«اعتراض حق شهروندان است»؛ اين جمله‌اي است كه در اين روزها به‌ دفعات از سوي تريبون‌هاي مختلف مطرح شده و به نظر مي‌رسد امروز پس از فراز و نشيب‌هاي فراواني كه طول دهه‌ها و حتي قرون در مسير دموكراسي‌خواهي و حركت به سوي آزادي شهروندي و حكومت مشروطه و استيلاي حاكميت مردم‌سالار پشت ‌سر گذاشته‌ايم، لااقل در اين مهم به توافق نسبتا همگاني دست پيدا كرده‌ايم كه شهروندان حق دارند براي پيگيري مطالبه‌هاي قانوني خود، دست به تجمع قانوني زده و صداي خود را به گوش حاكميت برسانند.

در اين شرايط اما لازم است كه به مكانيسم و روشي روشن و قانونمند براي تحقق اين اعتراض‌هاي مدني و قانوني توسط مجموعه حاكميت برسيم. روشي كه البته آثار مثبت متعددي به ‌همراه خواهد داشت و از جوانب مختلف به ‌سود فرهنگ شهري و مدنيت جامعه است، اما شايد نخستين اثر آن، اين باشد كه در بزنگاه‌هايي همچون آنچه طي هفته گذشته شاهد بوديم، صف معترضان و كساني كه آشوبگران بودند، از يكديگر مجزا شده و امكان سوءاستفاده از تجمعات قانوني و مسالمت‌آميز شهروندان از كساني كه به‌ دنبال بهره‌برداري خود هستند، سلب مي‌شود. به هر تفسير، هيچ‌ كس نمي‌تواند انكار كند كه بخش قابل‌ توجهي از كساني كه اين روزها به خيابان‌ها آمدند، از بدنه جامعه و همين مردمي بودند كه به لحاظ تبعات ناشي از گراني بنزين گلايه داشتند. هر چند عده‌اي نيز بر اين موج سوار شده و سعي در سوءاستفاده داشتند كه طبيعتا همان‌طور كه رويكرد گروه نخست مورد تاييد است، كسي در رد رويكرد گروه دوم
ترديد ندارد.

در چنين شرايطي است كه لزوم تعيين مكانيسمي روشن براي بيان نظرات جامعه اهميتي دوچندان مي‌يابد. مكانيسمي كه شهروندان بتوانند از آن براي اعلام‌نظر و اعتراض خود استفاده كنند و مهم‌تر از آن، اين گروه‌هاي مختلف معترض قادر باشند در فضايي عقلايي جمع‌بندي دقيقي از خواسته‌هاي خود را به حاكميت منتقل كنند. طبيعتا‌ تا زماني كه فضا آرام نباشد، امكان شنيدن صداي معترضاني كه حرفي براي گفتن دارند، فراهم نخواهد بود. حال آنكه در شرايط كنوني مشخص نيست جز اعتراضي عمومي نسبت به بنزين، دقيقا چه ديدگاهي نسبت به اين تصميم سران قوا وجود دارد و معترضان چه ايرادهايي را مطرح كرده و مي‌كنند.

فارغ از اين مسائل اما برخي ديگر از منتقدان از غيرقانوني بودن مقيد كردن اعتراض‌ها به مكاني خاص صحبت مي‌كنند، حال آنكه امروز لازم است ابتدا گام نخست در اين راستا، يعني به رسميت شناختن حق اعتراض محقق شود تا مگر پس از آن، بتوانيم گام‌هاي بعدي را نيز ‌برداريم. فراموش نكنيم امروز حتي در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته به لحاظ سياسي كه سابقه دموكراسي چندين و چند قرن دارند، همچنان امكاني مشخص براي بيان اعتراض‌ها وجود دارد. بنابراين ما نيز بايد با نگاهي فرآيندي به اين مساله ابتدا اجازه دهيم كه گام نخست محقق شود تا سپس بتوانيم ضمن فرهنگ‌سازي، گام‌هاي بعدي را‌ برداريم.