عصر ایران؛ حمید ثانی – بیش از یک ماه است که “پادشاهی شرارت”، امریه هجوم هوایی و دریایی علیه مردم یمن را صادر کرده است. حملات وحشیانه ای که جهانیان پیشتر در تهاجم نظامی اسرائیل علیه نوار غزه شاهد مشابه آن بودند. این صرفا یک ادعای سیاسی محض نیست؛ جرایم جنگی شاهزادگان سعودی، آنان را در ردیف افرادی نظیر “رودلف هس” و “فریتز زاگل” قرار می دهد،جنایتکاران نازی که در دادگاه نورنبرگ به دلیل ارتکاب جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت محاکمه شدند. امروز نیز مستندات حقوقی فراوانی برای اثبات اتهامات آل سعود وجود دارد.

حقوق بین الملل بشردوستانه با تعریف انواع جرایمی که امکان دارد در طول یک مخاصمه مسلحانه روی دهد، چارچوبی را برای هدایت عملیات های نظامی طرفین درگیر مشخص کرده است.
این اصول ضمانت های اجرایی متعدد مدنی ،کیفری و سیاسی دارند که توسط نهاد های متعدد بین المللی از قبیل دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به مورد اجرا گذاشته می شوند.

ارتکاب جرائم جنگی ، جنایت علیه بشریت ، اقدام مغایر با منشور ملل متحد و نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کلکسیون افتخارات آل سعود و هم پیمانانش را در این نبرد تشکیل می دهد. در ادامه مصادیق جرایم فوق را با ذکر مفاد قانونی عهدنامه های مربوطه تشریح می کنیم.

ارتکاب جرائم جنگی

کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ در خصوص جنگهای مسلحانه و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ آن به تبیین قواعد اساسی حقوق جنگ پرداخته است. بر اساس ماده ۵۰ عهدنامه یکم، ماده ۵۱ عهدنامه دوم، ماده ۱۴۷ عهدنامه چهارم و ماده ۸۵ پروتکل اول حملات بدون تمایز به جمعیت غیر نظامی و همچنین حملات غیر قانونی به بیمارستان ها، تاسیسات شهری و اماکن بدون دفاع، نقض فاحش این کنوانسیون ها و حقوق بشردوستانه تلقی شده و مرتکبین آن بر طبق ماده ۸۵ همان پروتکل به منزله جنایتکار جنگی محسوب می شوند.

هدایت کنندگان عملیات طوفان قاطعیت با حمله به فرودگاه های صنعا و الحدیده جهت جلوگیری از ورود کمک های بشردوستانه، بمباران مراکز تجاری ، از بین بردن تاسیسات شهری و اموال غیر نظامی شهروندان و با به خاک و خون کشیدن هزاران انسان بی دفاع نام خود را در لیست جنایت کاران جنگی ثبت نمودند.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده ۸ خود با احاله مصادیق برخی مفاد به عهدنامه های ۱۹۴۹ ، ممانعت از ارسال کمک های بشردوستانه به آسیب دیدگان جنگی و هدف قرار دادن وسایل نقلیه حاوی این کمک ها را در زمره ی جرائم جنگی قرار داده است. محاصره دریایی و هوایی یمن و ممانعت عربستان از ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم این کشور نمونه های بارزی از این جرم محسوب می شوند.

جنایت علیه بشریت

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده ۷ خود با مشخص کردن برخی از مصادیق جنایت علیه بشریت مقرر می دارد: “حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی که در راستای پیشبرد اهداف یک دولت صورت گرفته باشد جنایت علیه بشریت تلقی خواهد شد”.
کشته و زخمی شدن هزاران شهروند بی دفاع یمنی و بمباران وحشیانه ی شهرهای آن مسلماً چیزی نیست جز جنایت سازمان یافته و گسترده علیه بشریت . جنایتی که در آن اصول عرفی تفکیک ، تناسب و ضرورت کوچکترین معنایی ندارد.

منشور ملل متحد نیز در بند ۴ ماده ۲ اعضای سازمان ملل را ملزم می سازد که از هرگونه توسل به زور و یا حتی تهدید به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور دیگر خودداری کنند. تنها مرجع مجاز برای صدور چنین مجوزی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که بر طبق مقررات فصل هفتم منشور در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود. دولت عربستان بدون کسب چنین مجوزی و به صورت خودسرانه اقدام به شروع عملیات نظامی علیه کشور یمن نموده است.

نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

دولت عربستان با انتخاب گزینه نظامی و سلب اختیار از مردم یمن در تعیین سرنوشت خود و همچنین عدم موافقت با برگزاری انتخابات آزاد و اقدام علیه کرامت ذاتی شهروندان یمنی به نقض روح حاکم بر اولین میثاق بین المللی حقوق بشری پرداخته است.

علاوه بر موارد فوق شماری از قراردادهای بین المللی ناظر به حقوق جنگ نیز به صورت گسترده ای توسط آل سعود نقض شده اند. از جمله این قراردادها می توان به اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه قواعد جنگ دریائی ، اعلامیه نهایی کنفانس بروکسل موخ ۱۸۷۴ درباه مقررات ورسوم جنگ و عهدنامه های لاهه در خصوص تدوین عرف های جنگ اشاره کرد. بسیاری از مفاد این قرادادها هم اکنون به عرف بین المللی مخاصمات مسلحانه تبدیل شده و قواعد آمره ی حاکم بر این منازعات محسوب می شوند.

تمامی کشور های جهان موظف اند بر اساس مواد ۴۹، ۵۰، ۱۲۹ و ۱۴۶کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و با اعمال صلاحیت جهانی دادگاه های خود مرتکبین جنایات جنگی را یافته و مجازات نمایند. با این حال بعید است که مواد قانونی فوق بتوانند جامعه جهانی را وادار به اقدام عملی در قبال این جنایات بنمایند. چه اینکه پیشتر نیز اراده ای جهانی برای الزام رژیم صهیونیستی به پایان دادن به کشتار های وحشیانه اش در غزه وجود نداشت.

شکی نیست که فرزندان عبدالعزیز در یمن به صورت گسترده ای مرتکب جرایم مرتبط با حقوق جنگ شده اند و عدم برخورد نهادهای حقوقی و سیاسی بین المللی با این جرایم، باعث شرمساری حقوق بشردوستانه بین المللی در مقابل افکار عمومی جهانی خواهد شد. دوران جدیدی از شرارت در راه است.