به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: عماد تشکری سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تشکلات کارگری استان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست دهقان دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد با اشاره به اینکه عملکرد مثبت و رعایت قانون دو خصیصه ای است که خانه کارگر و جامعه کارگری استان از آن دفاع و همراهی خواهند کرد گفت: قانون کار ایران یک قانون حمایتی است. علیرغم وجود چنین قانونی در بسیای از مواقع کارگران مظلوم واقع می شوند و حقوق آنها به درستی پرداخت نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه در مسئله کارهای سخت و زیان آور مصوبه ای تصویب شد که کارگاه تعطیل مورد بررسی قرار نمی گیرند تصریح کرد: این مصوبه، تضییع حق مسلم یک کارگر است. کارگر مدتی را در یک کارگاه با شرایط سخت مشغول به کار بوده و تعطیلی کارگاه هیچ ارتباطی با وی ندارد، این مصوبه نمونه تضییع حقوق یک کارگر است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همچینین یکی دیگر از معضلات جامعه کارگری را قراردادهای موقت کار عنوان نمود و گفت: کارگر با این نوع قراردادها حق دفاع از خود را ندارد. در شرکت های تولیدی کار را به شرکت های تامین نیرو و پیمانکاران واگذار کرده اند و در بسیاری از مواقع دو نیرو که در یک پست مشغول به کار هستند دارای حقوق و مزایای کاملا متفاوتی هستند و این شرکت ها حقوق کارگران را از بین می برند و منافعی که باید نصیب کارگر شود به جیب اینها می رود.

امنیت شغلی کارگرانی که عضوی از تشکلات کارگری هستند از دیگر مباحثی بود که دهقان در این نشست مطرح کرد.

وی در پایان با بیان اینکه با روی کار آمدن مدیر جدید در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان امیدوار شدیم و در حال حاضر با این نشست امیدوارتر شده ایم که برای جامعه کارگری بیشتر ارنج نهاده شود و قوانین به درستی در مورد آنها اجرا شود.

عماد تشکری نیز در این دیدار اداره کار را خانه دوم کارگران دانست و افزود: اولویت من این است که تغییرات محسوسی در کارها ایجاد شود.

وی کارکنان مدیریت روابط کار این اداره کل را خبره دانست و خاطرنشان کرد: کارشناسان و مدیران روابط کار ما بر قوانین اشرافیت کامل دارند و تلاششان در هیئت های حل اختلاف و هیئت های تشخیص بر این است که حقی از کسی تضییع نشود.

وی با بیان اینکه منافع کارگر و کارفرما هر دو برای ما مهم است گفت: جامعه کارگری و کارفرمایی دو بال تولید استان هستند و بدون یکی از آنها جهش تولید امکان پذیر نخواهد بود.

تشکری ادامه داد: برای رسیدگی هرچه سریعتر به شکایت کارگران و کاهش زمان رسیدگی چند هیئت های تشخیص موقت را راه اندازی خواهیم کرد.

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه سعی می کنیم در درخواست های مشاغل سخت و زیان آور، در موارد مشابه اگر کارگاهی تعطیل باشد براساس کارگاه مشابه آن نظر بدهیم و تمام تلاش خود را به کار می ببندیم تا حقی از کارگری ضایع نشود.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم شرکت هایی که مطابق قانون شرایط تشکیل انجمن صنفی، شورای اسلامی کار و تشکل های کارگری و … را دارند برای تشکیل آنها اقدام نمایند. چرا که این گروه ها می توانند نقش رابط بین جامعه کارگری و کارفرمایی را ایفا کنند و به عنوان بازوی مدیریت ایفای نقش نمایند.

تشکری تاکید کرد: موانع و مشکلات و اصلاح برخی از قوانینی که در حوزه کار وجود دارد باید در نشستی با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم و یا به صورت لایحه نوشته تا توسط دولت به مجلس شورای اسلامی برود و برخی از قوانین اصلاح شود.

وی در پایان به بحث پرداخت ۴درصد حق مشاغل سخت و زیان توسط برخی از کارگران پرداخت و گفت: در این زمینه با همکفری سازمان تامین اجتماعی تلاش می کنیم تا کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور خود باشند و کارگران از این بابت دغدغه ای نداشته باشند.