«الان يك برادر عزيزي آمده است، همين‌ جا. خيلي عجيب است با قسم جلاله مي‌گويد، سيمان مي‌ريزيم روي تو و مي‌كشيم تو را! اين بيان است در نظام جمهوري اسلامي؟! اين نحوه گفتار است؟! اين نحوه صحبت است، براي كساني كه مي‌خواهند خدمت به اين نظام كنند، بگويند سيمان مي‌ريزيم روي شما و دفن‌تان مي‌كنيم در همان قلب رآكتور اراك!» اين صداي علي‌اكبر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي است كه درست ۴ سال و ۱۱ ماه و يك روز پيش از ميكروفن‌هاي صحن علني مجلس البته در دوره نهم آن منتشر شد و زير هرم بلند پارلمان و در ادامه از طريق امواج راديويي و اينترنتي در سراسر كشور طنين انداخت. چنانكه احتمالا شما هم هنوز وقتي اين جملات را مي‌خوانيد، زنگ صداي صالحي را در زمان ايراد اين نطق تاريخي در جلسه علني روز ۱۹ مهر ماه ۹۴ مجلس نهم و در جريان بررسي و تصويب طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوري اسلامي در اجراي برجام در ذهن مي‌شنويد. زماني كه روح‌الله حسينيان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در آن روزهاي پارلمان به صالحي چنان گفت، صالحي نيز چنين پاسخ داد.

مجلسي كه بايد «آدم» باشد!

آنجا البته يكي از اعضاي پارلمان بود كه با بيان و گفتاري ناسالم به مقامي غيرپارلماني اهانت مي‌كرد اما در اين ۴ سال و البته پيش از آن، بارها شاهد اهانت‌هايي بعضا شديدتر عليه خود مجلسي‌ها و گاهي عليه نهاد پارلمان بوده‌ايم؛ نهادي كه قرار بود «در راس امور» باشد و «عصاره فضايل ملت» اما حالا چنان مورد هجمه قرار گرفته كه هر كسي به خود اجازه مي‌دهد عليه او بتازد و بگويد مجلس و نمايندگانش «بي‌خود كرده‌اند كه براساس عقايدشان راي مي‌دهند» آنها «جاهلانه و احمقانه» صحبت مي‌كنند و دست به «سوءاستفاده مي‌زنند» و درنهايت نتيجه مي‌گيرد كه اين مجلسي كه بايد «عصاره فضايل ملت» باشد و در «راس امور» فاقد مقدمات انساني است و بايد به او تشر بزني كه «آي مجلس، آدم باش!»

آيا مجلس در «راس امور» است؟

البته كه مشكل مجلس و نمايندگانش اينها نيست. مجلسي‌ها اين روزها مصائبي به ‌مراتب جدي‌تر و اساسي‌تر از اين اظهارات بي‌حساب و آشكارا سياست‌زده دارند. آنها البته هر از گاهي با همين «بيان» و «نحوه گفتار» به ‌روشني مغاير با مطلوب يك نظام ديني تهديد مي‌شوند اما واقع امر آن است كه مصيبت اصلي امروز پارلمان نه اين تهديدهاي جناحي و مغرضانه يك خطيب مذهبي بلكه تحديدهاي گاه و بي‌گاهي است كه عليه اختياراتش اعمال مي‌شود، مانع از انجام وظايفش شده و حتي در جريان تشكيل، مانع از حضور تمامي نخبگان و سياسيون با جربزه و كاربلد در معرض انتخاب و راي شهروندان مي‌شود. روندي كه حالا چنان ادامه يافته كه به باور بسياري از ناظران، مجلس امروز ايران به‌ راستي نه در «راس امور» است و نه به‌ تمامي «عصاره فضايل ملت». مجلسي كه با وجود اعتراض و انتقاد بسياري از مجلسي‌ها، از علي لاريجاني و محمدرضا عارف تا علي مطهري و محمود صادقي و ديگران، امروز تنها به‌ شرطي قادر به قانونگذاري در امور مختلف است كه مصوباتش، علاوه بر تاييد قانوني شوراي نگهبان-البته صرفا از حيث انطباق با شرع و قانون اساسي- بايد با نظرات بعضا جزيي و موردي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز منطبق باشد. اتفاقي كه از قضا در جريان تصويب يكي از لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز شاهد بوديم، وقتي اين مجمع پس از تاييد شوراي نگهبان در بخش‌هايي از مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون داخلي مبارزه با پولشويي دست برد و اكنون كار به آنجا رسيده كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همين ۳ روز پيش با تاكيد بر افزايش روند نظارت اين مجمع بر اداره كشور از جزييات اين مهم در راستاي نظارت بر دو نهاد انتخابي مجلس و دولت خبر داد. همان طور كه بعضي نهادهاي بالادستي انتصابي ديگر تحت ‌عنوان «شوراهاي‌ عالي» در حوزه‌هاي امنيتي، فرهنگي-اجتماعي، فضاي مجازي و… نيز به‌ جاي نهاد انتخابي مجلس اقدام به قانون‌نويسي مي‌كنند، حال آنكه قانون اساسي تنها مجلس برآمده از آراي ملت را مجاز به قانون‌نويسي مي‌شناسد.

آيا مجلس «عصاره فضايل ملت» است؟

اين گلايه‌ها و انتقادهاي اصولي و اساسي اگرچه بارها و بارها از سوي نمايندگان مجلس و البته بسياري از ناظران و فعالان بيرون پارلمان عنوان و تكرار شده اما هر بار جز بي‌توجهي محض پاسخي نگرفته و به در بسته برخورده است. هر چند اين تكرار مكررات در مباحثي همچون نظارت مشدد مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دخالت برخي نهادها و دستگاه‌ها در روند قانونگذاري نسبت به تعداد و ميزان مباحثي كه در بحث محدوديت‌هاي انتخاباتي يا آنچه با كليدواژه «رد صلاحيت‌هاي گسترده» همواره مورد انتقاد بوده، گلايه‌هايي است ناچيز و موردي. به اين اعتبار اگرچه بحث از ورود بعضي نهادها به روند قانونگذاري يا آنچه «شوراي نگهبان دوم» خوانده شد، مباحثي است حايز اهميت كه به ‌نسبت مورد توجه قرار گرفته اما نسبت به انتقادها از نظارت‌هاي انتخاباتي بحث خاصي را به همراه نداشته است. به ‌ويژه نسبت به آنچه فعالان جناح چپ كه خود را قرباني اصلي اين نظارت‌هاي انتخاباتي مي‌ديدند در اين باره گفته و تقريبا در تمامي بزنگاه‌هاي انتخاباتي از اين رويه گلايه كرده‌اند.

در چنين شرايطي اما اينكه ناگهان يك واعظ مذهبي، زبان به انتقاد عليه مجلس بگشايد يا به ‌تعبير دقيق‌تر، نهاد پارلمان را آماج اهانت‌ها و تهمت‌هاي ناروا و بي‌اساس قرار دهد احتمالا چندان محل بحث نخواهد بود، چراكه نه اين خطيب جايگاه خاصي در ميان ملت دارد و نه اظهاراتش، اندك اثري از نگاهي آسيب‌شناسانه و كارشناسي دارد. اما وقتي به خط و ربط اين واعظ توجه كنيم كه آشكارا وابسته به يك جريان سياسي خاص يعني جبهه پايداري است و توجه داشته باشيم كه او كمتر از ۴۸ ساعت پيش از اين اظهارات، مدعياتي مشابه عليه دولت مطرح كرده و مدعي شده بود، گروهي از نخبگان سازنده اسلحه شكارچي پهپاد امريكايي بازداشت شده‌اند، موضوع اندكي متفاوت خواهد بود. آن وقت است كه درمي‌يابيم همين انتقادهاي ظاهرا دلسوزانه نيز نه از حيث همكاري و همدلي با مجلس بلكه در گيرو‌دار طرفداري از يك جناح و رويكرد تبليغاتي خاصي است كه طي يكي، دو سال گذشته از سوي آنها دنبال شده است.

از ظاهر شفاف تا باطن شفاف

رويكردي با اسم رمز «شفافيت» وقتي جدي شد كه اصولگرايان مخالف تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF متوجه شدند، اكثريت پارلمان به اين لوايح راي مثبت داده. پس به‌ كمك بازوهاي رسانه‌اي خود به ‌ويژه دو خبرگزاري فارس و تسنيم، كمپيني به‌ نام «شفافيت آراي نمايندگان» ترتيب دادند و هر كه با آن همراه نمي‌شد را با چوب پنهان‌كاري راندند. حال آنكه به باور منتقدان اين رويكردهاي ظاهري و سطحي «شفافيت پارلمان» لزوما ارتباطي به «شفافيت آراي نمايندگان» ندارد بلكه بيش و پيش از آن بايد روندها و ساختار پارلمان و البته نهادهاي وابسته به آن همچون شوراي نگهبان و اين روزها مجمع تشخيص مصلحت نظام شفاف شوند. همچنين گفتند كه شفافيت در راي آخرين مرحله از روند ايجاد شفافيت در حكومت‌داري است و تا زماني كه «گروه‌هاي فشار» آزادانه دست به اعمال «خودسر» مي‌زنند، نمي‌توان نمايندگان را مجبور كرد كه بي‌پرده راي بدهند. جالب آنكه به ‌باور بسياري از تحليلگران، شفافيت سياسي نه ‌تنها با شفافيت آرا به دست نمي‌آيد بلكه گاهي لازمه تحقق شفافيت سياسي، راي‌گيري مخفيانه است. شيوه‌اي از راي‌گيري كه اجازه مي‌دهد، راي‌دهنده- چه نماينده مجلس باشد چه غير آن- بدون ترس و واهمه از هجمه‌هاي خودسر و ناخودسر راي بدهد. هر چه بود حالا به نظر مي‌رسد، حمله به مجلس و دولت، اين دو نهاد انتخابي بيش از هر زمان ديگري طرفدار پيدا كرده. طرفداراني كه گروهي از آن ‌سوي آب مي‌خواهند با تضعيف جايگاه «راي ملت» انتخابات را به حاشيه ببرند تا مگر به خيال خود، نظام را تحت فشار قرار دهند و عجيب آنكه گروهي ديگر داخل كشور نيز با رويكردي مشابه، هدف و منفعتي شخصي‌تر را دنبال مي‌كنند و به اين اعتبار گمان مي‌كنند كه خواهند توانست، پيروز انتخاباتي با حداقل مشاركت باشند.

هدف پايداري از حمله به پارلمان

تكليف گروه نخست كه مشخص است اما آنچه جلب ‌نظر مي‌كند، اين است كه در پي انتشار اين اظهارات خطيب وابسته به جبهه پايداري حتي اصولگرايان مجلس نيز حاضر به همراهي نشده و علنا اظهارات او را زير سوال بردند. چنانكه خبرگزاري رسمي مجلس «خانه ملت» روز گذشته در گزارش اصلي خود نگاه ۱۳ نفر از نمايندگان مجلس را درباره اين اظهارات منتشر كرد و درحالي همگي به ‌شدت به مخالفت به آن پرداخته بودند كه حداقل ۱۱ نفر از اين ۱۳ نماينده از اصولگرايان حداكثري و اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي پارلمان بوده و ۲ نماينده ديگر هم با وجود آنكه عضو اين فراكسيون نبودند اما اصلاح‌طلب و عضو فراكسيون اميد هم نبودند.