همه ‌چيز از گفت‌وگوي عليرضا زاكاني در چهارم خرداد با خبرگزاري فارس آغاز شد. اين نماينده دوره نهم مجلس كه به لطف پيروزي قاطع اميدي‌ها در تهران به همراه ساير هم‌ليستي‌هايش از حضور در پارلمان دهم بازماند، اين‌بار و برخلاف عادت هميشگي خود، نوك پيكان حملات و اتهاماتش را نه‌تنها متوجه اصلاح‌طلبان، دولت و البته بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نكرد، بلكه سراغ فردي رفت كه حداقل در معادلات سياسي ايران از جمله افراد نزديك به اصولگرايان محسوب مي‌شود. زاكاني در جريان اين گفت‌وگو صراحتا از وجود فردي با «فساد آشكار» در دستگاه قضا تحت مديريت آملي‌لاريجاني كه بالاترين وظيفه براي مبارزه با مفسدان را عهده‌دار است، خبر داد، خبري كه تا يك ماه بعد كمتر كسي به آن توجه كرده بود. ميان انبوه اخبار رسانه‌هاي ايران و به لطف تصميمات و اظهارات لحظه‌اي رييس‌جمهوري امريكا و نزديكانش درباره جمهوري اسلامي اظهارات زاكاني گم شد، ولي مصطفي تاجزاده در جريان مناظره خود با زاكاني و در پاسخ به ادعاهاي او درباره مبارزه با فساد و كم‌كاري اصلاح‌طلبان در اين زمينه، مصاحبه مذكور را يادآوري كرد و از زاكاني پرسيد چرا نام اين فرد را به زبان نمي‌آورد. پرسشي كه زاكاني بي‌معطلي به آن پاسخ گفت و نام «اكبر طبري» را به رسانه‌ها كشاند. نامي كه تبديل شد به سوژه اصلي گزارش ايرنا، جوابيه دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته كليدواژه‌اي تازه براي حمله به روحاني. ايرنا در آن گزارش، اين سوال را مطرح كرده بود كه «آيا طبري به عنوان فردي كه زاكاني از او به عنوان بيچاره‌كننده دو رييس قوه قضاييه (سيدمحمود شاهرودي و صادق آملي‌لاريجاني) نام برده، هم‌اكنون به‌همراه رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نهاد منتقل شده است يا خير؟»، سوالي كه محمدعلي پورمختار، عضو اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، پاسخ آن را داده و شايعات منتشر شده مبني بر انتقال مديركل امور مالي سابق قوه‌قضاييه به مجمع تشخيص مصلحت نظام به همراه صادق آملي‌لاريجاني را تاييد كرده است.

بعد از انتشار اين گزارش در ايرنا، دفتر رييس مجمع تشخيص كه گويي به تازگي با اين موضوع مواجه شده، اقدام به انتشار جوابيه‌اي ۶‌بندي كرد كه در ۲ بند آن خبرگزاري ايرنا و شخص رييس‌جمهوري و البته نزديكان حسن روحاني مورد اتهام قرار گرفته‌اند. در بخش‌هاي ديگر اين جوابيه با تاكيد بر محفوظ بودن حق پيگيري حقوقي از بيان‌كننده و انتشاردهندگان اين اظهارات، ادعاهاي زاكاني تكذيب و خلاف شرع و اخلاق توصيف شده است. فارغ از اينكه چرا در اين بيانيه به خبرگزاري اصولگراي كه نخستين‌بار اين ادعاها را منتشر كرد، اشاره نشده، اظهارنظر سخنگوي قوه‌قضاييه در اين زمينه نيز از جوانبي قابل‌ توجه بود. غلامحسين اسماعيلي كه بعد از ورود سيدابراهيم رييسي به دستگاه قضا و تغييرات ساختاري او در اين نهاد به عنوان سخنگوي قوه‌قضاييه مشغول فعاليت شد، در اظهاراتي كه باشگاه خبرنگاران جوان منتشر كرد، حاضر به تكذيب ادعاهاي زاكاني نشده و تاكيد كرد كه رسانه‌ها بايد از خود او جوياي گفته‌هايش شوند.

خودداري اسماعيلي از اظهارنظر درباره مديركل سابق امور مال ي قوه‌قضاييه كه با انتصاب رييسي به عنوان قاضي‌القضات از مقام خود بركنار شد، درست به همان ميزان كه مي‌تواند امري اخلاقي محسوب شود، مي‌تواند حايز اهميت نيز باشد، به‌ويژه آنكه سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرده كه اين نهاد بدون چشم‌پوشي با هر نوع فسادي برخورد خواهد كرد. بعد از اين اظهارات اسماعيلي اما نوبت به زاكاني رسيد تا دوباره بر ادعاهاي سابق خود تاكيد كند و «مشفقانه» از رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد تا به عملكرد «اكبر طبري» و «فسادهاي» به‌زعم او «آشكار» اين مقام مسوول سابق قوه‌قضاييه توجه شود. اين فعال سياسي اصولگرا كه اخيرا وزير نفت را نيز به مناظره فراخوانده و به نظر مي‌رسد برنامه‌هايي براي بازگشت دوباره به بهارستان در سر دارد، در همين زمينه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «پيرامون آقاي طبري و نقش مخرب آن در قوه‌قضاييه صحبت كردم كه از دفتر آيت‌الله لاريجاني تكذيب شد و تاكيد كردند كه ايشان برخي موارد را بررسي كرده و حكم به سلامت آقاي طبري داده‌اند. مشفقانه به رييس محترم مجمع تشخيص عرض مي‌كنم كه اشتباه مي‌فرماييد و تا دير نشده از او تبري جوييد.»

با وجود ادعاهاي زاكاني، روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنان از اساس وجود و فعاليت «طبري» در اين نهاد را تكذيب مي‌كند، بنابراين بايد ديد در روزهاي آينده ماجراهاي اصولگرايان و ادعاهاي آنان عليه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به كجا خواهد رسيد، ماجرايي كه بيش از دو نتيجه نمي‌توان براي آن متصور بود؛ يا تبري آملي‌لاريجاني از طبري يا تداوم فعاليت و همكاري طبري با آملي‌لاريجاني. اما با درنظرگيري مجموع شرايط و روال معمول اين قبيل اتفاقات، مي‌توان ادعا كرد كه وجه‌شبه هر دو اين نتايج احتمالي، پنهان ماندن اصل موضوع از افكار عمومي است، مگر آنكه دوباره و در مناظره‌اي، موضوع رنگ رسانه به خود بگيرد.

منبع: روزنامه اعتماد