برخي اخبار را كه مي‌شنويم جز اظهار تاسف و ناراحتي و حتي نااميدي واكنش ديگري ممكن نيست. در شرايط بسيار ناخوشايند اقتصادي، دولت تصميم گرفته است كه پول پيش يا رهن مستاجران را تا مبلغ معيني پرداخت كند. اهميت اين مساله در آنجاست كه مثلا به ازاي ۵۰ ميليون تومان رهن، بايد ۱.۵ ميليون تومان اجاره داد. در حالي كه اين مبلغ اگر وام مثلا ۱۲ درصد باشد، حدود پانصد هزار تومان مي‌شود و اين كمك مهمي به مستاجران است. حالا در اين ميان برخي گفته‌اند كه اين پرداخت غيرشرعي است! در حالي كه از اوايل انقلاب اين شكل اجاره مرسوم بوده و حتي اوايل انقلاب هم كه گفته مي‌شد غيرشرعي است؛ يك راهي براي دور زدن آن پيدا كردند و به اصطلاح كلاه شرعي آن درست شد. به اين صورت كه اگر ارزش اجاره يك خانه ماهانه ۳ ميليون تومان باشد، مستاجر آن را ماهانه هزار تومان! اجاره مي‌كند و صد ميليون تومان نيز به مالك قرض‌الحسنه مي‌دهد كه موعد بازپرداخت آن در زمان پايان اجاره است! در واقع شرط اجاره پرداخت اين قرض‌الحسنه است!! اين دقيقا دور زدن اصل حكم است. البته بيشتر مردم مطابق همين قاعده رهن عمل مي‌كنند و اين نوع قراردادها نيز از نظر قانون معتبر است. جالب است كه در اين معامله سود‌دهنده مالك است و او دست بالا را دارد، در حالي كه عسر و حرج متوجه مستاجر است! حالا كه بانك مي‌خواهد همين مبلغ را به مستاجر وام دهد، يادشان افتاده كه اين عقد خلاف شرع است! خب چه كار بايد كرد؟ آيا مي‌توان نپرداخت؟ قطعا خير. تنها راه اين است كه يك توجيه شرعي براي آن ايجاد و مثلا در قالب يك عقد ديگر پرداخت شود ولي مردم پول را در همان وديعه يا رهن به كار ببرند. اينكه فرقي ندارد، فقط لقمه را دور سر مي‌چرخانيم تا بعد به دهان بگذاريم.  چهل سال است كه بيشترين سود بانكي را داريم مي‌گيريم و مي‌پردازيم و البته ريشه آن نيز تورم دو رقمي است و در بيشتر سال‌ها نيز دود آن به چشم پس‌اندازكنندگان كوچك رفته و وام‌گيرندگان منتفع شده‌اند، در عمل هيچ مخالفتي جدي و نتيجه‌بخش با آن صورت نگرفته است، حتي در مواردي به نام شرع، مقررات را به گونه‌اي تفسير مي‌كنند كه به سود وام‌گيرندگان بزرگ شود، حالا كه مي‌خواهند به مستاجران وام دهند تا مبلغ رهن را بپردازند، مشكل شرعي دوباره به عرصه آمده است.‌ اي كاش مي‌توانستند مساله شرعي مزبور را به‌طور ريشه‌اي حل كنند، ولي كيست كه نداند اين مساله قابل حل نيست، چراكه ماهيت پول و تورم با آنچه در گذشته بوده (سكه طلا و نقره) به كلي تفاوت دارد و نمي‌توان پول موجود را در قالب احكام گذشته تحليل كرد. از اين تناقضات در سياستگذاري‌ها به وفور داريم. قانون بانكداري اسلامي نيز كوشيد قالب‌ عقود فقهي را براي توجيه سود بانكي استفاده كند و در نهايت اصل ماجرا همان گرفتن و دادن سود شد و بانك فقط مي‌تواند به تناسب آن را در يكي از قالب‌هاي قانوني قرار دهد. همچنين آن اوايل سود سپرده‌ها را نيز به صورت علي‌الحساب مي‌دادند كه آن هم كم‌كم برچيده شد و از آن قانون جز ظاهر و قالبي حقوقي چيزي باقي نماند. مساله خيلي ساده است. بانك‌ها به سپرده‌ها سود مي‌دهند و از وام‌ها سود مي‌گيرند. همين! اگر شرعي نمي‌دانيد بهتر است كه اين را ‌برداريد. در غير اين صورت انجام كارها براي پيدا كردن قالب‌هايي كه توجيه‌گر اين فرآيند باشد، هيچ كمكي به اقتصاد و مردم كشور نمي‌كند و نوعي اتلاف وقت است.  يك‌بار ديگر هم نوشته بودم؛ آقاياني كه اين نظام بانكي و پرداخت و دريافت سود را غيرشرعي مي‌دانند، كاش يك بانك يا موسسه مالي الگو درست مي‌كردند تا معلوم شود كه شرع مورد نظر آنان چيست؟ البته موسسات اعتباري غيرمجاز چنين ادعايي را داشتند. ولي آنقدر سود مي‌دادند كه بسياري از اين مدعيان پول‌هاي خود را براي كسب سود بيشتر و البته حلال در آنجا سپرده كرده بودند. صداقت هم خوب چيزي است.