متني كه از سوي شوراي نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادري در تاريخ ۴۲ سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نيز خوب مي‌دانند كه اين متن واجد اعتبار حقوقي نيست و به هيچ‌وجه الزام‌آور براي وزارت كشور و هيچ مرجع ديگري نيست. در نتيجه براي توجيه آن به نكاتي اشاره كردند كه چيزي جز ادعاي فوق را ثابت نمي‌كند. يكي از اعضاي اين شورا در توجيه اين مصوبه طي دو گفت‌وگو به نكات عجيبي اشاره كرد كه نه‌تنها رفع ابهام نشد كه بر ابهامات افزود. او در بخشي از اين دو گفت‌وگو اظهار كرده است كه «ما اين مصوبه را دفاع از نامزدهاي واقعي مي‌دانيم، در برابر كانديداتوري‌هاي تفنني… واقعا مردم، نخبگان و شخصيت‌هاي سياسي از انتشار تصاوير افرادي كه تفريحي در انتخابات ثبت‌نام مي‌كردند، ناراحت بودند… براي انتخابات‌هاي مجلس، خبرگان و شوراها شرايط سن و مدرك گذاشته شده، چرا برخي مخالف گذاشتن شرايط براي انتخابات رياست‌جمهوري هستند؟» اول اينكه جلوگيري از نامزدهاي تفنني ايرادي ندارد و بايد پيش از اين انجام مي‌داديد، نه اينكه اين همه تاخير شود. ولي راه آن گذاشتن شرط‌هاي غيرقانوني نيست. راه معقول آن است كه در بيشتر جوامع انجام مي‌شود. آوردن تاييديه مثلا ۵۰۰ نفر از وكلا، پزشكان، دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران، نمايندگان، وزرا و… است. كسي كه مي‌خواهد نامزد انتخابات شود بايد بتواند حداقل امضاي ۵۰۰ نفر را با خود داشته باشد. كسي كه اين كار را نتواند انجام دهد، قطعا قادر به حضور انتخاباتي هم نيست. اين كار را هم با پيشنهاد يك طرح دوفوريتي انجام مي‌داديد، همه مردم و عقلا هم از آن حمايت مي‌كردند. ولي گذاشتن شرط سني و تحصيلي (آن هم در جامعه‌اي كه تعدادي از نامزدهاي رسمي آن با جعل مدرك يا از فلان موسسه غيرمعتبر متهم به مدرك‌سازي هستند) كه هيچ ربطي به صلاحيت افراد ندارد انجام نمي‌دهند.

به علاوه بر فرض هم كه بخواهيد اين معيارهاي نادرست را رعايت كنيد، اين مربوط به وظايف شوراي نگهبان است و خودش بايد مسووليت آنها را بپذيرد، نه آنكه انجام آنها را به عهده وزارت كشور بيندازد. اين كار شفافيت نيست، فرار كردن از پذيرش بار مسووليت است.  لطفا يك بار ديگر جملات اين عضو شوراي نگهبان را بخوانيم، تا تاسف بخوريم از اينكه مهم‌ترين نهاد حقوقي كشور تا اين حد غيرحقوقي اظهارنظر كرده است.  او در گفت‌وگوي ديگري تاكيد كرده است 
كه «انتخابات عرصه خودنمايي و بازي با احساسات مردم نيست كه هر كس در خود مختصر تواني را ببيند بيايد و مثلا يك هيجاني را ايجاد كند. انتخابات يك عرصه كاملا معقول و منطقي است و قرار است اتفاق مهمي براي ۴ سال آينده سرنوشت كشور در آن رقم بخورد… مباني ما نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود كه فردي صلاحيت نداشته يا صلاحيت داشته اما الان اتفاقي پيش آمده كه صلاحيت خود را از دست داده است شوراي نگهبان تا لحظات آخر هم مي‌تواند صلاحيت را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد.»  شوراي نگهبان بهتر است به ارزيابي از عملكرد خود مراجعه كند. تمامي اين ادعاها را در شرايطي مطرح مي‌كند كه قريب به اتفاق روساي جمهوري را كه تاييد صلاحيت كرده است (به‌جز يك مورد)، اگر زنده مانده‌اند، از نظر وجه غالب آنان دچار مشكل بوده و مساله‌دار شده‌اند.  به همين علت حداقل ۴ رييس‌جمهور اخير (۳۲ سال رياست‌جمهوري) براي بعد از دو دوره خود كه خواسته‌اند بيايند، يا از ابتدا نيامدند يا در ميانه راه كنار رفتند، يا تاييد صلاحيت نشدند. بنابراين خيلي به معيارهاي تشخيص صلاحيتي خود افتخار نكنيد. حتي در همين ادعا نيز صداقت كافي وجود ندارد. زيرا با همان معيارها بايد در دور دوم حداقل دو نفر از آنان را رد مي‌كردند كه نكردند، چون مصلحت ايجاب نمي‌كرد. 
شورايي كه تا اين حد در تشخيص صلاحيت مورد نظر خودش دچار خطا مي‌شود يا آن را كنار گذاشته و مصلحت را مقدم مي‌دارد، اكنون مي‌خواهد اختيارات خود را براي رد صلاحيت تا پايان انتخابات نيز ادامه دهد. و معلوم نيست چرا مثل مجلس تا روز سوگند خوردن و تاييد اعتبارنامه انجام نمي‌دهد؟ و اتفاقا سوال اينجاست كه چرا به بعد از نمايندگي و رياست‌جمهوري تعميم نمي‌دهند؟ كه اگر بدهند خوشمزه مي‌شود، زيرا منطق شوراي نگهبان بر همين اساس است. اگر كسي صلاحيت شرعي و قانوني خود را از ابتدا نداشته يا در ميان كار از دست بدهد، همان جا خلع مي‌شود، پس چرا اين قاعده را در اين مورد انجام نمي‌دهند؟ براي پاسخ به اين پرسش پاسخ سياسي وجود دارد و نه شرعي و حقوقي! همچنان كه تصميم فعلي هم سياسي است و نه شرعي و حقوقي.  نكته مهم اينكه فرض كنيد اختيار رد صلاحيت را تا روز انتخابات ادامه داديد، اشكالات پس از حضور در رياست‌جمهوري را چگونه رفع خواهيد كرد؟ اين سياست‌ها جز اينكه نفاق و دورويي را در نامزدها افزايش مي‌دهد، هيچ اثر ديگري ندارد.