فرصت انتخابات و صندوق راي در طول ۴۱ سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي در دسترس‌ترين و‌ مقدورترين امكان براي مشاركت شهروندان و دخالت آنها در سرنوشت خود بوده است. دليل آن نيز روشن است؛ انقلاب اسلامي بر اساس خواست مردم ايران براي تغيير و پذيرش نقش خود در اداره كشور، گذر از ديوان‌سالاري صرف و حكومت مطلق سلسله‌اي يك خانواده بر كشور بود. انقلاب اسلامي پاسخي بود به مطالبات بر حقي كه پس از نهضت مشروطه‌خواهي مردم ايران با كودتا‌هاي پي‌درپي به نفع سلطنت مطلقه مصادره شده بود و در نهايت با استقرار نظامي تك‌حزبي، تنها نهاد انتخابي مجلس را در خدمت خود قرار داده بود. به همين دليل مي‌بينيم، كليدواژه اصلي سخنان امام(ره) «مردم»، «تن دادن به راي اكثريت» و «ميزان قرار گرفتن راي مردم» بود. همچنين تاكيد مي‌كردند كه حكومت بايد به راي اكثريت ملت تمكين كند چراكه اين مردم پس از انقلاب اسلامي ولي‌نعمتان حاكمان هستند. با اين مقدمه و بر همين مبنا بود كه نهاد‌هاي انتخابي به نمادهاي جمهوريت نظام تبديل شدند تا خواست جمهوريت مردم در اين نهاد‌ها تجلي پيدا كند. در واقع مي‌توان گفت، ميزان مشاركت مردم در انتخابات برآيندي از اعتماد مردم به ميزان قرار گرفتن راي‌شان در تحولات و مناسبات حقيقي و حقوقي ساختار قدرت است. به اين اعتبار به ميزاني كه اعتماد مردم بيشتر باشد، بالطبع مشاركت مردم نيز بيشتر خواهد شد و از اين منظر كاهش مشاركت مردم در هر انتخابات بايد حاوي علامتي روشن به نهاد‌هاي قدرت در كشور باشد. حال آنكه چرا مردم نسبت به انتخابات و صندوق‌هاي راي انتخابات مجلس يازدهم در مقايسه با مجالس پيشين اقبال به مراتب كمتري نشان دادند را بايد در اين دليل اصلي جست‌وجو كرد و هر تحليلي ذيل اين دليل اصلي قابل ‌اعتنا خواهد بود، اگر مشاركت حداكثري در چهل و يكمين سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي همچنان يك اولويت است. در صورت پذيرش چنين اولويتي بايد به دلايل اين بي‌اعتمادي پرداخت. به باور من، مهم‌ترين دليل اين بي‌اعتمادي كاهش اثرگذاري نهادهاي انتخابي در مناسبات حقيقي و حقوقي قدرت در كشور است.

اينكه يك جريان سياسي به دليل حذف‌هاي پي‌درپي و اصرار بر استفاده از صندوق راي به حداقل‌ها تن دهد و پايگاه اجتماعي خود را براي مشاركت حداكثري بسيج كند، دست‌كم از ۹۶ به اين ‌سو، اين تجربه را در انتخابات ۹۸ پيش‌روي اصلاح‌طلبان قرار داد كه با اين راهبرد نه ‌تنها نهاد‌هاي انتخابي از جايگاه تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي فاصله مي‌گيرند بلكه همين رويكرد حذفي و تن دادن به حداقل‌ها موجب تقويت نهادهاي غيرانتخابي شده است كه در نتيجه‌اش عملا نهاد‌هاي انتخابي را به حاشيه برده‌اند. از طرف ديگر اصرار بر اين تكرار نه ‌تنها از شدت دوقطبي ايجاد شده بين نهادهاي انتخابي و انتصابي نيز نكاسته بلكه از سياست داخلي تا سياست خارجي را تحت تاثير قرار داده است. طبيعي است در چنين شرايطي نهادهاي انتخابي چه جايگاهي بين افكار عمومي پيدا مي‌كنند و كار به جايي مي‌رسد كه عملا بود و نبودشان تاثير ملموسي بر زندگي شهروندان نيز نخواهد داشت. در چنين شرايطي حداقل الزام براي بازگشت اين اعتماد مي‌توانست، برگزاري انتخاباتي به ‌مراتب آزادتر نسبت به انتخابات گذشته باشد كه راي‌دهندگان باور كنند، ليست‌هاي عرضه شده براي انتخابشان نماد «ايران براي همه ايرانيان» است. وقتي مشاركت مردم به پايين‌ترين ميزان خود در مقابسه با انتخابات گذشته مي‌رسد يعني جمع وسيع‌تري از شهروندان، امكاني براي انتخاب نمايندگان حداقلي خود را نيز نداشتند و در چنين شرايطي بود كه اصلاح‌طلبان در بيش از دو سوم حوزه‌هاي انتخابيه به‌ خصوص حوزه انتخابيه تهران ليست ندادند و عدم معرفي كانديداهاي مطلوب به اين جريان سياسي تحميل شد. كوتاه سخن اينكه دليل كوتاه‌مدت كاهش مشاركت مردم اين بود كه حتي حداقل‌هاي تحقق يك رقابت انتخاباتي نيز فراهم نشد.