شهادت سروان علي‌اكبر رنجبر از چند جهت تاسف‌آور بود و به همين علت بازتاب گسترده‌اي داشت. علت اصلي نيز فيلمي بود كه از حادثه گرفته شده بود و مردم به وضوح مي‌ديدند كه چگونه پليس مسلح است ولي شليك نمي‌كند و اين را جنايتكار مقابل او به خوبي مي‌دانست. در هر حال چرايي اين پديده و راه‌حل آن را مي‌بايد مورد بررسي قرار داد.  اول از همه وجود و رواج پديده اوباش شمشير و قمه به دست است كه از سال‌ها پيش برجسته شد و متاسفانه هيچگاه به صورت ريشه‌اي به آن توجه نشد و گمان كردند كه با بازداشت و زندان و احيانا اعدام چند نفر از آنان مساله حل مي‌شود در حالي كه اين مساله ريشه در آموزش، وضعيت شغلي و اقتصادي دارد و هنوز هم توجه نمي‌شود كه اين ساختار شغلي (وجود مشاغل مستقل غير از دستمزد وحقوق و بگير) و شغل‌هاي فاقد امنيت، و وضع بد اقتصادي موجب تشديد اين معضل فاجعه‌بار خواهد شد و موبايل‌دزدي نمونه خاص آن است.  ولي چرا پليس در كاربرد اسلحه تعلل مي‌ورزد؟ اجازه دهيد ابتدا موضع خود را نسبت به جايگاه پليس روشن كنم. ۲۵ سال پيش در مقابل اين پرسش كه اگر اختيار بودجه‌اي را داشته باشي ترجيح مي‌دهي آن را به كدام دستگاه اختصاص دهي، گفتم كه هم‌زمان به پليس و دستگاه قضايي، مشروط به تامين استقلال قضايي. هر هزينه‌اي در اين دو نهاد شود (به شرط مذكور) بيشترين سودآوري را براي جامعه دارد. دادگاه مستقل مي‌خواهيم در كنار پليس به عنوان تنها ضابط اجرايي كه قدرتمند، آموزش‌ديده و با حقوق كافي باشد، نه آنكه از سرباز وظيفه استفاده كند و چهره‌هاي پليس در سطح شهر تكيده و ناتوان به نظر برسد.  ولي مشكل اينجاست كه پليس بايد حافظ امنيت مردم باشد، درحالي‌كه پليس را در راه مبارزه با مسائل ماهواره و حجاب و در مقابله با هر تجمع صنفي عادي نيز فرسوده و اقتدار آن را تضعيف كردند. دو وجه ديگر كه بي‌ربط به اين فرسودگي نيست، اقتدار پليس را در كاربرد اسلحه محدود مي‌كند. اين محافظه‌كاري پليس كه در فيلم مزبور به خوبي آشكار است معلول چند عامل است. اول مشكل قانوني و محدوديت در كاربرد سلاح. 

دوم و مهم‌تر از آن مشكل در قانون قصاص است كه توضيح خواهم داد. سوم همان استهلاك ذكرشده در پليس كه موجب شده اعتماد عمومي مردم در حدي نباشد كه اقدامات پليس را با حسن‌ظن ارزيابي كنند. 
درباره مشكل اول بايد متخصصان حقوق پليس نظر دهند، ولي مشكل دوم جدي است. بارها هم تذكر داده شده است ولي ظاهرا نمي‌خواهند رسيدگي نمايند. در قانون مجازات ايران چهار نوع قتل داريم. دفاع مشروع، قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطاي محض. اثبات دفاع مشروع بسيار سخت است و به ندرت قتلي را مي‌توان مصداق آن دانست. قتل خطاي محض هم بسيار اندك است و موضوع بحث ما نيست، بنابراين قتل‌ها در دو قالب كلي قتل عمد يا شبه‌عمد تقسيم مي‌شوند. مجازات قتل عمد قصاص است و شبه‌عمد، ديه به علاوه اندكي زندان. اين تقسيم‌بندي به كلي ايراد دارد. قتل عمد شامل كشته شدن در دعواهاي عادي مي‌شود همچنين شامل قتل با تصميم قبلي و بدون هيچ گونه مسووليتي از سوي مقتول هم مي‌شود. اين منصفانه نيست. لذا در بسياري از موارد قضات دچار مشكل مي‌شوند كه چگونه خود را قانع كنند كه يك قتل را از يكي به ديگري تبديل كنند، در حالي كه هر دوي آنها را غيرمنصفانه مي‌دانند. در اين فيلم اگر پليس شليك مي‌كرد و آن فرد مجروح يا مقتول مي‌شد (به شرطي كه فيلم نبود) اثبات حقانيت پليس خيلي سخت، اگر نگوييم غيرممكن بود. ولي مساله اين است كه اگر قتل عمد تشخيص دهند، پليس بايد محكوم به قصاص شود و ميان تبريه و قصاص، پليس سعي مي‌كند كه درگير اتهام قتل نشود، چون عوارض آن حتي بيشتر از زخمي شدن خودش يا فرار متهم است. همين الان اگر پليس آن فرد را مي‌كشت و قادر به اثبات حقانيت خود نبود، تا سال‌ها زنداني مي‌شد و آخر هم قصاص و كلي مشكلات براي خود و همكاران و خانواده‌اش ايجاد مي‌شد. با اين رفتار قدري زود كشته مي‌شود ولي با افتخار! و اين مقايسه است كه كار را براي تصميم پليس سخت مي‌كند. مشكل اين قانون فقط براي پليس نيست، براي بيشتر متهمان نيز هست. راه‌حل نيز تقسيم‌بندي قتل عمد به دو درجه ۱ و ۲ است و قتل‌هاي درجه ۲ را از شمول قصاص خارج كنند.
درباره استهلاك پليس در ماموريت‌هاي غيرمرتبط با امنيت مردم هم قبلا مكرر نوشته‌ام و تكرار آن ضروري نيست، ولي پليس بايد اقتدار خود را با شيوه‌هاي درست نشان دهند، گرداندن متهمان در خيابان يا بردن قاتل جلوي فرزند آن شهيد هيچ مشكلي را حل نمي‌كند. حكومت‌داري متفاوت از مساله روشن كردن شعله‌هاي كينه‌ورزي و انتقام‌جويي است. اتفاقا يكي از علل تشديد اين مشكلات همين محوريت كينه و انتقام در مجازات است. در اين باره نكاتي دارم كه فردا مي‌نويسم.