اخيرا به بنده اطلاع دادند كه با استناد به بند ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات رد صلاحيت شده‌ام. در اين رابطه بايد تاكيد كنم كه بنده قطعا به اين حكم اعتراض خواهم كرد اما مساله را پيگيري نمي‌كنم و همان‌طور‌كه پيش‌تر هم گفته‌ام، «اعتراض مي‌كنم اما التماس نخواهم كرد». به بيان ديگر فعلا بنا دارم كه منتظر بمانم تا نتيجه اعتراض مشخص شود و آن زمان براساس شرايط اقدام كنم. بايد توجه داشت كه يكي از موارد ذكرشده در قانون انتخابات، التزام عملي كانديداهاي شركت‌كننده به نظام جمهوري اسلامي است، بنابراين اگر كسي با استناد به اين موضوع رد صلاحيت شود يا صلاحيتش احراز نشود، بدين معناست كه التزام عملي به نظام نداشته است؛ به زبان ساده‌تر چنين فردي يا بايد اقدامي مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي انجام داده باشد يا با حضور در تجمعات اعتراضي، دست به تخريب اموال عمومي و دولتي و ايراد آسيب به آنان كرده باشد؛ درواقع اين فرد در هر حال بايد اقدامي را عليه نظام جمهوري اسلامي مرتكب شده باشد كه بتوان در «التزام عملي» او به نظام تشكيك كرد. آنچه مسلم است التزام عملي به معناي انجام عمل يا اقدام است…

بنابراين اگر فردي انتقادي به نظام جمهوري اسلامي داشته باشد يا حتي در موضوعي خاص، نظري خلاف نظر رهبري داشته باشد، اين مساله نمي‌تواند ملاك عمل قرار گرفته و باعث رد صلاحيت آن فرد شود چراكه افراد بايد در بيان نظرات خود آزاد باشند. اين يكي از سخنان رهبري است كه ممكن است فردي نظري مخالف من داشته باشد ولي بايد آزادانه نظر خود را مطرح كند. بدين‌ترتيب اگر فردي نظري مغاير نظر رهبري داشت و انتقاد يا انتقادهايي را به نظام جمهوري اسلامي وارد كرد، به معناي عدم التزام عملي او به نظام جمهوري اسلامي نيست. افراد و مسوولان بايد توجه داشته باشند كه اگر فردي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي را قبول داشت، حق دارد كه خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار دهد و اين به معناي التزام عملي او به نظام است. درحقيقت اگر فردي به قانون اعتقاد داشت و هيچ‌گونه فساد اخلاقي يا مالي نيز مرتكب نشده بود، واجد صلاحيت كانديداتوري است و بايد صلاحيتش براي حضور در انتخابات تاييد شود. نكته قابل توجه ديگر نيز ناظر است بر اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان. چنان‌كه ايشان اخيرا در اظهاراتي مدعي شده بود كه بخش عمده‌اي از حدود ۹۰ نماينده فعلي ردصلاحيت‌شده، به دليل مسائل و سوءاستفاده‌هاي مالي رد صلاحيت شده‌اند، حال آنكه اين اظهارنظر اگر صحت هم داشته باشد، به منزله اتهام است چراكه بايد براي افراد حكم قطعي قضايي صادر شود ولي در بسياري از موارد نه‌تنها حكم به محكوميت صادر نمي‌شود، بلكه برگزاري دادگاه منجر به تبرئه افراد مي‌شود.

همزمان ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اگر وضعيت ردصلاحيت نمايندگان فعلي به همين شكل كنوني خود باقي بماند، مجلس آينده، مجلس واقعي كه مردم ايران را نمايندگي كند، نخواهد بود چراكه مجلس واقعي، مجلسي است كه همه اقشار جامعه در آن نماينده داشته باشند. حتي بايد تاكيد كنم كه معتقدم كساني كه نظام جمهوري اسلامي را قبول ندارند نيز بايد در مجلس نماينده داشته باشند چراكه در قانون اساسي به همين دليل شوراي نگهبان پيش‌بيني شده تا قوانين و مصوبات مجلس با شرع و قانون مطابق باشد و اين يعني كسي كه نظام را قبول ندارد نيز مي‌تواند در مجلس حاضر شود؛ فقط اگر مصوبه‌اي مخالف شرع يا قانون به تصويب رسيد، شوراي نگهبان مانع خواهد شد. در پايان بايد تاكيد كنيم كه اقدام به رد صلاحيت نمايندگان فعلي و ديگر كانديداها به‌نحوي كه شاهديم، به‌طور قطع به كاهش مشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد انجاميد و طبيعتا وقتي افراد كارآمد صرفا به دليل اظهارنظر و انتقاد حذف شوند، نمي‌توان اميدوار بود كه مجلس كه نماينده واقعي ملت باشد، روي كار بيايد. امروز همه بايد تلاش كنيم تا ميزان مشاركت مردم در انتخابات افزايش پيدا كند و اين مساله‌اي است كه بايد دغدغه همه باشد.

٭ اين يادداشت در اصل به صورت شفاهي(گفت‌و‌گو) بوده و خبرنگار «اعتماد» آن را به عنوان سرمقاله تنظيم‌كرده‌است.