به خاطر دارم در سال ١٣٩٤، زماني که وزير وقت بهداشت، نگارنده را به‌عنوان نماينده وزارت بهداشت به شوراي زنان شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي معرفي کرد، رئيس وقت شورا بعد از يک‌بار حضورم در جلسه، ابلاغ وزير بهداشت را وتو کرد و به‌راحتي تقاضاي تغيير نماينده وزارت بهداشت را در شورا ارائه داد. وزير وقت نيز گويا ترجيح داد خود را به دردسر نيندازد و عطاي داشتن نماينده در شوراي زنان را به لقاي اصرار بر حضور نماينده منتخب خود، بخشيد و به‌راحتي عقب‌نشيني کرد. من نیز در حيرت از اینکه چطور به همين آساني از ارائه طرح‌ها و برنامه‌هايي که براي کمک به زنان و خانواده‌هاي کشور و پيشبرد سند ترقي سياست‌هاي کلان خانواده و سياست‌هاي جمعيتي در سر داشتم، بازماندم. امروز تعليق سپنتا نيکنام که بي‌شک مانند اعضاي شوراي اسلامي دیگر شهرها، با عشق به خدمت و حل معضلات شهروندان به ميدان آمده است، شبيه همان قصه من، وزير بهداشت و شوراي زنان است؛ حاصل يک بيماري پنهان که با سلايق خاص، جامعه را از دورن دچار يأس مي‌کند. پيش از انتخابات شوراها، صلاحيت سپنتا نيکنام، عضو شوراي شهر يزد که اين روزها به دليل قرارگرفتن در زمره اقليت‌‌هاي دینی، از ادامه کار به‌عنوان نماينده شوراي شهر يزد بازمانده است، تأييد شده بود. در زمان رأي‌گيري نيز مردم يزد با علم به زرتشتي‌بودن اين نامزد انتخابات، مانند دوره قبل به او اعتماد کردند و رأي خود را به نام او در صندوق انداختند؛ اما ديوان عدالت اداري با استناد به اظهارنظر شوراي محترم نگهبان، بدون توجه به رأي مردم، حضور او را در شوراي شهر يزد به حالت تعليق درآورده است. اصل ٦٤ قانون اساسي مي‌گويد: «عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ٢٧٠ نفر است و از تاريخ همه‏پرسي سال ١٣٦٨ هجري‌شمسي، پس از هر ١٠ سال، با درنظرگرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها، حداکثر ٢٠ نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال، هرکدام يک نماينده انتخاب مي‌کنند. محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌کند». همچنين اصل ١٤ قانون یادشده ابراز مي‌دارد: «به حکم آيه شريفه «لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم‏ يخرجوکم‏ من ديارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‏ الله يحب المقسطين»، دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند. اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند». با عنايت به نص صريح قانون اساسي، سؤالي که در ذهن هر انسان شريفي مطرح مي‌شود، اين است که آيا رفتار انجام‌شده با سپنتا نيکنام، با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامي منطبق است؟ آيا اين اتفاق مصداق بي‌حرمتي به رأي مردم يزد نيست؟

مردم بافرهنگ و نجيب زرتشتي کشورمان که ازقضا استان يزد به عنوان يکي از پايگاه‌هاي اصلي آنها محسوب مي‌شود، چگونه مي‌توانند احساس همبستگي و آرامش در کشوري داشته باشند که آنها را با وجود تأكيد قانون اساسي، در تصميمات کشوري و شهري وارد نمي‌کند؟ ماجرا شبيه دو، دوتا، چهارتاي ساده است. مطابق سرشماري نفوس و مسکن که در سال ١٣٩٠ در کشورمان انجام شد، در ايران بالغ بر ٢٠ هزار زرتشتي زندگي مي‌کنند که اکثريت آنها ساکن يزد هستند؛ يزد به عنوان پايگاه اصلي زرتشتيان کشور، حالا دستخوش اتفاقات عجيبي در شوراي شهر خود شده است و ساکنان زرتشتي اين خطه با وجود آنکه نماينده آنها مورد اقبال ساير شهروندان يزدي هم قرار گرفته است، به جرم مسلمان‌نبودن از حضور در شوراي شهر بازمانده‌اند. با‌اين‌حال، مسئله فقط آنچه در شهر يزد اتفاق افتاد، نيست؛ بلکه بدعتي است که ممکن است به نتايج انتخابات‌های ديگر نيز تسري يابد. چگونه مي‌توانیم چنين برخوردي را با اقليت محترمي داشته باشيم که در تمام اين سال‌ها، به دور از هر حاشيه‌اي، در کشور آباواجدادي خود زندگي کرده‌اند؟ آنچه اين روزها در شهر يزد شاهديم، مانند ماجرايي است که با ردصلاحيت پس از انتخاب‌شدن مينو خالقي در اصفهان رخ داد و حال با تعليق نيکنام ادامه يافته و اين نگراني را ايجاد مي‌کند که کشور از استعداد‌هايي که جز سوداي پيشرفت کشور چشمداشتي براي شرکت در انتخابات ندارند، محروم شود. اين نوع رويکرد‌ها، باعث خالي‌شدن عرصه براي رنداني مانند خاوري‌ها، زنجاني‌ها و مفسدان اقتصادي بي‌انصافي شد که با بدلکاري، پلکان ترقي و البته خيانت به بيت‌المال را طي کردند. اميدوارم درايت شوراي نگهبان و بازخواني قانون اساسي کشور، اين معضل را با لحاظ‌کردن مصالح کشور، آن‌هم در زماني که ضرورت همدلي و هم‌زباني بيش از هر وقت ديگر ضروري است، حل و فصل کنند. رجاي واثق دارم که اعضاي محترم شوراي نگهبان، قرائت مناسبي را براي تداوم حضور سپنتا نيکنام ارائه خواهند كرد و ديوان محترم عدالت نيز با درنظرگرفتن همه جوانب، تعليق را به حضور تبديل خواهند کرد تا بارقه اميد به صحن شوراي اسلامي شهر يزد بتابد.