مساله فساد دوباره و ده‌باره به موضوع خبري و اصلي فضاي عمومي و رسانه‌اي كشور تبديل شده است. جالبي ماجرا آنجاست كه عده‌اي شعار مبارزه با فساد را مي‌دادند و در اين زمينه به عملكرد قبلي خود استناد مي‌كردند، ولي هنگامي كه مصدر كار شدند نه تنها به لحاظ مبلغ فساد همه ركوردها شكسته شد، بلكه مهم‌تر از آن، سطح افراد درگير در موضوع نيز ركورد زد و بالاترين مقام وزارتي را نيز درگير جزييات پرونده كرد و موجب كنار رفتن از وزارتخانه شد. همچنين برخي خبرهاي رسانه‌هاي اصولگرا حاكي از محكوم شدن يكي از وزراي مستعفي دولت در اين پرونده است. اين اتفاقات نشان داد كه فساد فراتر از يك مساله اخلاقي يا مقابله قضايي است و فساد را نبايد به موضوعي اخلاقي و قضايي تقليل داد. اين تقليل‌گرايي در مساله فساد بزرگ‌ترين اشتباهي است كه فساد را نهادينه مي‌كند، همچنان كه كرده است. اگر قدري به گذشته و به دولت اول اصولگرايان در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ برويم، متوجه مي‌شويم كه آنان نيز تنها برچسبي را كه به خود نمي‌پسنديدند و قابل تصور نمي‌دانستند، فساد بود، ولي هنگامي كه دولت را ترك كردند نفر دوم آن دولت و چند مقام هيات دولت به علت اتهامات فساد مالي روانه زندان شدند. البته مساله فساد در آن دولت محدود به اين افراد نبود، بلكه اتلاف منابع مالي كشور چنان زياد بود كه هيچ توجيهي جز وجود فساد گسترده در تمامي سطوح آن، نمي‌توانست قابل تصور باشد. ماجراي بابك زنجاني كه هنوز هم ابعاد و اجزاي آن روشن نشده نمونه اين ادعاست. علت آن نيز به هم ريختن مقررات اداري و حقوقي است. نامه‌اي كه چهار مقام عالي آن دولت شامل چند وزير و رييس كل بانك مركزي در پرداخت پول يا نفت به بابك زنجاني امضا كردند – كه خلاف مسلم مقررات اداري و اختيارات آنان است- همچنان مسكوت مانده و رسيدگي نمي‌شود. اين مشت نمونه خروار بود. در فضا و ساختار تحريمي، توجيهات گوناگوني براي دور زدن تحريم ارايه مي‌شود كه شايد هم بخشي از آن گريزناپذير باشد. ولي مساله اين است، زماني كه مقررات عادي كشور كنار گذاشته مي‌شود، به‌طور طبيعي نه‌تنها امكان فساد و سوءاستفاده فراهم مي‌شود، بلكه مهم‌تر ارتكاب آن امري ضروري تلقي مي‌شود و چون ارقام بسيار بالاست، فسادها هم ابعاد بزرگي پيدا مي‌كنند.
فساد مالي همزاد ساختارهايي است كه مقررات آن دقيق و شفاف و قابل رسيدگي نيست. ما در محيط‌هاي عادي و سالم نيز مريض مي‌شويم ولي خيلي كم و به ندرت، ولي هنگامي كه محيط آلوده شود، افراد زيادي بيمار مي‌شوند و چه بسا دچار اپيدمي شده و بيماري همه‌گير شود. فساد هم همين است. در يك جامعه سالم موارد آن اندك و ناشي از ضعف‌هاي تربيتي و اخلاقي و خلأ‌هاي قانوني است. ولي هنگامي كه شرايط محيطي، مقرراتي مناسب در كنار فقدان نظارت موثر فراهم شود، فساد افزايش يافته و حتي همه‌گير خواهد شد. فساد مالي يك رفتار است كه وقوع و تكرار آن تابع هزينه و فايده ارتكاب آن است. منافع آن همان پولي است كه از اين راه به دست مي‌آيد. هر چه ميزان آن بيشتر شود انگيزه براي انجام آن نيز بيشتر خواهد شد. بخشي از اين پول به شيوه‌هاي گوناگون صرف ايمن‌سازي فرد در برابر رسيدگي‌هاي قضايي و رسانه‌اي مي‌شود. اگر دلايلي براي توجيه فساد هم پيدا شود كه معمولا پيدا هم مي‌شود، انگيزه ارتكاب را بيشتر مي‌كند. مثلا اين توجيه كه براي دور زدن تحريم يا كاهش قيمت‌ها لازم است و… يا اينها به سود مردم است، اين توجيهات راه را براي پذيرش ارتكاب فساد باز مي‌كند. ولي مهم‌ترين ركن فساد در كم شدن هزينه‌هاي آن است.  

كاهش احتمال لو رفتن به دليل نبودن شفافيت يا حمايت صاحبان قدرت از عامل فساد، فقدان نظارت‌هاي مستقل و مدني در جامعه، فقدان اطلاعات از منشا مالي ثروت افراد، امكان استناد به مقررات غيردقيق و غيرشفاف يا دستورات شفاهي و… از همه بدتر گره زدن آبروي يك نهاد به آبروي افرادِ فاسدِ آن نهاد، موجب مصونيت يافتن فرد بزهكار مي‌شود و براي ارتكاب فساد احساس امنيت ايجاد مي‌كند. بنابراين به جاي تقليل فساد به مساله‌اي اخلاقي و قضايي بايد مجموعه عوامل تشديدكنندگي ارتكاب فساد را بررسي كرد. عواملي كه منافع ارتكاب فساد را زياد و نيز به لحاظ ذهني ارتكاب آن را مشروع و قابل قبول مي‌كند. از سوي ديگر عواملي كه هزينه ارتكاب فساد را كم و منافعش را زياد مي‌كند از قبيل شفافيت، نظارت‌هاي رسمي و غير رسمي و امنيت براي سوت‌زنان فساد است كه تقريبا مي‌توان گفت وضعيت عمومي ما در جهت بالا بردن منافع و كاهش هزينه‌هاي ارتكاب فساد است، پس انتظار كمتر شدن فساد را نبايد داشت. مصوبه اخير مجلس هم مثل ساير مصوبات آن بي‌نتيجه يا با نتيجه معكوس است، چون اراده‌اي براي بهبود امور در سطح ساختاري موجود نمي‌بينيم.