مسئله انحصار در بازار خودروهای وارداتی بالاگرفته است. برخی اعتقاددارند که هفتاد درصد از این بازار در اختیاری یک خانواده است و وزارت صنعت نیز در اجرای قوانین به سود آنها عمل می‌کند. اکنون شورای رقابت به وزارتخانه مربوطه دو هفته فرصت داده است تا این انحصار را مرتفع کند.

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بازار خودروهای وارداتی به‌شدت موردانتقاد است. این وزارتخانه چند ماه قبل طی یک دستورالعمل واردات خودرو را به نمایندگی‌های مجاز منحصر کرد اما اعتراضات گسترده از سوی نمایندگان شورای اسلامی، کارشناسان اقتصادی و شورای رقابت سبب شد که راهکار دیگری به‌کارگیرند و با کمی تعدیل کردن دستورالعمل خود به دیگر افراد حقیقی و حقوقی نیز اجازه واردات خودرو داده شود اما به‌شرط آنکه خدمات پس از فروش را از نمایندگی‌ها بخرند.

اکنون چند ماه گذشته است و به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو این بازار گامی به‌سوی رقابتی شدن برنداشته است. به‌عنوان‌مثال فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو چندی قبل در گفت‌وگویی، اظهار کرده بود که «نمایندگی‌های رسمی از فروش خدمات گارانتی به واردکنندگان متفرقه خودداری کرده و واردات خودرو را در انحصار خود گرفته‌اند»

اقدام تازه شورای رقابت در این خصوص آن است که یک ضرب‌الاجل دوهفته‌ای برای وزارت صنعت و معدن مشخص کرده است تا در این مهلت دستورالعمل گذشته را اصلاح‌کرده و فکری به حال این مسئله کنند. اين در حالي است كه وزارت صنعت همچنان معتقد است روند فعلي واردات خودرو به كشور رقابتي است حتی معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست شوراي رقابت، هرگونه بازنگري در دستورالعمل واردات خودرو را منتفي دانسته بود.

بااین‌حال شورای رقابت کوتاه نیامده است. رضا شيوا رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: متأسفانه دستورالعملی که وزارت صنعت چند ماه قبل صادر کرده بود هیچ ضمانت اجرایی نداشت و به همین خاطر در مدتی که گذشت نتیجه مثبتی به بار نیاورد.

وی افزود: در ماه‌های گذشته افراد حقیقی و حقوقی نتوانستند که با نمایندگی‌های مجاز توافق‌نامه امضا کنند و برای خرید خدمات پس از فروش به تفاهم برسند. دلیل آن‌هم این بوده است که نمایندگی‌ها رغبتی به این تعامل نداشته‌اند.

به گفته وی در این شرایط ضروری است که دستورالعمل قبلی موردبازنگری قرار گیرد و یک ضمانت اجرایی مؤثر برای آن در نظر گرفته شود.

شیوا همچنین تأکید کرد که راهکار دوم اندیشیدن تدابیری است که بر اساس آن فروش خدمات پس از فروش به عهده مرکزی غیر از نمایندگی‌ها باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه نهادی می‌تواند جایگزین شود، گفت: هنوز نمی‌دانیم. این ‌یک ایده خام است که باید بررسی شود. کارگروهی را نیز مسئول این کارکرده‌ایم و باید بعد از انجام بررسی‌ها مشخص شود که چطور می‌توان این مشکل را حل کرد.

رییس شورای رقابت همچنین در مورد دلیل عدم تمایل نمایندگی‌ها به همکاری در این خصوص نیز گفت: این طبیعی است که آنها نمی‌خواهند برای خود رقیب بتراشند. ما از اول هم گفته بودیم که ممکن است همکاری نکنند زیرا هیچ انحصارگری برای خود رقیب ایجاد نمی‌کند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر در مهلت دوهفته‌ای‌ تعیین‌شده اقدامی صورت نگیرد، چه خواهید کرد؟ گفت: اجازه دهید این زمان بگذرد و ببینیم که چه می‌کنند. امیدواریم که در این مدت چاره‌ای اندیشیده شود زیرا در غیر این صورت بازار انحصاری می‌ماند و البته شورای رقابت در آن بازار انحصاری نیز دخالت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که وی پیش‌ازاین هم در خصوص مشکلات افراد حقیقی و حقوقی با نمایندگی‌ها گفته بود «واردکنندگان متفرقه معتقدند که بر اساس دستورالعملی که باید مجوز خدمات پس از فروش را از نمایندگی‌های رسمی اخذ کنند، باید تمام اطلاعات تجاری‌شان را در اختیار نمایندگی‌های رسمی قرار دهند که این موضوع خارج از اصول رقابت است»

رییس شورای رقابت این موضوع را نادرست دانست و تأکید کرد که رقیب تجاری نباید از اطلاعات رقیب خود مطلع باشد و در قانون بازار اینکه یک رقیب بر رقیب دیگر مسلط شود نیز کار درستی نیست.

تائید وجود انحصار در واردات خودرو و تلاش نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی برای آگاهی از اطلاعات تجاری رقبای خود در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان این بخش هم‌اکنون ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی مربوط به دو برند هیوندا و کیا است که نمایندگی رسمی واردات آنها مربوط به یک خانواده است، بنابراین ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی کشور در اختیار یک خانواده قرارگرفته است!

به گفته محمد جعفری رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «در هیچ کجای دنیا اختیار ۷۰ درصد بازار یک محصول را به یک خانواده نمی‌دهند و در ایران نیز نباید این اتفاق بیفتد». از همین رو باید منتظر ماند و دید که وزارت صنعت و معدن برای حل این مسئله چطور وارد عمل می‌شود و چگونه اقدام می‌کند.