حبابی ترکیده به نام برخورد با فساد اقتصادی
آیا برای دستگاه‌های مسئول دشوار است که فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه و بررسی کنند کالاهایی که قرار است اساسی و دارای قیمت معقول باشد چگونه به چند برابر قیمت به مردم عرضه می‌شود؟
همه از «برخورد» با فساد و فاسدان اقتصادی می‌گویند. نه‌تنها از برخورد که از ادامه «مبارزه»ای همه‌جانبه سخن به میان می‌آورند. داستان برخورد و مبارزه با فساد اقتصادی تنها ایده یا آرمان مسئولان فعلی ایران نیست که موضوع برمی‌گردد به دست‌کم ۴ دهه قبل. اما این مبارزه جانانه در عرصه کلام و رسانه تاکنون چه دستاوردی برای مردم به‌عنوان ناظران و ذی‌نفعان موضوع داشته است؟
فقط به اظهارات سه تن از صاحب‌منصبان امر طی کمتر از ۲۴ ساعت گذشته توجه کنید:
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از افزایش قیمت غیرمنطقی کالاها و به‌ویژه وضعیت خودرو، مسکن و ارز انتقاد کرد و پرده از اتفاقی عجیب برداشت: «متاسفانه سایت وزارت صمت (صمت، معدن، تجارت) هک و حدود ۵ هزار خودروی مدل‌بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو نیز همچنان در گمرک باقی‌مانده که امیدواریم در این خصوص تصمیم بگیریم.»
روز بعد نیز امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هم صراحتا به اعتماد آنلاین گفت: «پشت پرده مفسدان اقتصادی، مسئولین کشور هستند و مسئولان نظام ۳۱ مفسد اقتصادی را مدیریت می‌کنند. مگر یک فرد بی‌مسئولیت می‌تواند جزو سران مفاسد اقتصادی باشد و بانک‌ها را غارت کند؟ این افراد با مسئولینی در نظام ارتباط دارند که می‌توانند بانک‌ها را غارت کنند.» او از ۳۱ مفسد اقتصادی سخن به میان آورده و این‌که نامشان را هم به مسئولان سه قوه کشور داده است اما خبری از برخورد نشده است.»
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس سوالات متعددی مطرح کرده است. مانند این‌که «چگونه در یک ماه تا ۴۵ روز سال جاری ۱۵ میلیارد دلار ال سی بازکرده‌ایم…اما صاحبان این ال سی‌ها با دلار آن کار می‌کنند و واردات صوری است و در این مدت وارداتی انجام‌نشده است. اما پول‌ها را پشت پرده می‌گیرند و با آن کار می‌کنند. این افراد چه کسانی هستند. آیا افراد عادی هستند؟ قطعاً این افراد کسانی هستند که دستشان در کار است و ما همه این افراد را می‌شناسیم.»
در همین حال موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی انقلاب ضمن اعلام‌جرم علیه مدیران سابق و فعلی تعاونی‌های فرشتگان و موسسه کاسپین، خواهان رسیدگی قضایی به این موضوع شده است.
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اعلام کرده « از ۱۲ مقام مسئول سابق و فعلی بانک مرکزی و موسسات مالی شکایت کرده است».
نظرات متفاوت درباره دیدگاه ها و عملکرد آقای توکلی در دوران نمایندگی به جای خود اما مستندات ارائه‌شده در این گزارش تکان‌دهنده و نشان‌دهندۀ عمق فاجعه موسسات مالی و اعتباری و فساد سیستمی در اقتصاد ایران است.
البته بعضی مقامات در ارتباط با مسائل مطروحه ساکت ننشسته‌اند و مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده‌اند آنچه از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام‌شده نه به‌وسیله هک سایت که درواقع واردات همراه با «تخلف» ۶۴۸۱ خودرو از سوی واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش به گمرکات کشور بوده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور است.
این وزارتخانه در پایان اطلاعیه‌اش تاکید کرده است که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.
نکته جالب در این ماجرا آن است که واردات چند صد دستگاه خودروی خارجی نه مربوط به امروز و دیروز که دست‌کم ۵ ماه قبل است. یعنی مقامات مسئول از ۵ ماه گذشته تاکنون در حال «بررسی» موضوعی هستند که شاید اگر ماجرایی سیاسی و انتقادی علیه برخی مقامات بود تاکنون ۵۰ بار بررسی و حکم مجازات عاملانش هم اعلام و اجرا شده بود.
این‌که چگونه از ۵ ماه قبل به این‌طرف «مقامات مسئول» به بررسی ماجرای خودروهای وارداتی به‌صورت قاچاق به کشور نمی‌پردازند شاید در ظاهر ارتباطی به مسئله افزایش قیمت فعلی خودرو نداشته باشد اما درواقع این ماجرا هم ادامه همان داستان است تا ناگهان و تنها در چند ساعت قیمت برخی اتومبیل‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
درباره این روند غیرمعقول و عجیب قیمت خودرو حدود یک هفته است که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و از سوی کارشناسان بحث و بررسی‌های زیادی صورت گرفته است اما بازهم مجلس از ماجرا عقب‌مانده و امروز اکبر رنجبرزاده، نماینده مجلس اعلام کرد که جلسه مجلس برای بررسی علت گرانی خودرو به دلیل آماده نبودن گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره علت گرانی خودرو، لغو و به هفته آتی موکول شد. یعنی مجلس و مرکز پژوهش‌ها زمانی درباره گرانی‌ها و اتفاقات مهم اقتصادی کشور اظهارنظر می‌کنند و گزارش‌های مفصل ارائه می‌دهند که آب از سر میلیون‌ها ایرانی گذشته است.
اگر گفته شود کار مجلس تخصصی و در بسیاری موارد ناظر به آینده است می‌توان در این استدلال تشکیک کرد و پرسید آیا در سال‌های گذشته این گزارش‌ها و اعتراضات و نطق‌های پرسروصدا تاثیری هم در روند کلی ماجراها و شفاف‌سازی اقتصادی در ایران داشته است؟ اگر داشته است چرا اکنون ما در این نقطه ایستاده‌ایم؟
همین سوالات و ماجرا درباره خرید ۳۸۰هزار عدد سکه طلا که از سوی رئیس سازمان بازرسی اعلام‌شده هم عجیب است و سوال برانگیز. چگونه بعد از ایجاد ثبت و سیستمی‌شدن تمام مراودات و سفارش‌ها و در شرایطی که اقتصاد کشور روزهای پرالتهاب و به‌هم‌ریخته‌ای را تجربه می‌کند تنها یک فرد می‌تواند بیش از ۷۵ هزار عدد سکه به نام خود خریداری کند؟
چگونه سیستم کشوری که دنبال چند دلال ارز در کوچه و خیابان‌های تهران ایست و بازرسی برپا کرده به واریز بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تنها از طرف یکی از همین خریداران مشکوک نمی‌شود و پیگیر ماجرای حباب سازی نمی‌شود و درنمی‌یابد که ۵۰ دلال، کاملا سیستمی مشغول وارد آوردن ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکر اقتصادی ایران و مردمش هستند. باید باور کرد که اپراتورهای این سامانه‌ها و مدیرانی که وظیفه پایش و مدیریت اقتصادی را برعهده دارند از تمام ماجرا بی‌خبرند؟
این‌که برخی نمایندگان مجلس می‌گویند واردکنندگان زیادی با ارز دولتی واردات انجام می‌دهند اما باقیمت ارز آزاد آن را به مردم می‌فروشند را کدام ارگان باید بررسی کند؟ البته خواست کنونی افکار عمومی تنها بررسی این قبیل موارد عجیب نیست بلکه خواستار جلوگیری از رویه غلط و فساد عادی شده ازاین‌دست هستند.
آیا برای دستگاه‌های مسئول دشوار است که فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه و بررسی کنند کالاهایی که قرار است اساسی و دارای قیمت معقول باشد چگونه به چند برابر قیمت به مردم عرضه می‌شود؟
طی ماه‌های گذشته به‌دفعات گفته‌شده است که جلسات مثمر ثمری بین سران قوا پیرامون مسائل مختلف کشور برگزارشده است. سوال بسیاری از مردم آن است که نمود این جلسات و صدها جلسه‌ای که با همکاری سه قوه برای کنترل وضعیت بازار و درواقع بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور برگزار می‌شود کجاست؟
نقش سازمان‌های نظارتی و بازرسی و مجلس در بحران‌هایی مانند افزایش یک‌شبه قیمت‌ها و آنچه مدت‌هاست حباب اقتصادی نامیده می‌شود به‌جز هشدار و اطلاع‌رسانی چیست؟
قرار است نهادهای مسئول چه زمانی حضور عینی و موثر داشته باشند؟ آیا قرار است دور باطل موسسات مالی و اعتباری و نقش فراموش‌شده بانک مرکزی در تمام بخش‌های اقتصادی ایران ادامه پیدا کند؟
آیا اگر مدیران ارشد اقتصادی حدود دو دهه قبل از فعالیت غیرقانونی موسسات مالی و اعتباری جلوگیری می‌کردند بحران‌های بعدی دامن‌گیر مردم و کشور می‌شد و حتی موضوع ابعاد امنیتی پیدا می‌کرد و درنهایت خسارت واردشده از جیب مردم و بیت‌المال جبران می‌شد؟
این روزها بیشتر از هر زمان دیگر در برخی رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی درخواست شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه عملی با فساد و روشن شدن علت گرانی‌های یک‌شبه مطرح می‌شود.
این افراد را نمی توان وطن‌فروش و مزدور دانست ولو گاه اغراق و حتی اشتباه کنند متهم شوند ک در زمین «دشمن»بازی می‌کنند.برنامه‌ای هم برای اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد جنگ روانی و حباب‌سازی ندارند. خواسته منتقدان شفافیت و کوتاه کردن دست‌های رانت‌خوار و فاسد از داخل سیستم و پایان دادن شعاری مبارزه با فساد است.
ارسال نظر