عصرایران – سرانجام بعد از مدت ها با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر جواز حضور اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا، حق به حق دار رسید و سپنتا نیکنام، شهروند زرتشتی ایران که حائز اکثریت آرا در انتخابات شورای شهر یزد شده بود، توانست بر کرسی نمایندگی شهرش تکیه بزند.

در این نوشتار اما، منظور از حق دار، فقط سپنتا نیکنام نیست بلکه علاوه بر او :

۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق خود رسید، قانونی که همه شهروندان ایران را اعم از مسمانان و زرتشتی و مسیحی و یهودی و … را محترم می شمارد و این، بسیار ناروا بود که در دوران حکومت این قانون، منتخب مردم به خاطر دین اش، از وکالت مردم بازبماند.

۲- اکثر کسانی که ماجرای سپنتا را می دانستند، از تضییع حق او ناراضی بودند و از این رو، باید مردم ایران را بزرگ ترین حق دار ماجرا دانست که یک گام دیگر به تثبیت جامعه مدنی و قانونمدار نزدیک تر شد.

۳- رسانه ها و فعالان مدنی و سیاسی که در این مدت کوشیدند موضوع را زنده نگه دارند و با تشریح ابعاد آن، زمینه فکری و نظری مصوبه مجمع را فراهم کنند نیز ذی حقان معنوی دیگری بودند که باید از به نتیجه رسیدن تلاش هایشان خرسند باشند.

۴- و در نهایت یزدی ها و خود سپنتا نیکنام ، حق داران این ماجرا بودند که به حق خود رسیدند.

مردم یزد اکثرا مسلمان هستند و در تدین نیز شهره خاص و عام اند. مع الوصف رای آنها به یک همشهری زرتشتی – در بین آن همه کاندیدای هم کیش- نشان از بلوغ فکری و سیاسی مردمی دارد که کارآمدی برای اداره امور را مقدم بر موضوعات دیگر می دانند.

اما ۲ نکته تکمیلی:

الف) در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس (آیت الله هاشمی شاهرودی) غایب بود و دبیر( محسن رضایی) حاضر.

این موضوع را می توان پرده پایانی اختلاف نظر این دو درباره موضوع حضور اقلیت ها در شوراهای شهر و مشخصا ماجرای سپنتا نیکنام دانست. رضایی در ماه های گذشته رایزنی های گسترده ای داشت تا نظر اعضای مجمع را برای تصویب حق اقلیت ها مثبت کند و جلب نماید و این، خلاف روند مطلوب رییس روحانی مجمع بود.

گفته می شود یکی از علل تاخیر در بررسی موضوع در صحن علنی این بود که دبیر مجمع می خواست بعد از به ثمر رسیدن رایزنی هایش آن را به رای بگذارد.

ب) آیت الله جنتی که در شورای نگهبان به عنوان یک “فقیه”، مخالف حضور سپنتا نیکنام و اقلیت ها در شوراهای شهر بود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که قاعدتا باید از منظر مصلحت – و نه فقه – رای دهد، باز هم مخالف بود. حال این سوال پیش می آید که ایشان بر اساس چه مصلحتی، اینجا هم مخالف بود؟