گزارش دیوان محاسبات از نتایج حاصل از نظارت مستمر ۴ ماهه بر اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰
عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیشبینیشده در قانون از سوی دستگاههای اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینهها و مصارف پیشبینیشده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.
به گزارش روابط عمومی دیوان محاسبات، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جزء بند و تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مفاد، ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد بهصورت کامل اجراشده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام بهصورت ناقص اجراشده و ۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد کلاً اجرانشده است.
نکته قابلتوجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه نمودهاند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان بهعنوان “حساب نداده” شناخته میشوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانهداری کل کشور، تعداد دستگاههای “حساب نداده” از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشتماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهشیافته است.
بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجهای در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که بهمنظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواهگردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تأمین نموده است.
عدم توفیق در حصول کامل منابع درآمدی پیشبینیشده در قانون از سوی دستگاههای اجرایی متولی امر، در مقابل تحقق کامل غالب هزینهها و مصارف پیشبینیشده، منجر به ادامه روند کسری در بودجه کل کشور در ۴ ماه ابتدای سال شده است.
یافتههای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مستقیم در ۴ ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیشبینیشده در قانون بودجه محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه ۲ ماهه ابتدای سال رشد نشان میدهد.
یادآور میشود مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت، همچنان صفر است.
بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی در ۴ ماه منتهی به تیرماه، مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکتهای دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی بوده است.
ارسال نظر