۵ سال پیش بود که یکی از شهروندان فیلمی از یک زورگیری در سه‌راه امین‌حضور را برای پلیس آگاهی ارسال کرد. زورگیر در این فیلم پسر ۱۶ ساله‌ای بود که با چاقو به جانِ یک مرد افتاده بود تا بلکه کیفِ پر از پول او را بقاپد. او که در نهایت موفق به این‌کار نشد با سروصدای مردم سوار بر ترکِ موتور دوستش از صحنه گریخت. اما این داستان به همین‌جا ختم نشد و پلیس توانست با تماشای فیلمِ ارسالی، زورگیر ۱۶ ساله و باسابقه را شناسایی کند.

به گزارش فرارو، علیرضا یا شاهین که پیش از این نیز بارها به دلیل زورگیری و سرقت دستگیر شده بود این‌بار به جرم “محارب” محکوم شد. سن کمِ این نوجوان اما او را از این حکم نجات داد و کار او تنها به ۶ سال حبس کشیده شد. با سپری‌شدن ۵ سال، او که همین اواخر به مرخصی از زندان آمده بود، باز هم توسط پلیس دستگیر شد؛  اینبار هم به دلیل سرقت و حمله به قصد زورگیری.

علیرضا حالا ۲۱ ساله است و آثار زیادی از جراحت بر بدنش دارد. او نمی‌داند چه شد که به شاهین زورگیر تبدیل شد و تنها می‌داند که دیگر تحمل زندان را ندارد.

داستان زندگی علیرضا سناریویِ جدیدی ندارد. پیش‌تر از این ما بارها شاهد مجرمانی بوده‌ایم که با وجود تنبیه زندان و گذراندن حبس باز هم به همان راهی رفته‌اند که پیش از زندان می‌رفتند؛ راهِ دزدی، زورگیری، فروش موادِ مخدر، جنایت و… .

آیا ما شاهد تاثیر کمِ قوانینِ تنبیهی بر روی مجرمان جامعه هستیم؟ چرا باید تعداد زیادی از مجرمان پس از اتمام اجرای حکمشان بازهم مجرم باقی بمانند؟

سوء سابقه برای تمامِ عمر!

یک مددکار اجتماعی در این‌باره معتقد است سوءسابقه و برخورد نادرست سیستم اجتماعی و فرهنگی با فردی که جرمی مرتکب شده، منجر می‌شود که او راه دیگری جز ادامه جرم قبل نداشته باشد.

مصطفی اقلیما در گفتگو با فرارو اظهار کرد: این یک اصل است که تمامی انسان‌ها به میزان متفاوت مرتکب جرم و خلاف می‌شوند. جرایمی که به جامعه ضربه وارد می‌کنند نیز در همه جوامع با برخوردی قانونی مواجه خواهند شد. اما چه تفاوتی در این‌باره در ایران و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد؟ در کشور ما فرد مجرم بدل به مجرمی مادام‌العمر می‌شود.

وی در ادامه گفت: بنابر قانون بسیاری از کشورها فردی که از زندان خارج می‌شود “پاک” است؛ یعنی حسابی با جامعه و دولت ندارد. اما در ایران وقتی یک فرد از زندان خارج می‌شود بارِ سوءسابقه را با خود حمل می‌کند و مانند این می‌ماند که محکومی مادام‌العمر است.

رییس انجمن علمی مددکاری ایران در ادامه تصریح کرد: حال فردِ سوءسابقه دار که هم دولت و سیستم‌های اشتغال و هم سیستم‌ فرهنگی و اجتماعی با او به چشم یه مجرم نگاه می‌کنند چه می‌تواند کند جز همان دزدی و اعمال خشونت و زورگیری و غیره؟

دکتر اقلیما همچنین با اشاره به عدم ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی در کشور ما گفت: آنچه در جرایم و آسیب‌ها در ایران احساس می‌شود خلاء علت‌یابی است. متولیان قانون به جای اینکه علت را کشف و آن را برطرف کنند؛ سنگینی را تنها به دوش مجرم می‌اندازند. این مانند برخورد ما با مواد مخدر و معتادان است. ما حتی اگر یک معتاد را درمان کنیم در برابر او صد معتاد دیگر در جامعه ایجاد می‌شوند؛ چرا که به جای علت صورت مسئله را پاک کرده‌ایم.

تغییر قوانینِ برخورد با مجرمان در سال‌های اخیر

یک وکیل دادگستری نیز در تحلیل بازگشت مجرم پس از تنبیه به جرم به فرارو گفت: در کشورهای دارای نظام های حقوقی پیشرفته، از سال ها پیش برای مجرمان پرونده‌های شخصیت تشکیل شده است و مجازات ها بر اساس شخصیت، سن، جنسیت، شرایط اجتماعی و روانی مجرم اعمال می‌شود.

احمدرضا اسعدی‌نژاد در ادامه و با اشاره به قوانین در ایران اظهار کرد: سیاست قانون‌گذار ما در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هم بر همین منوال بود. اما در قوانین مجازاتی که از سال ۱۳۶۲ به تصويب رسید، چنین رویکردی وجود نداشت و مجازات تقریبا به طور یکنواخت بر مجرمان اعمال می شد.

این وکیل پایه دادگستری همچنین به قانون اخیر در مجازات اسلامی پرداخته و درباره آن توضیح داد: اخیرا قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نتیجه رسیده است که باید همانند قوانین مصوب ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ به شخصیت، جنسیت، سن و دیگر شرایط بزهکاران نیز توجه کند.

وی ادامه داد: بر این اساس برای نمونه، در فصل دهم و از ماده ۸۸ به بعد، سن و تشخیص کودکان را ملاک و معیار مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی قرار داد. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تشکیل پرونده شخصیت را در جرایم مهم به موجب مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ و… الزامی شناخته است که البته هنوز بسترهای اجرایی آن به طور کامل فراهم نشده است. در حقیقت سابق بر این قانونگذار بیشتر به دنبال تنبیه مجرم بود تا اصلاح آن.

اسعدی‌نژاد تصریح کرد: در بسیاری از موارد نیز محل نگهداری کودکان نامناسب بود و این هم عاملی برای آموزش اعمال مجرمانه بیشتر می‌شد.

وی با توجه به قانونی آیین دادرسی جدید در کشور ما گفت: اما قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری جدید، بیشتر به اصلاح و بازپروری کودکان و دیگر بزه دیدگان نظر دارد.

این وکیل در ادامه با اشاره به اینکه نباید به مجرم نگاهی به عنوان یک مجرم داشت تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که نه تنها ذهنیت قانون‌گذار نباید مبنی بر جرم شناختن اعمال و مجازات افراد باشد، بلکه باید چنین نگاهی را در جامعه نیز ایجاد کند. این موضوع باعث ایجاد هم‌افزایی در برخورد با بزه می‌شود.

وی در تشریح دلایل بازگشت مجرم پس از تنبیه به جرم قبلی اظهار کرد: اساسا مجازات مجرم باعث ایجاد روحیه انتقام‌گیری می‌شود. یکی از دلیل‌های تکرار جرم توسط مجرمان نیز همین امر است.

برای برنگشتن مجرم به جرم چه باید کرد؟

احمدرضا اسعدی‌نژاد درباره دلایل دیگری که باعث می‌شود یک فرد پس از آزادی از زندان به رفتار خلاف قانون ادامه دهد، توضیح داد: دلیل دیگر  در بازگشت به جرم تامین‌نشدنِ معیشت روزانه است. کسی که توان پرداخت مخارج زندگی را از راه‌های قانونی ندارد، ناگزیر از ارتکاب جرم می شود.

این وکیل در ادامه گفت: وضعیت بد اقتصادی کشور و رکود نیز موجب افزایش بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. برخی هم به دلیل پرورش یافتن در خانواده‌های ناهنجار، ارتکاب بزه را قبیح نمی‌دانند و انجام چنین اعمالی برای آن‌ها بسیار طبیعی جلوه می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم دخالت کارشناسان در کاهش جرم تصریح کرد: اگر قانونگذار می‌خواهد ارتکاب جرم کاهش یابد، تکرار نشود و بزهکار نیز اصلاح گردد، باید با استفاده از مددکاران اجتماعی، روانشناس‌ها، جرم‌شناسان و دیگر افراد ذی‌ربط، مجرم را در شرایطی قرار دهد که به فکر انتقام‌جویی نباشد و در خود احساس داشتن شخصیت کند.

وی همچنین گفت: اگر در فرآیند اصلاحی، مجرم متوجه ارزش های انسانی خود شود و از سویی شرایط اشتغال در جامعه فراهم شود، بسیاری از این ناهنجاری‌ها کاهش خواهد یافت.

احمدرضا اسعدی‌نژاد در انتها اظهار کرد: صرف مجازات و حتی پیش بینی مواد قانونی در خصوص تشکیل پرونده شخصیت یا مجازات و اقدامات تامینی متناسب با سن،شخصت و… بدون فراهم ساختن بستر های آن در عمل نمی‌تواند مثمر ثمر واقع شود. البته نباید فراموش کرد که مدتی طول می‌کشد تا آثار سیاست کیفری جدید قانون‌گذار در جامعه هویدا شود.