شرق: «علي‌اصغر باقري» از منتقدان دولت تدبير و اميد به‌شمار مي‌آيد. به نوشته سايت «يزد فردا» باقري در سفر کربلا بود که تصميم مي‌گيرد براي ثبت‌نام شوراها خودش را به يزد برساند. او در انتخابات اخير از حضور در شوراها باز ماند. اما ايده تازه‌اي به ذهنش رسيد و دست به شکايت شد. متن نامه هنوز در هيچ رسانه‌اي منتشر نشده اما متن نامه هر چه باشد، اكنون به لغو موقت عضويت سپنتا نيکنام از شوراي شهر يزد منجر شده است. به‌دنبال شکايت او حالا ديوان عدالت اداري حکم تعليق موقت عضويت نيکنام در شوراي يزد را صادر کرده است. تعداد آراي علي‌اصغر باقري هفت‌هزارو ٧٠٧ رأي است و آراي نيکنام ٢١هزارو ٧١٧. سپنتا نيکنام نفر هفتم انتخابات شورای شهر در يزد بوده و باقري رتبه ٤٤ را به‌دست آورده است. در‌همين‌حال نمايندگان يزد در مجلس دست به نامه شده‌‌اند و براي علي لاريجاني نامه نوشته‌اند. محتواي نامه نيز مشخص است و در شبکه‌هاي اجتماعي و خبرگزاري‌ها منتشر شده است: «درخواست از لاريجاني مبني بر توقف حکم تعليق موقت سپنتا نيکنام». در پاي نامه امضاي محمدرضا تابش نماينده مردم اردکان، سيدابوالفضل موسوي نماينده مردم يزد، کمال دهقاني نماينده مردم تفت و ميبد و محمدرضا صباغيان نماينده مهريز و بافق ديده مي‌شود.
از قانون صيانت کنيد
آنها در نامه‌شان خطاب به رئيس مجلس نوشته‌‌اند «خواهشمند است به‌منظور صيانت از قوانين و مقررات و اقدامات قانوني هيئت‌هاي مربوطه در امر انتخابات شوراي اسلامي شهر يزد، اقدام کنيد». همچنين رونوشتي از اين نامه براي رئيس قوه قضائيه برای دستور رفع اثر حکم موقت صادره ديوان عدالت اداري نيز ارسال شده است. صلاحيت سپنتا نيکنام در هيئت‌هاي اجرائي انتخابات شوراها به تأييد رسيده بود و با توجه به استعلام از مراجع چهارگانه، صلاحيت او در هيئت مرکزي نظارت انتخابات استان يزد نيز تأييد شد. نهايتا نيکنام پس از کسب آراي لازم از مردم يزد و با توجه به عدم وصول شکايت در مهلت تعيين‌شده قانوني براي دومين بار به عضويت شوراي اسلامي شهر يزد درآمد.
اما حالا حکم ديوان عدالت اداري با استناد به ابلاغيه دبير شوراي نگهبان، به تعليق عضويت او و مرخصي اجباري دوهفتگي‌اش منجر شده است.
مسلمانان بيشترين رأي را به سپنتا دادند
رضا رباني، نماينده مردم يزد به ايسنا گفته: «نيکنام حدود ٢٠ هزار رأي آورده که نبايد با سلب عضويت اين عضو، آنچه آن را «ايجاد زمينه دستکاري رأي مردم» خواند، محقق شود. در مجلس که از اهميتي ملي نيز برخوردار است، اين اجازه به زرتشتيان براي نمايندگي داده شده؛ لذا تصور مي‌کنم حضورشان در شوراها نيز بلامانع باشد».
او همچنين تأکيد کرده: «سپنتا نيکنام در حالي ٢٠ هزار رأي در شهر يزد آورده که در اين شهر زرتشتيان تنها حدود سه‌هزار رأي دارند؛ به‌همين‌خاطر بسياري از مسلمانان به اين فرد رأي داده‌اند. به صرف زرتشتي‌بودن سلب عضويت از شورا در اين شرايط صحيح نيست و موجب ايجاد تنش و حاشيه براي شهر يزد خواهد شد».
نامه نماينده زرتشتيان ايران به رئيس مجلس
نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس مجلس با اشاره به دستور او در ايام تعيين صلاحيت کانديداهاي انتخابات شوراها، حکم اخير ديوان عدالت اداري مبني بر تعليق عضويت سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد را متناقض با قانون دانست و خواستار جلوگيري از تضييع حقوق ايرانيان پيرو اديان الهي شد. اسفنديار اختياري، نماينده ايرانيان زرتشتي در نامه به علي لاريجاني به امضاي او پاي نامه‌اي اشاره کرده که در نهايت به رفع ابهام و امکان حضور سپنتا نیکنام در انتخابات اخير شوراي شهر منتهي شد. او در ادامه نوشته «متأسفانه به استناد نامه شوراي محترم نگهبان و با شکايت شخصيت حقيقي، شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري حکم موقت بر عدم حضور ايشان در شوراي اسلامي شهر يزد را صادر کرده که متناقض با قوانين موجود است».
دستور لازم براي جلوگيري از تضييع حقوق ايرانيان پيرو  اديان الهي صادر شود
براساس «قانون تشک‍‍يلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥» که بيش از ٢٠ سال از اجراي آن مي‌گذرد، مرجع رسيدگي به شکايات و نحوه آن کاملا مشخص است و پس از اتمام و تأييد هيئت نظارت بر انتخابات، امکان تغيير آن نيست، لازم‌الاجراست و بايد به رأي مردم شريف استان يزد احترام گذاشت. اختياري در نامه‌اش به رئيس مجلس همچنين تأکيد کرده: «از جناب‌عالي به‌عنوان رياست محترم قوه مقننه انتظار دارم تا براساس قانون اساسي، دستورات لازم جهت جلوگيري از تضييع حقوق مشخص و قانوني ايرانيان پيرو اديان الهي را صادر فرمايند». فروردين‌ماه سال جاري دبير شوراي نگهبان در جريان بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا، ابلاغيه‌اي را درباره تأييد صلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراها منتشر کرد. در اين ابلاغيه آمده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد».