آقاي دكتر بهادري كه از مسوولان ارشد پژوهشكده شوراي نگهبان هستند، پاسخ جديدشان به يادداشت بنده را منتشر كردند. سعي مي‌كنم در اين يادداشت قدري صريح‌تر به برخي نكات بپردازم. خوشبختانه هر چه جلوتر مي‌رويم بيشتر روشن مي‌شود كه چگونه در اتاق‌هاي در بسته درباره صلاحيت افراد و سرنوشت انتخابات و كشور صحبت مي‌كنند و تصميم مي‌گيرند و تازه درباره مسووليت‌پذيري هم درس مي‌دهند. كساني كه از جواني مسوول بوده و تا پيري كلمه‌اي پاسخگو نبوده‌اند به شهروندان مسووليت‌پذيري آموزش مي‌دهند. شهرونداني كه بزرگ‌ترين گناه و خطاي آنان راي دادن به افرادي است كه سلامتي رفتاري و صلاحيت سياسي و مديريتي آنان را اين مسوولان محترم تاييد كرده‌اند! اين افراد هنگامي كه در فضاي شفاف و آشكار اين قدر بي‌دقت سخن مي‌گويند و به راحتي نتيجه‌گيري مي‌كنند، معلوم است كه در اتاق‌هاي بسته آنجا چطور داوري مي‌كنند. باعث تاسف است كه بگويم ايشان به هيچ پرسشي جواب نمي‌دهد. البته اين عادت شده است. نمونه‌اش علت رد صلاحيت احمدي‌نژاد، تاييد انتخابات متقلبانه سال ۱۳۷۶ در لرستان و ۵ پرسش مشخص ديگر كه همه را مسكوت مي‌گذارند و احتمالا به اين دليل پاسخ نمي‌دهند كه معتقدند پاسخ همه اينها شفاف است! ولي دريغ از يك پاسخ مجمل و قابل قبول. به عوض پاسخ دادن به اين پرسش‌ها، بخش طولاني از نوشته خود را به توضيح وجود نظارت در انتخابات مجلس اول اختصاص داده‌اند، گويي كه كسي گفته است آن انتخابات فاقد نظارت بوده است! مگر ممكن است انتخابات بدون نظارت انجام شود؟ آنچه مورد ايراد بود اين است كه نظارت بر آن انتخابات قانوني و غيرسليقه‌اي بود و اساس آن مبتني بر حذف سليقه‌اي افراد نبود.

ادعاي اصلي اين بود كه نظارت بر انتخابات مجلس اول به كلي متفاوت از نظارتي بود كه شوراي نگهبان در مجالس بعدي به ويژه از چهارم به بعد اعمال كرد. به جاي پرداختن به اين نكته ساده و البته بديهي، مفصل توضيح داده‌اند كه بر آن انتخابات نيز نظارت اعمال شده است! توضيح امور روشن كه مورد سوال نبوده، تبديل به كار مسوول پژوهشكده شوراي نگهبان شده است. توضيحات بي‌فايده ايشان كه محل مناقشه نيست، با اين جمله عجيب خاتمه پيدا مي‌كند كه در انتخابات مجلس اول فقط ۵۲ درصد مردم شركت كردند ولي پس از آنكه نظارت شوراي نگهبان برقرار شد به حدود ۶۵ درصد رسيد. و اين را از بركات نظارت شوراي نگهبان دانستند! اول اينكه انتخابات مجلس اول در سال ۱۳۵۸ و در شرايط بحراني انجام شد و بخش مهمي از كشور درگير تنش‌هاي سياسي و حتي نظامي با مخالفان بود و افزايش مشاركت در انتخابات بعدي ربطي به نظارت شوراي نگهبان ندارد. اتفاقا هر گاه شوراي نگهبان سخت‌گيري كرد، مشاركت به‌ شدت افت كرد و قطعا اگر مشابه آن رفتار در انتخابات اول هم بود، شركت مردم خيلي كمتر مي‌شد. به همين علت است كه مشاركت بعد از انتخابات مجلس دوم، سوم و چهارم روند نزولي پيدا كرد چراكه در اين فاصله شدت رد صلاحيت‌ها و اعمال سليقه‌ها رو به رشد بود. به ويژه در انتخابات مجلس چهارم چنين است ولي مجلس پنجم و ششم كه فضاي مزبور بازتر بود دوباره افزايش چشمگيري يافت. ولي مجلس هفتم و هشتم كه اوج رد صلاحيت‌ها بود به يك باره ميزان مشاركت حتي از مجلس اول هم كمتر و به ۵۱ و ۵۵ درصد رسيد. جالب است كه بدانيد، مشاركت مردم تهران در انتخابات مجلس اول ۱۰ درصد بيش از كل كشور بود كه دليلش همان اوضاع امنيتي نامناسب در ساير مناطق كشور بود. با اين حال ادعاي بنده در نقد رفتار و تصميمات شوراي نگهبان ربطي به ميزان مشاركت ندارد. بايد حقوق افراد را در هر شرايطي رعايت كرد. شما با اثبات ضرورت و وجود نظارت مي‌خواهيد، نتيجه بگيريد كه نظارت شوراي نگهبان درست است ولي ما اين طور فكر نمي‌كنيم. با اثبات ضرورت و وجود نظارت معتقديم كه نظارت موجود سليقه‌اي است و حتي مطابق قانون نيست.

۱- يك نمونه بسيار كوچك از شيوه نادرست تحليل و رسيدگي به ادعاها اين است كه شما به ديگران چيزهايي را انتساب مي‌كنيد كه وجود خارجي ندارد. جناحي رفتار مي‌كنيد در حالي كه بايد بي‌طرف باشيد. در همين نوشته درباره مقايسه مجلس اول با مجالس فعلي به بنده گفته‌ايد كه:«اين مطلب چندي قبل از سوي رييس‌جمهور محترم نيز طرح شد و اكنون آقاي عبدي كه نقش تبيين مواضع رييس‌جمهور را ايفا مي‌كند در موضعي مشابه همان را تكرار مي‌كند.» در حالي كه بنده بارها و بارها اين را پيش‌تر گفته‌ام ولي چون اتهام‌زني فرصت و انگيزه فكر كردن و مطالعه را از شما گرفته است به همين سادگي متهم مي‌كنيد. از برخورد يك حقوق خوانده فعال در پژوهشكده اين شورا بيش از اين انتظاري نيست. خوب! اينجا گفت‌وگوي علني است و ايرادي ندارد و همه از تحريف نويسنده مطلع مي‌شوند ولي متاسفانه همين نوع رفتار را با نامزدهاي انتخاباتي مي‌كنيد و با همين نوع استدلال‌ها آنان را رد صلاحيت مي‌كنيد.

۲- نكته بعدي نوشته آقاي بهادري درباره مسووليت‌پذيري است كه مي‌خواهند به بنده بفرمايند، مسووليت‌پذير باشم و گفته‌اند كه:«وقتي افراد تصميم يا موضعي مي‌گيرند بايد شهامت پذيرش تبعات آن را داشته باشند. پذيرفته نيست موقع انتخابات شعارهاي فريبنده سر دهيم و مردم را منتظر وعده‌هاي رنگارنگ كنيم و بعد از رأي مردم، تنبلي و كم‌كاري و خطاهاي برنامه‌ريزي خود را به اين و آن حواله دهيم و ناكامي‌ها را به گردن ديگران اندازيم.» اگر منظورشان بنده نيستم كه سخن بدون جايگاهي است ولي اگر خطاب‌شان من است بايد بگويم كه اين اتهامي ديگر است. تمامي مطالب بنده در كانالم و وبلاگم موجود است. هيچ شعاري در انتخابات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نداده‌ام جز اين يك مورد كه هميشه گفته‌ام بايد كوشيد كه نهاد انتخابات را زنده نگه داشت والا با وضعيت فعلي رفتار شوراي نگهبان در تاييد و رد صلاحيت‌ها، اميد چنداني به تحولي اساسي در كشور نيست. اين هم يك نمونه ديگر از داوري‌هاي نادرست و اتهام‌زني‌هاي نزديكان به شوراي نگهبان است كه همين طور به بررسي رفتار نامزدها مي‌پردازند و آنان را رد صلاحيت مي‌كنند. در ادامه به نكته خوشمزه‌تري اشاره مي‌كنند و مي‌نويسند:«با اين حال جاي اميدواري است كه ديدگاه آقاي عبدي حتي در جناح‌ سياسي‌شان كه جناح پيروز در انتخابات است چندان طرفدار ندارد. همين افرادي كه آنها را به عنوان گزينه مطلوب رياست‌جمهوري معرفي كرده‌اند هم اين بي‌مسووليتي آقاي عبدي را قبول ندارند.» پس معلوم مي‌شود كه از نظر ايشان بي‌مسووليتي فقط متوجه من است و بقيه همه خوب هستند حتي دوستان بنده. خب پس ديگر چه مشكلي در كشور مي‌ماند؟ شما كه افراد با صلاحيت و سالم را معرفي مي‌كنيد و ديگران هم كه در انتخاب خود مسووليت‌پذير هستند! در ادامه درباره مسووليت‌پذيري خودم در انتخابات و نيز به معناي عام حرف خواهم زد. هيچ ادعايي را بي‌پاسخ نبايد گذاشت هر چند شما چون مسووليت‌پذير نيستيد هيچ پرسشي را پاسخ نمي‌دهيد. چون از مسووليت‌پذيري حرف زده‌ايد، اجازه بدهيد كه دليل حمايت خودم از آقاي روحاني را ذكر كنم. اين دليل مرتبط با شعاري است كه در فوق اشاره كردم. بنده معتقد بودم كه بايد نهاد انتخابات را زنده نگه داشت و در آن شركت كرد. تنها دليل و شعار اصلي بنده براي شركت در انتخابات همين بود. حتي در سال ۸۸ هم همين دليل را به عنوان اولين انگيزه‌ام براي فعاليت طرح كردم. از سوي ديگر طرف مقابل نيز در پي دو هدف بود. اول اينكه نامزد مورد نظر خودش انتخاب شود. دوم اينكه مشاركت مردم چشمگير باشد. كشور نيازمند مشاركت بالا نيز بود. به ويژه در شرايط تحريمي بايد انتخابات پرشوري برگزار مي‌شد و اين ايده درستي بود. با اين فرض هنگامي كه آقاي هاشمي ثبت‌نام كرد، يك پايه از راهبرد طرف مقابل دچار خدشه شد. زيرا با حضور هاشمي ۱۳۹۲ مشاركت بالا محتمل بود ولي انتخاب فرد مورد نظر آقايان قطعا با ابهام مواجه مي‌شد. بنابراين دور مشاركت بالا را به نفع انتخاب فرد مطلوب كه يكي از ۴ اصولگراي موجود بودند، خط كشيد و آقاي هاشمي رد صلاحيت شد. گزارش‌هاي گوناگوني از حضور وزير اطلاعات وقت در شوراي نگهبان و اظهارنظر درباره خطرات وضع موجود و فرد پيروز منتشر شد كه متاسفانه تاكنون اسناد اين مذاكرات و كل مذاكرات شوراي نگهبان در اين باره منتشر نشده است. ولي كم‌و‌بيش همه حدس زدند كه چرا هاشمي رد صلاحيت شد. شايد بگوييد كه هاشمي به علت ديگري رد صلاحيت شد. خب اين را صريحا بگوييد. ولي اگر دلايل سياسي و غير آن باشد به طريق اولي بايد روحاني را نيز رد صلاحيت مي‌كرديد ولي فكر كرديد بهتر است، انگيزه‌اي براي حضور و مشاركت مردم گذاشته شود. با اين فرض كه مردم مخالف با شما نيز در انتخابات بيايند و به روحاني يا عارف رأي دهند ولي در نهايت رأي اكثريت را يكي از نامزدهاي مورد نظر خودتان بياورد. اين برنامه درست طراحي شده بود. فقط يك ايراد داشت و اينكه اگر اصلاح‌طلبان با تمام قوا بيايند، قادر هستند اين برنامه را به هم بزنند كه زدند. پس براي اعتبار بخشيدن به انتخابات چاره‌اي جز شركت نبود. حتما شما يا ساير دوستانتان انتظار نداريد كه اصلاح‌طلبان حتي در انتخاب نامزد از خواست شما تبعيت كنند. بنابراين در هدف خود كه افزايش مشاركت بود، موفق شدند و بقيه‌ نتايج اين انتخاب به عهده شوراي نگهبان است. در موارد ديگر هم از اين ترفندها ديده‌ايم. چند روز پيش با فردي كه دور پيش در تهران نامزد بود، صحبت مي‌كردم، گفت مي‌خواستم از شهرم نامزد شوم، گفتند انجا رد صلاحيت مي‌شوي ولي تهران نه. خب براي اينكه او آنجا راي داشت ولي در تهران نداشت. مي‌فرماييد كه بنده مسووليت‌پذير نيستم. خوب پذيرفتم. صد برابر هم بالاتر. شما كه مسووليت‌پذير هستيد، بفرماييد چرا هاشمي را رد كرديد ولي روحاني را تاييد؟! بفرماييد شوراي نگهبان پس از ۴۰ سال كجا مسووليت پذيرفته؟ مگر آنكه معاذالله بگوييد معصوم هستند. يك چشمه از كارهاي شوراي نگهبان ردصلاحيت‌هاي گسترده در مجلس هفتم و هشتم بود. مجلسي كه با كمترين مشاركت شكل گرفت و در اولين اقدام خود قانون برنامه چهارم را تغيير دادند و افزايش تدريجي قيمت سوخت را مانع شدند و آقاي رييس مجلس اعلام كرد كه اين يك عيدي بزرگ به ملت است! و تمام فجايع بعدي درباره قيمت سوخت را كليد زدند. مسووليت بپذيريد! مجلسي كه مار كشيد و آن را به جاي كلمه مار به مردم آموزش داد، محصول عملكرد كيست؟ به علاوه كساني كه از مردم راي مي‌گيرند حتي اگر مسووليت نپذيرند، مشكلي نيست زيرا مردم آنان را طرد خواهند كرد. آنان كه در صندلي انتصابي نشسته‌اند و هيچ پرسشي را پاسخ نمي‌دهند را بايد چه ناميد؟ من ممكن است با رفتار سياسي دوست عزيزم مصطفي تاج‌زاده به ‌طور كامل موافق نباشم ولي اين حق اوست كه به شكايتش از آقاي جنتي و نيز تغيير آراي تهران در مجلس ششم رسيدگي شود، چرا رسيدگي نمي‌شود؟ در همين انتخابات ۹۲ و ۹۶ هم مسووليت خواهم پذيرفت. نه در برابر شما كه در برابر مردمي كه مي‌پرسند كه چرا به ما گفتيد در انتخابات شركت كنيم؟ اگر مسووليت‌پذير شويم و به مردم بگوييم، ببخشيد ديگر شركت نكنيد و عطايش را به لقايش ببخشيد، مشكلي نخواهد بود و ناراحت نمي‌شويد؟ اين را بايد امتحان كرد. جالبه كه مسووليت‌پذيري مربوط به كساني است كه از حكومت حقوق مي‌گيرند و بايد پاسخگو باشند حالا همان‌ها از شهرونداني مسووليت‌پذيري طلب مي‌كنند كه بزرگ‌ترين گناه‌شان راي دادن به افراد معرفي شده همان سيستم است!

۳- يك نكته را هم نوشته‌ايد كه بسيار خلاف اخلاق است. نوشته‌ايد كه:«وقتي ايشان به سادگي دوستان خود را «خاك بر سر» و مخالفان‌شان را «نابخرد» خطاب مي‌كند، من از لحن ايشان راجع به خودم تعجب نمي‌كنم.» بنده چنان دوستان بي‌شخصيتي ندارم كه نزد شما آن گونه رياكارانه حرف بزنند. آنان دوستان و همفكران شما هستند و نه من. بنابراين بهتر است همراهان خود را به نام دوست بنده قالب نفرماييد. بنده همين هستم كه در اين يادداشت‌ها مي‌بينيد. چه خوب چه بد، همين هستم! دوستانم نيز از دورويي و رياكاري مرسوم و رايج و نان به نرخ روز خوري مبرا هستند. بنابراين افراد مجهولي كه نزد شما چنان سخنان بي‌پايه‌اي بگويند، دوست من نيستند. جالب است نوشته‌ايد كه:«براي هيچ ‌يك از وزرا و معاونان رييس‌جمهور، سفرا، استانداران، فرمانداران، روساي ادارات، كانديداها و اعضاي شوراهاي شهر و روستا نظارت شوراي نگهبان اعمال نمي‌شود و جناح پيروز در انتخابات، اختيار مطلق دارد!» با اين توصيف يا بايد گفت منظورتان از «اختيار» يا «مطلق» چيزي جز آن است كه در عرف فهميده مي‌شود يا آنكه شناخت شما از نظام اداري ايران در حد صفر است. در پايان متذكر شوم كه در اين نوشته نيز چند پرسش جديد مطرح كردم. از جمله اينكه چرا هاشمي را رد صلاحيت ولي روحاني را تاييد كرديد؟ فكر كنم تاكنون حداقل ۱۰ پرسش جدي مطرح كرده‌ام كه به هيچ‌كدام حتي اشاره هم نمي‌كنيد. همين طور جلو برويم، كم‌كم بايد پرسش‌هاي بعدي را طرح كنم. اگر شما صددرصد قدرت را هم در دست نداريد ۹۵ درصدش را بپذيريد، نه حداقل ۵۰ درصد را بپذيريد ولي به همين نسبت نيز بايد پاسخگو شويد. كمتر از اين را هم بپذيريد، مشكلي نيست ولي پاسخ دهيد. متاسفانه بايد گفت كه غيرممكن است حتي يكي از پرسش‌ها را پاسخي قانع‌كننده دهيد. همين بهترين نشانه براي ناتواني شوراي نگهبان در دفاع از عملكردش است.