به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: در نشستی با حضور مدیرکل این اداره، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان اتاق اصناف استان و مدیر روابط کار بخشنامه حداقل مزد سالجاری تبیین شد.

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در ابتدا ضمن تقدیر و تشکر از حضور مدعوین مواردی در مورد میزان تاثیر دستمزد کارگران در مولفه های اقتصادی را مطرح کرد و افزود: دولت اقداماتی را در جهت کمک به بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته از جمله اینکه در قانون بودجه کشور میزان مالیات را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده و همچنین در حال تدوین و تنظیم بسته های تشویقی است که ایجاد اشتغال و حفظ و صیانت از نیروی کار در آنها دیده شده است.

وی ادامه داد: دولت با استفاده از توان دستگاههای نظارتی و امنیتی در حال بررسی اوضاع اقتصادی کشور است تا جلوی این افزایش های بی رویه، قیمت و تورم را گرفته و کنترل نماید.

فلاحتی خواستار تعامل بیشتر کارفرمایان با دولت شد و اظهار کرد: کارفرمایان نسبت به احصا و اعلام موضوع افزایش قیمت نرخ بها خدمات دستگاههای اجرائی خدمات رسان مانند آب، برق، گاز و… اقدام نمایند تا نسبت به انعکاس و پیگیری آن اقدام گردد.

مدعوین حاضر در این جلسه مطالب و نظرات خود را در خصوص افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و اثرات پیرامونی آن بر اقتصاد بیان کردند.

نمایندگان حاضر در این نشست با افزایش دستمزد صورت گرفته در سال جاری همراهی کرده و اظهار کردند: در صورتی که سایر مولفه های اقتصادی تحت تاثیر این افزایش قرار نگیرد، کارگران می توانند طعم افزایش حقوق را در زندگی بچشند.