عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

در يادداشتي نوشتم كه درهاي صنعت خودرو بر همان پاشنه سابق مي‌گردد و هيچ تحولي در آن رخ نخواهد داد. شاهد اين ادعا خبر زير است: «مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد که یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی کشور اختصاص داده شده است. این تسهیلات به این دلیل بوده که تولید داخلی رونق یابد و بتوان با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کرد.»

فراموش نکنیم وضعیت مالی آنها به گونه‌ای است که زیان انباشته خودروسازها در سال ۹۸ به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید. این مبلغ ۳ برابر بیشتر از زیان سال ۹۷ است که تنها ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.

اين تزريق پول و ارز به صنعت خودرو در حالي صورت مي‌گيرد كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از مشكلات اين صنعت، به موضوعات متنوع ديگري اشاره شده بود. مشكلات ساختاري گوناگوني كه بدون حل آنها هيچ مشكلي از اين صنعت حل نخواهد شد. حتي اگر به جاي يك ميليارد دلار، ده ميليارد دلار به آن تزريق شود. در اين چاه ويل هر چه پول بيشتري بريزيد، فساد و ناكارآمدي بيشتري توليد خواهد كرد مگر آنكه عوامل ساختاري آن حل شود. توسعه صنعتي شرايطي دارد كه پول و سرمايه يكي از آنها است و نه حتي لزوماً مهم‌ترين آنها.

از زماني كه درآمدهاي نفتي كاهش يافت و كسري بودجه نمايان شد، انتظار مي‌رفت كه سياست‌هاي اقتصادي نيز به تبع آن تغيير كند. سياستي كه در گذشته بر اين محور استوار بود تا هر جا مشكلي پيش مي‌آيد، می‌کوشیدند تا با تزريق پول‌هاي نفتي مشكل را حل كنند پول‌هايي كه محصول توليد كشور نيستند، بلكه درآمدهاي بادآورده هستند و تجربه نشان داده است كه اين پول‌ها بيش از آنكه درمان كنند، حالت مُسَكِّن دارند و درد را تسكين مي‌دهند و بيماري را درمان نمي‌كنند، و حتي در ادامه بيماري را تشديد هم مي‌كنند. از اين رو انتظار مي‌رفت كه مديريت كشور به جاي تكرار شيوه غير موثر و زيان‌بار گذشته، اقدام به اصلاحات ساختاري نمايد. همان اصلاحاتي كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس به روشني به آنها اشاره شده است و اين سندی رسمي است و بايد مورد توجه قرار گيرد نه آنكه به عنوان يك گزارش تكراري و باري به هر جهت تلقي گردد و به بايگاني سپرده شود.

اگر سياست‌گذاري صنعتي و به طور مشخص صنعت خودرو اين گزارش و نتايج آن را قبول ندارد، چرا آن را نقد و رد نمي‌كنند، و اگر قبول دارند، چرا گزاره‌هاي سياستي آن را اجرا نمي‌كنند؟ اين شيوه قابل قبول نيست كه گزارشي با صرف هزينه‌هاي كلان تهيه شود و به عنوان يكي از فعاليت‌هاي مهم مجلس منتشر شود، ولي با سكوت و بي‌محلي مواجه گردد. گويي كه نه خاني آمد و نه خاني رفت. نه تنها به اصلاحات پيشنهادي وقعي گذاشته نشده است، بلكه براي آرام كردن موقتي افكار عمومي، يك قرعه‌كشي ديگر براي فروش خودرو در نظر گرفته‌اند!! گويي كه خودرو را بايد با قرعه‌كشي فروخت. همه جاي دنيا دنبال مشتري مي‌گردند، اينجا برای عرضه ۱۵۰۰۰ خودرو ۳۰۰ برابر آن متقاضي خريد است!! چرا؟ به اين علت كه نظام توليدي روي روال عادي نيست.

با فروش از طريق قرعه‌كشي نيز هيچ مشكلي حل نمي‌شود و مردم نيز راضي نخواهند شد. اعتراضات نيز به صورت موقتي اندكي كاهش پيدا خواهد كرد و طولي نمي‌كشد كه اين درد دو باره عود مي‌كند و صداي همه را در خواهد آورد. آنان كه مي‌خواهند بدانند چرا موشك ساخته مي‌شود ولي خودروي ما بي‌كيفيت است، بايد توجه كنند كه مسأله ساخت و دانش فنی فقط جزيي از فرآيند توليد يك كالا است. فرآيندي كه در موشك‌سازي وجود ندارد. موشك بازار ندارد، دلال ندارد، متقاضي ندارد، قيمت‌گذاري ندارد، هيأت مديره‌هاي رانتي ندارد، ده‌ها شركت اقماري ندارد، هزينه توليد برايش مهم نيست، سهام‌دار ندارد، شركت‌هاي تو در تو ندارد، رقيب ندارد و… يكي از اينها براي توجيه تفاوت ميان موشك و خودرو كافي است، چه رسد به اينكه این تفاوت‌ها ده تا باشند!