در اصل ٦٦ (مربوط به سوگند نمایندگی) آمده است: «… نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد». با درنظرداشتن تأکید امام به فقه پویا، بعید به نظر می‌رسد سخنان مورد استناد فقهای شورای نگهبان نظر نهایی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درباره حق انتخاب‌شدن اقلیت‌های دینی باشد، مخصوصا که نقش و جایگاه مجلس بسیار بااهمیت‌تر از شورای شهر بوده و در رأس امور است. در علم اصول استنباط نیز در صورت تغایر دو دیدگاه یک مجتهد، نظر دوم ملاک اعتبار و عمل است. مخالفت با حق رأی زنان در سال ١٣٤١ و دعوت از زنان به حضور در صحنه در سال‌های ١٣٥٧، نمونه دیگری از اجتهاد پویا و رعایت مقتضیات زمان و مکان در دیدگاه‌های فقهی امام خمینی است.
٤. صلاحیت شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به قوانین گذشته: اصلی‌ترین وظیفه شورای نگهبان در کنار تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است. با وجود اینکه اصل چهارم قانون اساسی این نظارت را بر کلیه قوانین و مقررات و نیز عموم و اطلاق قانون اساسی جاری می‌داند؛ اما جزئیات و چگونگی اعمال این اصل در اصول نودویکم تا نودونهم قانون اساسی به تفصیل آمده است. صدر اصل ٩٤ بیان می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود…»؛ بنابراین صلاحیت نظارت شرعی و قانونی شورای نگهبان به مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود است و شامل قوانین گذشته نمی‌شود. این موضوع در اوایل تشکیل شورای نگهبان و ابهام در امکان غیرشرعی اعلام‌کردن قوانین و مقررات دوره پیش از انقلاب مطرح شد که در نهایت با مخالفت حقوق‌دانان و برخی مقامات مورد پذیرش عملی قضات و دادگاه‌ها واقع نشد. طرفه اینکه قانون شوراها در سال ١٣٧٥ به تأیید شورای نگهبان رسیده و بنا بر اعلام فقهای این نهاد (که اکنون نیز تعدادی از آنها در همان مسند هستند) مغایرتی با شرع در آن دیده نشده است. ناگفته نماند شورای نگهبان در ماده ١٩ آیین‌نامه داخلی خود (مصوب ٢٢/٤/١٣٧٩) اعلام مغایرت قوانین و مقررات با شرع را خارج از قیود اصل ٩٤ قانون اساسی دانسته است؛ با‌این‌حال به دلیل جایگاه بالاتر قانون اساسی در سلسله‌مراتب قوانین، در صورت تعارض قانون اساسی و ماده‌ای از آیین‌نامه داخلی؛ قانون اساسی ملاک عمل خواهد بود.
٥. صلاحیت دیوان عدالت اداری: یکی از نهادهای قضائی منبعث از قانون اساسی، «دیوان عدالت اداری» است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی تأسیس شده است. قانون اساسی حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان را بر عهده قانون مصوب مجلس قرار داده که آخرین متن در این زمینه «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب سال ١٣٩٢ است. هر چند در ماده ١٠ این قانون، دیوان صالح به رسیدگی نسبت به اقدامات مأمورین و واحدهای دولتی است، اما ملاک تشخیص صحیح یا ناصحیح‌بودن این اَعمال صرفا قانون (در این جا قانون شوراها) بوده و درباره انتخابات شورای شهر یزد به هیچ‌وجه قانون نقض نشده، هرچند شورای نگهبان آن قانون را غیرشرعی اعلام کرده باشد.
٦. لزوم یا امکان تأیید صلاحیت مجدد عضو کنونی شورا: خبرگزاری «ایسنا» در روز پنجشنبه از قول «علی افخمی»، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد، نوشت: «با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، کمیته سه‌نفره حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و ضمن تأیید صلاحیت مجدد آقای نیکنام اعلام کرد که روند کاندیداتوری، تأیید صلاحیت و انتخاب ایشان قانونی بوده و با توجه به تأیید هیئت اجرائی و نظارت مشکل قانونی نداشته است». جدای از اینکه امکان تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات پس از تأیید نهایی نتایج و شروع به کار شورا شدیدا محل تردید است؛ اساسا موضوع اختلاف با توجه به تصمیم قضائی دیوان عدالت اداری از چارچوب صلاحیتی نهادهای اجرائی و نظارتی پیش‌بینی شده در ایام انتخابات خارج است و این تأیید دوباره صلاحیت، گرهی از کار نخواهد گشود.
٧. جمع‌بندی: به نظر می‌رسد با توجه به اصول قانون اساسی: اولا، شورای نگهبان صلاحیت بازنگری اظهارات سابق خود درباره مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با شرع را پس از تأیید مصوبه مجلس ندارد و این امر خلاف نص اصل نود و چهارم قانون اساسی است؛ ثانیا، دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیم موافق قانون مأمور یا واحد دولتی را صرفا با استناد به تفسیر جدید شورای نگهبان از شرع و تغییر عقیده نسبت به قانون تأیید شده، ابطال کند؛ ثالثا، از منظر عملی شورای شهر یزد ١١ عضو دارد که آقای نیکنام تنها عضو غیرمسلمان به‌شمار می‌رود، در نتیجه امکان تحمیل نظر او بر دیگر اعضا و تصویب مقررات خلاف موازین شرع اسلام، اساسا وجود نخواهد داشت. ماده ٣٧ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌کند: «شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید». امید است قاضی شعبه ٤٥ دیوان عدالت اداری در اسرع وقت پس از رسیدگی به پرونده اصلی و رد دادخواست طرح شده و در نهایت لغو دستور موقت صادره، مانع تضییع حقوق شهروندی عضو قانونی شورای شهر یزد و ایجاد بدعت ناصواب ورود مراجع قضائی به نتایج نهایی انتخابات شود.