علی اکبر شمس در جلسه انجمن صنفی بیمه گذاران با مسئولان قضایی استان یزد، افزود: می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، برای حل سریع اختلافات پرونده های تصادفات خُرد استفاده کرد تا مردم اسیر شلوغی و معطلی بی جهت در مسیر دادگاه ها نگردند.

وی ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف را ظرفیت مناسبی برای حل و فصل پرونده های تصادفات ذکر کرد و اظهار داشت: در این ماده تصریح شده است کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت می تواند با تراضی طرفین برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف طرح گردد که اگر شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده ها در شورای حل اختلاف همراه با نماینده ای از پزشکی قانونی حضور داشته باشد رتق و فتق امور مردم بسیار سریعتر و کم هزینه تر برای ارباب رجوع انجام خواهد شد.

این مقام قضایی، تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده های تصادفات را اقدامی بسیار خوب و اثرگذار دانست و بیان داشت: اگر بتوان از تمام ادارات و نهاد های ذیمدخل در این رابطه را در یک مجتمع جمع کرد در راحتی و سرعت کار ارباب رجوع نقش زیادی خواهد داشت و از سوء استفاده و تالی فاسد های احتمالی پیشگیری خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر در دادسرای مرکز استان، وقت کامل سه شعبه دادیاری و بازپرسی به پرونده های تصادفات اختصاص یافته است که اگر پرونده های تصادفات خُرد را که عموماً خسارت جزئی و دیه جراحات محدود است را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرد، رسیدگی به پرونده های مهم در این موضوعات نیز تسریع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد، از ارتقاء فرهنگ رانندگی به عنوان بزرگترین عامل کاهنده تصادفات یاد کرد و خاطرنشان ساخت: رعایت قانون و گذشت و احترام بیشتر به یکدیگر در رانندگی باید در جامعه نهادینه گردد و اگر صنعت بیمه در این زمینه نیز هزینه ای انجام دهد یک نوع سرمایه گذاری در جهت کاهش تصادفات خواهد بود.

شایان ذکر است جلسه مقامات قضایی استان با انجمن صنفی بیمه گذران با هدف بحث و تبادل نظر جهت ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل افراد سود جو و فرصت طلب به همت انجمن صنفی بیمه گذرارن در محل هتل صفاییه یزد برگزار شد.

انتهای پیام/س*

به گزارش یزد رسا، علی اکبر شمس در جلسه انجمن صنفی بیمه گذاران با مسئولان قضایی استان یزد، افزود: می توان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، برای حل سریع اختلافات پرونده های تصادفات خُرد استفاده کرد تا مردم اسیر شلوغی و معطلی بی جهت در مسیر دادگاه ها نگردند.

وی ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف را ظرفیت مناسبی برای حل و فصل پرونده های تصادفات ذکر کرد و اظهار داشت: در این ماده تصریح شده است کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت می تواند با تراضی طرفین برای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف طرح گردد که اگر شعب ویژه رسیدگی به این نوع پرونده ها در شورای حل اختلاف همراه با نماینده ای از پزشکی قانونی حضور داشته باشد رتق و فتق امور مردم بسیار سریعتر و کم هزینه تر برای ارباب رجوع انجام خواهد شد.

این مقام قضایی، تشکیل مجتمع قضایی رسیدگی به پرونده های تصادفات را اقدامی بسیار خوب و اثرگذار دانست و بیان داشت: اگر بتوان از تمام ادارات و نهاد های ذیمدخل در این رابطه را در یک مجتمع جمع کرد در راحتی و سرعت کار ارباب رجوع نقش زیادی خواهد داشت و از سوء استفاده و تالی فاسد های احتمالی پیشگیری خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر در دادسرای مرکز استان، وقت کامل سه شعبه دادیاری و بازپرسی به پرونده های تصادفات اختصاص یافته است که اگر پرونده های تصادفات خُرد را که عموماً خسارت جزئی و دیه جراحات محدود است را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرد، رسیدگی به پرونده های مهم در این موضوعات نیز تسریع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب یزد، از ارتقاء فرهنگ رانندگی به عنوان بزرگترین عامل کاهنده تصادفات یاد کرد و خاطرنشان ساخت: رعایت قانون و گذشت و احترام بیشتر به یکدیگر در رانندگی باید در جامعه نهادینه گردد و اگر صنعت بیمه در این زمینه نیز هزینه ای انجام دهد یک نوع سرمایه گذاری در جهت کاهش تصادفات خواهد بود.

شایان ذکر است جلسه مقامات قضایی استان با انجمن صنفی بیمه گذران با هدف بحث و تبادل نظر جهت ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل افراد سود جو و فرصت طلب به همت انجمن صنفی بیمه گذرارن در محل هتل صفاییه یزد برگزار شد.