به گزارش صدای میبد به نقل از روزنامه بشارت نو: به نظر می رسد استاندار یزد برای شکستن سکوت در قبال توهین یک سایت اینترنتی، منتظر چراغ سبز رییس دولت اعتدال بود تا لب بگشاید و این رسانه ها را ناجوانمرد، پیرو اهداف دشمن و نیازمند برخورد قوه قضاییه بداند. به نظر می رسد سیاست سکوت در قبال هجمه سنگین تهمت ها و توهین ها به مجموعه استانداری از طرف برخی رسانه های زنجیره ای، دیگر در دستور کار دولتمردان نیست و اگر روزی محمد میرمحمدی، استاندار یزد سکوت در برابر این رسانه ها را باعث به رسمیت نیافتن آنها و کم رنگ شدن شان می‌دانست، امروز به این نتیجه رسیده است که خطر دروغ پراکنی و ایجاد یاس و نا امیدی که توسط اخبار این رسانه ها در جامعه القا می شود باعث رنگ باختن اخلاق و از دست رفتن سرمایه های ملی می شود. این دغدغه در سخنان رییس جمهور به مناسبت افتتاح نمایشگاه مطبوعات هم انعکاس یافت، آنجا که اظهار داشت: عده‌ای ادعای انقلابی‌گری دارند. انقلابی‌بودن یعنی اخلاق، مردم ما انقلاب کردند تا اخلاق اسلامی در این کشور حاکم شود و موازین اسلام در کشور معیار باشد و خون مردم و آبروی مردم محفوظ بماند. انقلابی‌بودن یعنی دروغ نگفتن، یعنی به دیگران تهمت نزدن، یعنی به مردم امید و اعتماد دادن. آیا از پایگاه یک بخش از حکومت به بخش دیگری از حکومت حمله کردن، این شد انقلاب؟ ‌این شد انقلابی‌گری؟

جرقه دوم ماجرا زمانی زده شد که معاون دادستان یزد، استانداری را به کم کاری و بی خیالی در موضوع توهین های اخیر به استاندار متهم کرد و از آنها خواست تا اگر نسبت به توهین های صورت گرفته شکایتی دارند به دادگاه مراجعه کنند و انتظاری فراتر از قانون! از دادستانی نداشته باشند. محمد رضا حداد حتی استانداری و روابط عمومی آن را متهم کرد که اگر به وظایف خود مطابق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در رصد کردن توهین و افترا به استانداری و طرح شکایت عمل نکنند، شریک جرم به حساب می آیند. به نظر می رسد این مقام قضایی توجهی به وظایف قانونی دادستانی نسبت به این موضوع نکرده است و توپ را به زمین استانداری فرستاده است.

 دادستانی و پلیس فتا برابر قانون موظفند نسبت به توهین به مقامات اقدام کنند

یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص وظایف دادستانی و پلیس فتا در برخور با توهین کنندگان به مسئولین اظهار داشت: با توجه به اینکه برابر مواد ۱۱ و ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادستان بعنوان مدعی العموم موظف است به محض اطلاع از وقوع جرم یا اعلام جرم از طرف اشخاص مطمئن، نظر جنبه عمومی، نسبت به جرم اقامه دعوی کند و نیز راسا یا با دستورات لازم مراتب را جهت بررسی به ضابطین دادگستری منعکس کرده و فرد یا نهاد خاطی را مورد تعقیب قرار دهد.

وی در ادامه افزود: شایان ذکر است ضابطین دادگستری که پلیس فتا هم جزو آن به حساب می آید موظف هستند به موجب ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۴ قانون جرایم رایانه ای، به محض اطلاع در جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آثار جرم و ذخیره داده های رایانه ای که مبنای وقوع جرم به حساب می آید، اقدام و مراتب را سریعا به دادستان اعلام کنند. توجه نکردن به این موضوع می تواند تعقیبات کیفری به دنبال داشته باشد.

با توجه به موارد قانونی ذکر شده به نظر می رسد علاوه بر دادستانی که باید در موضوع توهین به استاندارد شخصا ورود کند و به وظایف قانونی خود عمل کند، پلیس فتا نیز مطابق شرح وظایف عمل نکرده است. حسین رضایی، رییس پلیس فتا یزد در مصاحبه ای با بشارت نو با تکرار مواضع معاون دادستانی اظهار داشت: مجموعه استانداری باید نسبت به جرم اتفاق افتاده به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع رسانی کند. اگر پلیس فتا وارد این موضوع شود شاید توسط استانداری مواخذه شود که چرا ورود کرده است. رییس پلیس فتا در خصوص مصداق های توهین که باید پلیس فتا با آن برخورد کند بیان داشت: در مواردی همچون توهین به اسلام، پیامبر و ائمه و عفت عمومی باید از جنبه عمومی اقدام کنیم ولی در خصوص توهین به شخصیت های حقیقی و حقوقی باید با طرح شکایت از طرف آنها موضوع بررسی شود و پلیس فتا تا افراد یا نهادها راسا شکایت نکنند ورود نمی کند.

با توجه به مباحث فوق و تجاربی که در گذشته نسبت به اتهام یا توهین به مقامات و دستگاه های حکومتی اتفاق افتاده است ذکر چند نکته ضرروی است:

۱-   متاسفانه موضوع توهین اخیر به بالاترین مقام اجرایی استان که به دفعات اتفاق افتاده است، توسط سایتی انجام شده که مجوز فعالیت ندارد و به همراه تعدادی دیگر از رسانه ها بصورت زنجیره ای به مجموعه دولت و خصوصا مقامات اجرایی استان افترا بسته و توهین کرده است. هرچند که چندی پیش با اعلام پلیس فتا قرار بود کلیه سایت های فاقد مجوز بسته شوند، اما گویی وابسته بودن این سایت ها به کانون های قدرت و برخورداری از رانت اقتدار باعث شده که نه تنها بصورت غیرقانونی فعالیت کنند بلکه در اختلاف افکنی و هجمه به مخالفان خود از حد اخلاق و موازین شرعی خارج شوند.

۲-   در موارد مشابه که سایت اینترنتی یا وبلاگی اقدام به انتقاد یا توهین به مقامات و ارکان حکومت کرده است با اعلام جرم از طرف دادستان و یا پیگیری های پلیس فتا با گردانندگان سایت برخورد شده و در موارد بسیاری ضمن بستن سایت مذکور، صاحبان آن روانه زندان شده اند. به نظر می رسد موضع اخیر معاون دادستانی و رییس پلیس فتا ضمن غیرقانونی بودن، برخلاف رویه های مرسوم است و گویی برخی در برابر قانون مساوی تر از دیگران هستند. این موضوع در سخنان رییس جمهور در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات هم مورد اشاره قرار گرفت: «یک وقتی در برخی نوشته‌ها، هماهنگی راهبردی به عنوان یک اصل مهم برای وحدت جامعه و حکمرانی سالم را می‌خواندیم اما حالا گاهی معکوس آن را مشاهده می‌کنیم. ناهماهنگی راهبردی بزرگ‌ترین خطری است که می‌تواند یک جامعه و یک کشور را تهدید کند، تمام رسانه‌ها در برابر قانون باید یکسان باشند، اگر چنین بود ما کشوری انقلابی هستیم، انقلاب اسلامی و اگر نبود یعنی داریم علیه یک انقلاب اخلاقی و اسلامی حرکت می‌کنیم. دستگاه قضایی ما باید مأمن جامعه باشد، هر چیزی اشکال داشته باشد»

۳-   مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به موضوع نفوذ اشاره کردند و از همه مسئولین خواستند تا نسبت به نفوذ بیگانگان هوشیار باشند. بی شک خطری که همواره در کنار نفوذ بیگانگان، کشور را تهدید می کند و می تواند خساراتی زیان بارتر از نفوذ اولی به بار آورد نفوذ شیطان نفس است که باعث می شود اخلاق، مروت و انصاف را کنار بگذاریم و برای رسیدن به متاع دنیا به هر وسیله ای همچون دروغ، تهمت و توهین روی بیاوریم. برای جامعه ای که نهادهای آن برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی هرنوع عملی را مجاز بدانند و اخلاق را به فراموشی بسپارند، به دست خویش آتش به منافع ملی خود انداخته اند و شاید نیازی به دشمن نداشته باشند.